اختصاص اعتبار به منظور خرید سهام در بازار سرمایه کشور در چند سال اخیر به یکی از مهمترین ابزارهای جذب مشتری و کسب درآمد برای شرکتهای کارگزاری تبدیل شده است اما شرایط فعلی حاکم بر بازار سرمایه و رکود ایجاد شده در این بازار و همچنین فشار بانکها بر کارگزاران مبنیبر بازپرداخت تسهیلات دریافتی و سختگیریهای بسیار در ارایه تسهیلات جدید به کارگزاران موجب شده تا فعالان بازار سرمایه و همچنین مشتریان کارگزاریها اعم از حقیقی و حقوقی با فشار تسویه تسهیلات خود مواجه شوند. وضعیت شرکتهای کارگزاری و همچنین اعتبارات تخصیص داده شده به مشتریان توسط آنها که مبلغی حدود ۳۰ هزار میلیارد ریال برآورد میشود و در عین حال رکود حاکم بر بازار سرمایه، بیشتر مشتریان حقیقی و حقوقی که با اخذ اعتبار از کارگزار خود وارد معاملات شدهاند را در وضعیت سکنی قرار داده و در تسویه اعتبار آنها اختلال ایجاد کرده است. ریسک وصول نشدن و سوخت شدن این مطالبات بر شرکتهای کارگزاری تحمیل شده که در بیشتر شرکتها این مطالبات چندین برابر سرمایه آنهاست، دلیل این موضوع نیز اجازه ارائه تسهیلات تا سقف ۱۰ برابر سرمایه ثبت شده براساس دستورالعمل اعتباری است. از سوی دیگر، شرایط نابسامان حاکم بر صنعت بانکداری و با عنایت به چشمانداز بازار سرمایه کشور، فشار سیستم بانکی بر صنعت کارگزاری مبنیبر عدم تخصیص وام به کارگزاریها و همچنین اعمال فشار به منظور تسویه وامهای گذشته منجر شده تا صنعت کارگزاری در ریسک شدید مالی قرار گیرد و در صورت ادامه این روند و با زیانده شدن شرکتهای کارگزاری به دلیل رقابت منفی ایجاد شده، احتمال وقوع یک بحران مالی در صنعت کارگزاری بیش از پیش نمایان شده است. از عمده دلایل کارگزاران برای ارائه ندادن اعتبار به مشتریان، ریسک نکول آنها و همچنین بهای تمام شده بالای پول برای کارگزاران است که با توجه به رکود در بازار سرمایه و عدم گردش کافی اعتبارات تخصیص داده شده به مشتریان، کارمزد حاصله برای کارگزاران نیز ناچیز است. حال با توجه به مطالب فوق یکی از راهکارها در این زمینه دریافت وام به صورت مستقیم از بانک توسط مشتریان معرفی شده از جانب کارگزاری است. با عملیاتی شدن این راهکار عملا ریسک نکول از دوش کارگزاران برداشته شده و به بانک منتقل خواهد شد و همچنین ساختار مالی کارگزاران نیز بهبود خواهد یافت. اما مشکلات زیادی در ارائه این تسهیلات از جانب بانکها به صورت مستقیم به مشتریان وجود دارد؛ نخست آنکه عمده تضامین مشتریان به صورت سهام نزد کارگزاریها مسدود میشود و فرآیند وثیقه کردن آن به نفع بانک زمانبر است و به دلیل تغییرات روزانه ناشی از خرید و فروش اوراق بهادار توسط مشتری، فرآیند وثیقهگذاری باید به صورت روزانه صورت گیرد که این رویه با توجه به شرایط وثیقهگذاری در شرکت سپردهگذاری و همچنین شرایط تغییر وثیقه در سیستم بانکی احتمالا با عدم استقبال مشتریان و بانک مواجه میشود. مشکل دوم عدم شناسایی میزان ریسک تحمیلی به بانکها به دلیل نبود یک معیار یا روش قابل اتکا برای دامنه وسیعی از داراییهایی است که به عنوان پشتوانه اخذ تسهیلات لحاظ شدهاند؛ به نظر میرسد که باید یک رتبه اعتباری مناسب برای تمام اوراق بهاداری که از سوی شرکتهای مختلف در بازار سرمایه منتشر میشود، محاسبه شود تا بتوان میزان تسهیلات اعطایی متناسب با آن دارایی را به صورت قابل اتکا در نظر گرفت با این فرض که رتبه اعتباری اوراق مذکور نیز همواره در حال تغییر است. نکته آخر نیز درخصوص اعتبارسنجی مشتری متقاضی دریافت اعتبار در سیستم بانکی است که یک رویه معمول در اخذ تسهیلات از سیستم بانکی است اما درمورد اخذ اعتبار در صنعت کارگزاری موضوع کاملا متفاوت است چراکه اعتبار فرد طبق دستورالعمل فعلی اعتباری براساس میزان داراییهای فرد نسبت به اعتبار اخذ شده است. با این تفاسیر به نظر میرسد پیشنهاد ارائه تسهیلات به صورت مستقیم از سیستم بانکی به مشتریان اعتباری در بازار سرمایه با مشکلات زیادی همراه باشد که به راحتی قابل رفع نیست و پیشنهاد میشود سازمان بورس و اوراق بهادار با اصلاح دستورالعمل فعلی اعتباری تلاش خود را در سر و سامان دادن وضعیت فعلی شرکتهای کارگزاری در حوزه خدمات اعتباری بکند. منبع:هفته نامه بورس وحید حسنپور-مدیرعامل کارگزاری صباجهاد