کاهش نرخ سودبانکی؛گره ای که باز نمی‌شود

در سال جاری تورم کاهش پیدا کرده است،بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقد بودند برای اینکه بخش تولید کشور جانی دوباره بگیرد و از رکود خارج شود، باید نرخ سود سپرده های بانکی کاهش یابد، این اتفاق در تمام طول سال جاری محل کشمکش بانک ها و بخش تولید کشور بود تا اینکه از ابتدای اسفند ماه این اتفاق روی داد و سود سپرده های بانکی کاهش یافت. بازی با نرخ سود از کجا آغاز شد؟ به گزارش TSEpress  به نقل ازروزنامه قانون  بر اساس این گزارش، بازی تغییر نرخ سودهای بانکی از ابتدای دولت اول محمود احمدی نژاد آغاز شد، به طوری‌که کاهش نرخ سود از سال 85 و در دولت نهم کلید خورد و تا پایان سال 86 نیز ادامه داشت. پیامد این تصمیم اشتباه کاهش سود تسهیلات بود.این تصمیم اشتباه پیامدهای زیانبار فراوانی برای اقتصاد کشوربه دنبال داشت. تفاوت معنادار نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ سود سپرده ها با نرخ تورم دو رفتار اقتصادی منطقی را از جانب جامعه رقم زد؛ نخست اینکه صف دریافت تسهیلات به شدت طولانی شده و هر فرد عادی در جامعه از مقایسه نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات نتیجه می‌گرفت که دریافت تسهیلات ارزان قیمت کاملا به صرفه است حتی اگر این تسهیلات را بلا فاصله در قالب سپرده به شبکه بانکی بازگرداند چرا که به‌این ترتیب می توانست از اختلاف غیر منطقی نرخ سود تسهیلات و سپرده ها سود ببرد.رفتار دوم خارج شدن بخش عمده ای از سپرده ها یا کوتاه شدن زمان ماندگاری سپرده ها در شبکه بانکی بود. نتیجه این خروج منابع افزایش نقدینگی سرگردان در جامعه و حمله این نقدینگی به بازارهای مستعد فعالیت های سفته بازانه بود.جهش شدید قیمت مسکن، طی سال های 86 تا 89 محصول ورود بی رویه منابع خارج شده از شبکه بانکی به حوزه مسکن بود که آثار و تبعات آن همچنان نیز کم و بیش باقی است. این روند شاید به دلیل همین پیامدهای ناگوار در سال های بعدی دولت‌های نهم و دهم ادامه نیافت و نرخ سود دیگر توسط دولت کاهش نیافت. نرخ سود در دولت روحانی بر اساس این گزارش، دولت یازدهم در ابتدای فعالیت خود برای جمع‌آوری نقدینگی سرگردان در جامعه سیاست انقباضی در پیش گرفته و با افزایش نرخ سود سپرده ها به هدایت منابع به بانک ها کمک کرد.اما با کنترل و کاهش نرخ تورم وزیر اقتصاد اعلام کرد که نرخ سود بانکی به تناسب نرخ تورم باید کاهش یابد. در سوی مقابل اما مدیران عامل بانک ها با ابراز نارضایتی از عدم رعایت نرخ سود سپرده‌های بانکی از سوی برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی به تبعات منفی ناشی از این امراشاره و بر لزوم رعایت دقیق ضوابط مربوط تأکید کردند، این در حالی بود که با فعالیت خارج از چارچوب برخی از بانک های کوچک‌تر و موسسات مالی و اعتباری اغلب غیرمجاز در حوزه سود مدتی نگذشت که بخش اعظم و شاید مجموع شبکه بانکی نیز که شاهد خروج سرمایه از بانک ها و روانه شدن آن به سمت موسسات کوچک و حتی نامعتبری که سودهای کلانی می پرداختند، بودند، به دنبال آنها کشیده شده و به دریافت سپرده های گران با سود بالاتر تن دادند. از سوی دیگر بانک مرکزی برای کنترل نرخ سود. شرط گذاری بانک ها برای کاهش نرخ سود بر اساس این گزارش، در اواخرفروردین ماه امسال بانک های دولتی و خصوصی با پذیرش قطعیت کاهش نرخ سود در نشستی مشترک از امضای تفاهمنامه ای برای کاهش نرخ سود به 22 درصد خبر دادند. این نشست در حالی انجام شد که رئیس کل بانک مرکزی در ماموریت خارج از کشور به سر می برد و بانک های خصوصی و دولتی با اعلام این خبر شروطی را به اطلاع بانک مرکزی رساندند که در صورت اعمال ان شروط آمادگی دارند نرخ سود کاهش یافته را از 15 اردیبهشت اجرایی کنند. اما این شروط واکنش تند معاون نظارتی بانک مرکزی را در پی داشت و وی با اعلام این نکته که بانک ها نمی توانند برای بانک مرکزی تعیین تکلیف کنند اظهار داشت: قرار نیست فعالان بانکی برای ما شرط تعیین کنند. پس از آن سیف در گفت‌وگو با رسانه ها اعلام کرد تصمیم دارند تا پیشنهادات بانک‌ها را بررسی کرده و با همفکری با مدیران عامل بانک ها اقدام به تعیین نرخ نهایی سود سپرده ها نمایند. کارشناسان اقتصادی و مدیران سابق بانک ها نیز با اظهار نظر در خصوص اثرات مثبت این اقدام به حمایت از این تصمیم اقتصادی دولت پرداختند. و اما سرانجام کاهش نرخ سود این گزارش حاکیست،سرانجام در آخر بهمن ماه امسال، شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌ها و موسسات خصوصی در یکی از بانک‌های خصوصی جلسه ای برگزار کردند و طی این جلسه توافق شد حداقل و حداکثر نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش یابد.بعد ازاین جلسه کوروش پرویزیان، رئیس کانون عالی بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری گفت: در این جلسه مدیران بانکی به اتفاق بر اجرای بخشنامه‌ها و مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در باره تبیین و اعلام نرخ سود علی الحساب پرداختی در سال‌های جدید تاکید کردند. به گفته وی، پیشنهاد به شورای پول و اعتبار، کاهش نرخ سود سپرده از ابتدای اسفندماه امسال است اما پیش‌بینی می‌کنم تا روند لازم طی شود، عملا نرخ‌ها از سال آینده کاهش پیدا کند. از ابتدای اسفندماه حداقل نرخ سود سپرده‌‌های بانکی (روزشمار) به کمتر از ۱۰ درصد و حداکثر نرخ سود (سالانه) به کمتر از ۱۸ درصد کاهش یافت.این در حالی بود که قبل از آن حداقل نرخ سود سپرده‌های بانکی ۱۰ درصد و حداکثر ۲۰ درصد بود. همچنین در آن مقطع اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی با بیان اینکه گزارش کارشناسی در زمینه کاهش نرخ سود بانکی در جلسات آتی شورای پول و اعتبار ارائه می‌شود، گفته است: دیر یا زود از سوی بانک‌ها یک اقدام اصلاحی در زمینه کاهش نرخ سود سپرده‌ها را شاهد خواهیم بود.

سود بانکی