پرداخت بدهی پیمانکاران با آزادسازی دارایی‌ها
به گزارش TSEpress یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر این‌که در شرایط فعلی بازار در یک حالت انتظار و رکود به سر می‌برد، گفت: در حال حاضر در ادامه سیاست‌های انقباضی، پس از حصول توافق هسته‌ای مردم به دلیل نارضایتی از کیفیت پایین محصولات داخلی تمایلی به خرید ندارند و این حالت انتظار بازار را وارد نوعی رکود کرده است. مرتضی دلخوش در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به این‌که سیاست‌های دولت در سال‌های گذشته انقباضی بوده است که باعث کاهش حجم نقدینگی شده، اظهار کرد: مجموعه این سیاست‌ها باعث ادامه‌دار شدن رکود اقتصادی در کنار موفقیت دولت در کاهش تورم شده است. وی با بیان این‌که با برداشته شدن تحریم‌ها انتظار می‌رود فضای اقتصادی کشور بهبود پیدا کند، عنوان کرد: با این حال قدرت رقابت محصولات داخلی با مشکل بزرگی مواجه است. این کارشناس اقتصادی درباره‌ی جو روانی پس از حصول توافق در بازار تصریح کرد: در حال حاضر مردم به دلیل کیفیت پایین محصولات داخلی تمایلی به خرید ندارند که این امر باعث شده بازار به نوعی در حالت رکود قرار گیرد که البته در شرایط فعلی در مورد محصولات خارجی نیز شرایط به همین وضع است و مردم منتظرند ببیند با رفع تحریم چه اتفاقی می‌افتد. دلخوش درباره‌ی برنامه دولت برای افزایش اشتغال با تاکید بر این‌که برای رونق اشتغال لازم است سیاست‌های انقباضی دولت متوقف شود، گفت: لازم است سیستم پولی و بانکی کشور به سمتی رود که نقدینگی افزایش پیدا کند و همین امر باعث رشد اشتغال و رونق اقتصادی شود. وی همچنین اظهار کرد: لازم است دولت هزینه‌های جاری خود را در جهت افزایش اشتغال بیشتر کند و پروژه‌های خود را نیز افزایش دهد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از سوی دیگر درآمد‌های حاصل از آزاد‌شدن پول‌های بلوکه شده لازم است صرف پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران شود تا پروژه‌های عمرانی رونق پیدا کند. به گفته دلخوش چرخش مالی بیشتر و رونق شرکت‌های دولتی و خصوصی می‌تواند موجب افزایش نرخ اشتغال شود. وی در ادامه با بیان این‌که افزایش نقدینگی به ناچار باعث تورم می‌شود، گفت: ولی معمولا به‌طور کلی در اسفند‌ماه روند تورمی کشور به دلیل افزایش پرداخت‌ها و گرایش مردم به خرید بیشتر می شود، اما باید توجه کرد که افزایش قیمت همیشه منفی نیست. این کارشناس اقتصادی در این باره تصریح کرد: اگر افزایش قیمت لجام‌گسیخته نبوده و هدفمند باشد می‌تواند موجب رونق شود از سوی دیگر دولت می‌تواند با انتشار اوراق مشارکت و افزایش سود سپرده حجم نقدینگی را کنترل کند. دلخوش همچنین درباره‌ی نحوه تعامل ایران با دیگر کشورها طبق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: برای استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی لازم است ایران یک محدوده 10 ساله برنامه‌ریزی را در نظر بگیرد به این معنا که سرمایه‌گذاری‌ها در ایران تنها مربوط به صنعت مونتاژ نشود بلکه سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و در حوزه خرید تکنولوژی باشد. وی با تاکید بر این‌که اقتصاد مقاومتی به معنای قطع رابطه با دنیای بیرون نیست، اظهار کرد: لازم است در اقتصاد مقاومتی از پتانسیل‌های داخلی و برون‌مرزی همزمان استفاده شود به این ترتیب بتوانیم از تکنولوژی‌های دیگر کشورها بهره ببریم و آنها را بومی‌سازی کنیم. این کارشناس اقتصادی درباره بومی‌سازی تکنولوژی‌های خارجی عنوان کرد: بومی‌سازی به معنای این است که بتوانیم از ظرفیت‌ها و قدرت خارجی حداکثر استفاده را کرده و نیروی داخلی کادر فنی خوب تربیت کند و تکنولوژی‌های محیط اطراف را پرورش داده و در جهت رونق تولید داخلی به کار ببریم. دلخوش با بیان این‌که بومی‌سازی تکنولوژی می‌تواند به افزایش بهره‌وری و در نتیجه تولید و اشتغال بینجامد، گفت: اولویت اقتصادی باید بر استفاده و تقویت نیروی داخلی باشد و در جایی که نیروی داخلی موجود نبود از امکانات خارجی برای بهره‌برداری از منابع خودمان استفاده کنیم.
