پارلمان یونان به سومین طرح نجات مالی دولت رای می‌دهد

به گزارش TSEpress   اعضای پارلمان یونان قرار است امروز به طرح جدید پیشنهادی آلکسیس سیپراس، نخست وزیر این کشور برای نجات مالی رای دهند.

دولت یونان در این طرح به انجام اقداماتی مانند افزایش مالیات‌ها، اصلاح نظام بازنشستگی، خصوصی‌سازی و کاهش هزینه‌های دولتی متعهد شده است. وزرای دارایی کشورهای حوزه یورو (یوروگروپ) طرح پیشنهادی آقای سیپراس را "جامع" توصیف کرده‌اند. یورون دیسلبلوم، رئیس یوروگروپ گفت حال "اتخاذ تصمیمات مهم" در جلسه وزرای دارایی حوزه یورو که قرار است فردا، شنبه ۱۱ ژوئیه برگزار شود، امکان پذیر است. این در حالی است که یکشنبه پیش (۵ ژوئیه) مردم یونان در یک همه‌پرسی به بسیاری از شرایط وام‌دهندگان که شامل اجرای طرح‌های ریاضت اقتصادی بیشتر می‌شد رای منفی دادند. وام‌دهندگان اصلی یونان شماری از کشورهای اتحادیه اروپا به خصوص آلمان، فرانسه و ایتالیا و نیز بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول هستند. یونان برای جلوگیری از اعلام ورشکستگی و خروج احتمالی از حوزه یورو باید نظر مساعد وام دهندگان را برای پرداخت سومین بسته نجات مالی جلب کند. وزرای دارایی حوزه یورو قرار است پیش از برگزاری اجلاس سران اروپا در روز یکشنبه ۱۲ ژوئیه، طرح جدید اصلاحات نظامی مالی یونان را بررسی کنند. آقای سیپراس به احتمال قوی با مخالفت اعضای چپگرای حزب خود روبرو خواهد شد. هرچند که نیکوس فیلیس، سخنگوی پارلمانی آقای سیپراس گفت که مطمئن است اعضای پارلمان با حمایت خود از طرح جدید، اختیارات لازم را به آقای سیپراس برای پیشبرد مذاکره درباره سومین بسته نجات مالی خواهد داد. دولت ائتلافی یونان دارای ۱۶۲ کرسی از ۳۰۰ کرسی پارلمان است. آقای سیپراس همچنین از حمایت نمایندگان مخالفان خود در پارلمان برخوردار است. یکی از مقامات دولتی به نقل از آقای سیپراس گفت که نتیجه همه پرسی این اختیار را به او (آقای سیپراس) داده است تا به "توافقی بهتر دست یابند نه آنکه از حوزه یورو خارج شوند." او در ادامه به نقل از نخست وزیر یونان گفت: "پای همه ما در میان است." مارک لوون، خبرنگار بی‌بی‌سی در آتن گفت آقای سیپراس با منتقدان زیادی روبرو خواهد شد، منتقدانی که می‌گویند او با وعده پایان دادن به سیاست‌های ریاضتی انتخاب شد و هفته پیش در همه‌پرسی به شرایط وام‌دهندگان رای "نه" گرفت، حال او به همه وعده‌هایش پشت پا زده است.