کاهش رشد تجارت جهانی، خبر ناگوار برای بازارهای نوظهور

به گزارش TSEpress به نقل از    اقتصاد ایرانی: در بندر پرباد «تیلبری» واقع در حومه شرقی لندن، تنوع حرف اول را می زند. فضای کمی به حمل و نقل مرسوم کانتینری تخصیص داده می شود، در عوض، مالکان بنادر بر روی پروژه های جدید سرمایه گذاری می کنند. به زودی یک اسکلت فلزی بزرگ به یک انبار یخچال تبدیل خواهد شد تا مواد فاسدشدنی در مسیر به سوی سوپرمارکت های انگلیس را در خود ذخیره کند. بنا به گفته «پری گلادینگ» مدیرعامل ارشد تیلبری، بنادر کانتینری این کشور مشکل اضافه ظرفیت دارد. واکنش تیلبری به این مشکل این است که با انعطاف بیشتری از مکان یک هزار هکتاری این بندر استفاده کند.

داده های تجارت جهانی در واقع تأییدی بر رفتار احتیاط آمیز آقای گلادینگ است. در کره جنوبی که پیشاهنگ اقتصاد جهان است، در ماه آگوست بر اساس معیار دلار، صادرات با کاهش سال به سال ۱۵ درصدی روبرو بوده است. در چین، مهم ترین ارتباط زنجیره عرضه جهانی، صادرات، کاهش بیش از ۵ درصدی داشته است. صادرات انگلیس و آمریکا نیز کاهش داشته است. در ۶ ماهه اول سال جاری میلادی، تجارت جهانی کالا با کاهش سال به سال ۱۳ درصدی روبرو بوده است. از اواسط دهه ۱۹۸۰ تا اواسط دهه گذشته، رشد تجارت سالانه ۷ درصد بوده است.

این کاهش های اخیر تاحدودی با تغییرات قیمت ها قابل توضیح است. دلار قدرت دارد و ارزش فرضی کالاهایی که با ارزهای دیگر قیمت گذاری می شوند را کاهش می دهد. قیمت کالاها افت پیدا کرده است: این مسئله نه تنها ارزش مواد خامی را که در سراسر جهان حمل و نقل می شود را کاهش می دهد بلکه به حفظ هزینه نهاده ها و در نتیجه قیمت تمامی انواع کالاهای تولیدی کمک می کند. از نظر حجم نیز تجارت همچنان در حال رشد است. در نیمه اول سال ۲۰۱۵ تجارت به صورت سال به سال رشد ۱.۷ درصدی داشته است اما این رشد بسیار کمتر از میانگین بلندمدت حدود ۵ درصد در سال است. در بازارهای نوظهور، حجم رشد از این میز ان هم کمتر است و معادل ۰.۳ درصد سال به سال است.

در اوایل دهه ۱۹۹۹۰، تجارت اندکی سریع تر از تولید ناخالص داخلی (GDP) جهان رشد کرد اما اواخر همان دهه، چین و جماهیر شوروی سابق شروع به ادغام در اقتصاد جهانی کردند و سازمان تجارت جهان (WTO) بنیانگذاری شد تا تبادل ارز را تقویت کند و تغییرات فناوری در واقع مدیریت زنجیره طولانی و پراکنده عرضه را ساده تر کرد. در نتیجه، در بین سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶، تجارت دو برابر سریعتر از اقتصاد جهانی رشد کرد. از آن زمان به بعد، رشد تجاری رو به کاهش است. در دو سال گذشته، تولید ناخالص داخلی جهان خیلی سریع تر از تجارت رشد داشته است. با توجه به اینکه کاهش هزینه های حمل و نقل به لطف نفت ارزان می بایست تجارت جهانی را تقویت کند، این کاهش رشد تجارت جهانی بسیار قابل توجه است. این مشکل تاحدودی دوره ای است. طبق گفته «پائول وینیندال» از دفتر تحلیل سیاست اقتصادی هلند ، اروپا که حدود یک چهارم تولید جهانی و یک سوم از اقتصاد جهان را بر عهده دارد،«یک دوره طولانی مدت رکود» را تجربه کرده است.

رشد تولید ناخالص داخلی اروپا در سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ حدود ۰.۸ درصد بوده است و این در حالی است که رشد تولید ناخالص داخلی اروپا در بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷، ۳.۵ درصد بوده است.

در عین حال، کاهش تقاضا برای مواد خام چین موجب صدمه به اقتصاد بسیاری از صادرکنندگان کالا می شود. این کشورها همچنین بازار نهایی برای بسیاری از صادرات چین هستند و یک چرخه معیوب را ایجاد می کنند. حوادث اتفاقی نیز سهیم هستند. در اوایل ۲۰۱۵، تجارت آمریکا تحت تأثیر اعتصاب در بنادر ساحل غربی که ۵۰ درصد از واردات را جذب می کند و همچنین سرمای بی موقع قرار گرفت که همین امر خریداران را دلسرد کرد. این اختلالات در عرضه و تقاضا به کاهش ۳.۴ درصدی واردات در سه ماهه اول سال در مقایسه با همین بازه زمانی در یکسال قبل منجر شد.

تحقیقات «امین باز»، «متئو باسیری» و «کلمنت مارسیلی« در مرکز تحقیقات سیاست اقتصادی برآورد کرده است که چنین عوامل گذرا و اتفاقی در سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ در واقع علت حدود نیمی از رکود تجاری در اقتصادهای غنی بوده است.

با اینحال، عوامل ساختاری نیز در این رکود تجارت نقش دارند. سند کاری اخیر صندوق بین المللی پول (IMF) استدلال می کند که کشش در تجارت-حجم معاملات که با افزایش درآمدها تولید می شود-با کاهش چشمگیری در چین و آمریکا روبرو بوده است.

چین درآمد بیشتری در داخل کشور دارد: سهم قطعات وارداتی در صادرات از ۶۰ درصد در دهه ۱۹۹۰ به ۳۵ درصد در دهه کنونی کاهش یافته است. آمریکا نیز شروع به بهره برداری از ذخایر عظیم داخلی نفت شیل کرده است؛ بنا به گزارش آژانس اطلاعات انرژی آمریکا، واردات نفت خام این کشور در بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴، ۱.۹ میلیون بشکه در روز کاهش یافت. با میانگین قیمت هر بشکه ۹۳ دلار، کاهش واردات نفت خام به مفهوم ذخیره ۶۰ میلیارد دلار یا معادل ۲۵ درصد از چیزی است که آمریکا در سال ۲۰۱۴ صرف نفت خام کرد.

سرعت کند آزادسازی تجارت یک مشکل دیگر است. در سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴، ۱۰۹ قرارداد جدید تجاری به اجرا درآمد که طبق گزارش سازمان تجارت جهانی، این تعداد کمتر از ۱۲۸ قرارداد تجاری در ۵ سال گذشته به حساب می آید.

بزرگترین قراردادی که در حال حاضر در دست مذاکره است، قرارداد همکاری ۱۲ کشور ترانس پاسیفیک (TPP) است که ظاهراً این مذاکرات به گل نشسته است. با توجه به کاهش میانگین تعرفه ها، مذاکره در خصوص قراردادهای جدید در حال سخت تر شدن است. در حال حاضر معاملات منوط به موضوعات مشکل آفرینی چون استانداردهای کار و حمایت از مالکیت معنوی می باشد.

ساده لوحانه است که بخواهیم تصور کنیم که تلاقی قابل توجه شرایط بهبود تجارت در اوایل دهه ۲۰۰۰ برای همیشه ادامه خواهد داشت. کاهش ارزش دلار در تجارت جهانی لزوماً یک مسئله هولناک نیست.  محصولات ارزان تر به مصرف کنندگان کمک می کند تا کالاهای بیشتری خریداری کنند. در همین راستا، افت حجم نیز در صورتیکه نمایانگر رشد تولید داخلی در آمریکا و چین باشد، برای اقتصاد جهان یک فاجعه نیست.

با اینحال بسیاری از اقتصادهای جهان متحمل خساراتی می شوند. صادرکنندگان کالا در جهان غنی همچون استرالیا و کانادا تقریباً متنوع و گسترده هستند. افت ارزهای این کشورها به تقویت گردشگری و صادرات کالاهای تولیدی در میان دیگر صنایع منجر می شود.

مسئله نگران کننده در واقع برای بسیار از اقتصادهایی است که تولید زیادی ندارند. رشد سریع تجاری در دهه ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ به عصر طلایی همگرایی بین درآمدهای اقتصادهای نوظهور و جهان غنی تبدیل شد زیرا کشورهای فقیر به زنجیره عرضه جهانی پیوستند. با اینحال بسیاری از کشورها به سختی فرایند صنعتی شدن را آغاز کرده اند: میانگین درآمد در جنوب صحرای آفریقا حدود یک چهارم میانگین درآمد در چین است. رشد تجاری ضعیف تر و زنجیره کوتاهتر و ضعیف تر عرضه به مفهوم آن است که نردبان صعود کارگران چینی در پشت آنها قرار گرفته است.

اگر جهان نتواند شکوفایی تجاری دهه ۲۰۰۰ را مجددا تکرار کند، با این وجود راههایی برای جلوگیری از رکود تجاری وجود دارد. کشورهای ثروتمند می بایست به معاملات تجاری که آغاز کرده اند ادامه دهند و آن قراردادهایی را که از قبل مذاکره درباره آن را آغاز کرده اند، تأیید کنند. قرارداد تسهیل تجارت که در سال ۲۰۱۳ در سازمان تجارت جهانی با هدف کاهش هزینه تجارت در کشورهای فقیر منعقد شد، برای اجرایی شدن به تأیید دو سوم از ۱۶۱ عضو این سازمان نیاز دارد. تا بحال تنها ۱۶ نفر از اعضای این سازمان این قرارداد را به امضا درآورده اند.

تلاش برای تصویب معاهده «همکاری ترانس پاسیفیک» تحت تأثیر سیاست های انتخاباتی قرار گرفته است. «باراک اوباما» که موفق شده است «اختیار ارتقاء تجارت» (قدرت ارائه معاملات تجاری برای رأی صریح آری یا نه کنگره) را به دست آورد، می بایست برای نهایی کردن TPP تلاش کند تا مبادا سرمایه سیاسی که از قبل صرف این قرارداد شده است، به هدر رود.

قرارداد TPP از این جهت ارزشمند است که موانع پیش روی واردات و خدمات کشاورزی را کاهش می دهد. واردارت و خدمات کشاورزی اهمیت خاصی برای توسعه اقتصاد هایی دارد که دیگر نمی توانند برای رسیدن به ثروت بیشتر بر تولید تکیه کنند.

اصلاحات در اقتصادهای نوظهور به منظور آزادسازی کشاورزی و آماده سازی کارگران برای شغل های خدماتی نیز ضروری است اما همانطور که رهبران اندونزی و برزیل آشکار کرده اند، رکود بعد از رونق، ساده ترین لحظه برای اتخاذ تصمیمات سخت نیست.

منبع: اکونومیست