بررسی صنعت لیزینگ - قسمت سوم(پایانی)

روش معاملاتي شركت‌هاي ليزينگ

گرچه شركت‌هاي ليزينگ انواع گوناگون دارند و در موارد خاص از قراردادهاي منحصر به فرد استفاده مي‌كنند، به‌طور معمول معاملات مشابه و يكساني دارند و در اكثر موارد براساس مراحل ذیل رفتار مي‌كنند. 1. درخواست كتبي مشتري: مشتري طي فرم كتبي، تقاضاي خود را برای كالاي خاصي به شركت ليزينگ اعلام، و ميزان پيش‌پرداخت و نحوة پرداخت اقساط و مبلغ و تعداد آن‌ها را اظهار مي‌كند. 2. تهية كالا: شركت ليزينگ كالاي مورد تقاضا را از توليد‌كننده يا فروشندة آن خريداري و تملك مي‌كند و در مواردي ممكن است خود شركت ليزينگ توليد‌كنندة كالا باشد. 3. اجارة كالا: شركت ليزينگ براساس قرارداد اجاره به شرط تمليك كالاي موردنظر را به مشتري واگذار می‌کند و ضمن قرارداد متعهد مي‌شود چنان‌که مشتري (مستاجر) مطابق قرارداد، اجاره‌هاي ماهانه (يا فصلانه يا سالانه) را مرتب بپردازد، شركت در پايان قرارداد عين كالا را به ملكيت مشتري در مي‌آورد. 4. تحويل كالا: بعد از انعقاد قرارداد و دريافت پيش‌پرداخت، شركت، كالاي موردنظر را جهت استفاده در اختيار مستاجر قرار مي‌دهد. 5. پرداخت اجاره بها: مستاجر طبق زمان‌بندي مشخص، اجاره بهاي مورد توافق را به شركت می‌پردازد. 6. تمليك كالا: در پايان قرارداد، شركت، كالاي مورد اجاره را در مقابل قيمت معیّني كه ابتداي قرارداد مشخص شده است يا به‌صورت مجاني به تمليك مشتري در مي‌آورد. شيوة محاسباتي شركت‌هاي ليزينگ

شركت‌هاي ليزينگ شيوه‌هاي گوناگون محاسباتي دارند. شركت‌هاي ليزينگ ايران به‌ویژه شركت‌هاي ليزينگ خودرو از شيوة محاسباتي بانكي استفاده مي‌كنند. در اين شيوه قيمت تمام‌شده كالا، کل اجاره بها،‌ سود شركت و اجاره بهاي ماهانه از روابط ذیل محاسبه مي‌شود. براي مثال، اگر مشتري تقاضاي خودروی به قيمت تمام‌شدة 100.000.000 ريال با پيش‌پرداخت 50.000.000 ريال از شركت ليزينگ داشته باشد، اگر نرخ سود شركت 16 درصد و تعداد اقساط 60 قسط باشد، کلّ اجاره بها و اجارة ماهانه به‌ترتیب ذیل خواهد بود

محدوديت‌های معاملاتي و محاسباتي شركت‌هاي ليزينگ

استفاده از روش معاملاتي اجاره به شرط تمليك ساده و شيوة محاسباتي متعارف بانكي در شركت‌هاي ليزينگ ايران محدوديت‌هاي بسیاری براي شركت‌ها پدید مي‌آورد كه در موارد فراوانی به از دست‌رفتن مشتريان شركت منتهی مي‌شود، اين در حالي است كه شركت‌هاي ليزينگ در كشورهاي پيشرفته با طراحي روش‌هاي معاملاتي و محاسباتي به‌طور کامل انعطاف‌پذير به انواع تقاضاهاي مشتريان جواب مثبت داده، روز به روز به توسعه فعاليت‌هاي شركت‌هاي ليزينك كمك مي‌كنند. برخي از محدوديت‌هاي شركت‌هاي ليزينگ ايران به شرح ذیل است. 1.‌ محدوديت پيش‌پرداخت: پافشاري بر يك يا چند گزينه معیّن از پیش‌پرداخت، آن هم در ابتداي قرارداد باعث از دست‌دادن مشتريان فراوانی مي‌شود. مشتريان از جهت مقدار و زمان پيش‌پرداخت تنوع بسیاری دارند. برخي فقط مي‌‌توانند در حدّ 10 درصد قيمت كالا را پيش‌پرداخت كنند و برخي تا 70 درصد آن را مي‌پردازند و گروه فراوانی بين اين‌دو حدّ قرار دارند؛ چنان‌که برخي تمايل دارند همان ابتداي قرارداد پيش‌پرداخت داشته باشند و برخي بعد از سه يا شش ماه توان پرداخت دارند و برخي علاقه دارند پيش‌پرداخت را نيز طي چند قسط بپردازند. 2. محدوديت مبلغ اقساط: دومين عامل محدوديت شركت‌هاي ليزينگ ايران مبلغ اقساط است. گاهي مشتري به جهت وضعیت خاص درآمدي تمايل دارد ماهانه مبلغ مشخصي به‌صورت قسط بپردازد؛ چنان‌که گاهي به جهت ويژگي خاص اقتصادي علاقه دارد مبلغ اقساط ماهانه او با ترتيب خاصي سير صعودي يا نزولي داشته باشد؛ براي مثال، اگر ماه اوّل 200000 ريال قسط مي‌دهد، به‌ترتیب از ماه‌هاي بعد 2 درصد افزايش يا كاهش داشته باشد. 3. محدوديت تعداد اقساط: براي برخي از مشتريان تعداد اقساط مهم است؛ براي مثال فعالان اقتصادي براساس برنامه‌ريزي بلندمدت در نظر دارند اقساط كالاي سرمايه‌اي خاصي را تمام كرده قراردادهاي ديگري را منعقد كنند؛ در حالي كه شركت‌هاي ليزينگ ايران چنين انعطافي ندارند. 4. محدوديت كيفيت پرداخت اقساط: مشتريان ليزينگ اوضاع اقتصادي و سليقه‌های گوناگونی دارند. برخي علاقه دارند به تناسب درآمدشان پرداخت‌هاي ماهانه، برخي فصلانه و برخي چون كشاورزان پرداخت‌هاي سالانه داشته باشند؛ چنان‌که از جهت زمان آغاز، برخي ترجيح مي‌دهند از ماه اوّل قرارداد بپردازند. برخي از ابتداي سال بعد، و در مواردي چون فعالان اقتصادي مي‌‌خواهند بعد از آغاز به‌کار طرح كه ممكن است دو سال طول بكشد، اقساط خود را بپردازند. 5. عدم انعطاف در مقابل تغيير نقدينگي شركت ليزينگ: وضعيت نقدينگي شركت ليزينگ در اثر عواملي چون كاهش و افزايش تقاضا از ليزينگ تغيير مي‌كند و گاهي شركت علاقه دارد با تغيير در تركيب مطالبه‌های خود از مشتريان، سطح نقدينگي خود را به سطح برنامه‌ريزي برساند؛ براي مثال در وضعیت كمبود نقدينگي علاقه دارد با تنزيل مطالبات به نقدينگي لازم دست يابد و در وضعیت مازاد نقدينگي با تمديد و استمهال مطالبات، مازاد نقدينگي را به‌کار گيرد. نوع قراردادهاي شركت با مشتريان و شيوة محاسباتي شركت بايد به‌گونه‌ای انتخاب و طراحي شوند كه در عين رعايت جوانب فقهي و شرعي معاملات، انعطاف لازم براي پوشش‌دادن انواع تقاضاهاي مشتريان و حالات گوناگون اقتصادي شركت و مشتريان را داشته باشد. وضعيت فعلي شركت‌هاي ليزينگ ايرآن‌که از شكل سادة قرارداد اجاره به شرط تمليك و شيوة سادة محاسباتي بانكي استفاده مي‌كنند، توان پاسخگويي به اين تنوع تقاضاها و اين تحولات را ندارد و مانع مهمي در توسعه صنعت ليزينگ است. به‌نظر مي‌رسد با انجام تغييراتي در نوع قرارداد و شيوة محاسباتي اين مانع را برطرف كرد. ریسک و مدیریت آن در لیزینگ

در تعریفی ساده، مدیریت ریسک عبارت است از تدوین ساز و کارهایی جهت مواجهه با خسارات احتمالی ناشی از وقوع رویدادهایی در آینده که ممکن است موجب خسارت و زیان شوند و شامل فرایندهای شناسایی و ارزیابی ریسک وتدوین استراتژی‌هایی جهت کنترل و اداره آن‌ها می‌باشد. شرکت‌های لیزینگ به دلیل ماهیت فعالیت اعتباری و مالی خود عمدتا با ریسک اعتباری مواجه‌اند.

ریسک اعتباری (Credit Risk) ریسک اعتباری به ریسک ناشی از عدم اطمینان در توانایی بازپرداخت تعهدات بدهکاران اطلاق می‌گردد. ریسک اعتباری در صنعت لیزینگ شامل سه بخش می‌باشد. الف. ریسک مشتری (مستاجر): به زیان احتمالی ناشی از ناتوانی مشتریان (مستاجران) در ایفای تعهدات خود (پرداخت اقساط اجاره در سررسید) یا ارزش اسقاط تضمین شده دارایی یا خرید دارایی در پایان قرارداد به قیمت معین، ریسک مشتری (مستاجر) اطلاق می‌گردد. ب.ریسک دارایی مورد اجاره در قراردادهای لیزینگ، دارایی مورد اجاره، وثیقه اصلی می‌باشد. ریسک‌های مرتبط با دارایی مورد اجاره شامل از بین‌رفتن دارایی مورد اجاره، کاهش ارزش دارایی مورداجاره در طول قرارداد، امکان و مشکلات بازپس گرفتن دارایی مورد اجاره از مستاجر( در صورت عدم ایفای تعهدات خود)، زمان و هزینه‌های احتمالی مربوط به باز پس‌گیری و فروش دارایی مورد اجاره و عدم تطابق بین ارزش بازار داریی و تعهدات باقی‌مانده مستاجر می‌باشد. ج.ریسک تامین‌کننده/فروشنده زیان‌های وارده به شرکت لیزینگ ناشی از عدم توانایی فروشنده در تحویل به موقع، یا کارکرد نادرست دارایی مورد اجاره و خدمات پس از فروش آن(حسب مورد) در این مقوله جای می‌گیرد. تاخیر در تحویل به‌موقع دارایی یا نواقص و اشکالات بعدی آن‌که مانع بهره‌برداری از دارایی مورد اجاره می‌شود، بر توانایی پرداخت تعهدات تعهدات مستاجران تاثیر جدی دارد . مزایای تامین مالی از شرکت‌های لیزینگ در مقایسه با بانک‌ها 1.عدم نیاز به وثیقه یکی از مهم‌ترین مزایای لیزینگ عدم نیاز به وثیقه است. از آن‌جایی‌که موجر مالکیت را برای خود حفظ می‌کند دارایی مورد اجاره به عنوان تضمین عمل می‌کند. در صورتی‌که مستاجر توانایی پرداخت اقساط را نداشته باشد موجر می‌تواند دارایی مورد اجاره را تصرف نماید. 2.ارزیابی ساده‌تر (پذیرش ریسک بیش‌تر) تصمیم‌گیری در مورد لیزینگ، سریع‌تر و ساده‌تر از وام‌های بانکی صورت می‌گیرد. در لیزینگ به‌جای بررسی سوابق اعتباری و ساختار دارایی‌های مشتری، شرکت لیزینگ تنها می‌خواهد مطمئن شود که مشتری توانایی ایجاد درآمد کافی از محل دارایی‌های مورد اجاره را دارد. لذا در لیزینگ به اسناد و مدارک تفضیلی کمتری نیاز است و ارزیابی اعتباری نیز سریع‌تر صورت می‌گیرد. 3.عدم وجود ریسک انحراف در مصرف وجوه در لیزینگ وجوه تامین شده، بدون این‌که در اختیار مستاجر قرار گیرد مستقیما توسط شرکت لیزینگ بابت تجهیزات و دارایی‌های مورد اجاره به فروشنده (سازنده) تجهیزات و دارایی‌ها پرداخت می‌شود. این موضوع ریسک مصرف وجوه توسط مستاجر را برای مقاصدی غیر از آن‌چه توافق شده است کاهش می‌دهد. در این‌جا از ریسک مصرف تسهیلات دریافتی برای پرداخت بدهی‌های قبلی مستاجر به سایر موسسات مالی نیز اجتناب می‌شود. 4.صرفه‌جویی در مصرف سرمایه مستاجر شرکت‌های لیزینگ، در اغلب موارد قسمت عمده و گاهی تا صد درصد سرمایه‌گذاری اولیه لازم برای یک کارخانه یا تجیهزات مورد نیاز آن‌را تامین می‌کنند و به این ترتیب مستاجر می‌تواند منابع مالی خود را صرف سایر مخارج لازم نماید یا حتی آن‌را پس‌انداز کند. 5.ایجاد منبع مالی جدید شرکت‌های لیزینگ منبع مالی اضافی و جدیدی را برای شرکت‌های بازرگانی و صنعتی فراهم می‌کنند. با استفاده از این روش تامین مالی، ضمن حفظ خطوط اعتباری موجود برای مستاجر خط اعتباری جدیدی نیز به وی توسط شرکت‌های لیزینگ ارائه می‌شود. روش‌های تامین منابع مالی در شرکت‌های لیزینگ منابع مالی را می‌توان به این شرح طبقه‌بندی کرد: منابع حاصل از سرمایه منابعی که توسط مالکان و سهامداران شرکت تامین می‌شوند و به عنوان سرمایه ثبت می‌گردند. منابع حاصل از بدهی منابعی که از طریق تسهیلات بانکی یا فروش اوراق قرضه تامین می‌شود. در ایران عمده‌ترین منبع تامین مالی برای شرکت‌های لیزینگ تسهیلات بانکی است. منابع مالی مشتقه منابعی که از طریق فروش اوراق مشتقه تامین می‌شوند. اوراق مشتقه به استناد دارایی‌های مالی یا فیزیکی صادر می‌شوند. به عنوان مثال، اختیار خرید سهام نوعی اوراق مشتقه مبتنی بر سهام محسوب می‌شود. اوراق مشتقه در اشکال و فرم‌های متنوعی به صورت گسترده در دنیا مورد داد و ستد قرار می‌گیرد اما در بازار سرمایه ایران به شکل‌های محدود و در حجم بسیار اندک معامله می‌گردد. منابع مالی ترکیبی منابعی که از طریق انعقاد قراردادهای مالی تامین می‌شوند. به عنوان مثال، قراردادهای بیع متقابل یا لیزینگ بین‌المللی از این نوع هستند. لیزینگ در ایران صنعت لیزینگ در ایران، مقارن با اشاعه آن در اقتصاد كشورهای آسیایی و آمریكای لاتین در اواسط دهه 1970 و به عبارت دقیقتر در سال 1975 در اقتصاد كشورمان پدیدار شد. فرانسویان اولین پایه‌گذاران این صنعت در ایران بوده‌اند. بدین معنا كه در سال مورد اشاره شركت فرانسوی - ایرانی سیتروئن كه به تولید محصولات آن شركت در كشورمان اشتغال داشت، با مشاركت مؤسسه «سوسیته ژنرال» فرانسه، بانك اعتبارات ایران وقت و بعضی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، اولین سنگ بنای لیزینگ را با تأسیس «شركت لیزینگ ایران» در تاریخ 1354/4/23 پایه‌گذاری كردند. دو سال بعد دومین شركت نیز باز با مشاركت فنی و اقتصادی فرانسویان و چند بانك داخلی به نام شركت «آریا لیزینگ» كه در حال حاضر شركت لیزینگ صنعت و معدن نامیده می‌شود، راه‌اندازی شد. محدود شدن عملیات لیزینگ به وجود تنها دو شركت فوق و عدم امكان گسترش و رونق بایسته آن، به رغم مشروعیت یافتن در قانون عمیات بانكی بدون ربا (تحت عنوان اجاره به شرط تملیك) تا سال 1373 ادامه داشت. در این سال اولین هسته تشكیلاتی خصوصی لیزینگ به نام «پارس لیزینگ» وارد چرخه فعالیت شد، ولی طبعاً هنوز هم فاصله زیادی با كسب جایگاه واقعی لیزینگ در بازار سرمایه و عرصه تولید محصولات و جذب آنها در مجموعه اقتصادی كشور وجود داشت و در برابر وجود شرایط انبساطی در ساختار اقتصادی جامعه بعد از جنگ تحمیلی و هدف‌گذاری‌های استراتژیك دولت و اركان سیاستگذاری‌های اقتصادی در برنامه‌های عمرانی برای تحكیم جایگاه بخش غیردولتی و كاهش نقش تصدی‌گری دولت كه زمینه‌های لازم را برای افزایش سهم سرمایه‌گذاری‌های خصوصی فراهم آورد، اثرات فرآیند لیزینگ در اقتصاد كشور بسیار ناچیز بود. جهش شدید و تحول محسوس و یكباره در این مقوله، پس از 25 سال سكوت و انزوا از نیمه دوم سال 1379 اتفاق افتاد. در این سال‌ها و بخصوص از نیمه اول سال 1381، به دنبال رغبت شدید صنایع بزرگ كشور بویژه صنعت خودروسازی به یافتن ابزاری جهت جذب محصولات تولیدی خود كه به دلیل تغییرات محسوس ایجاد شده در ساختار بازار و گذر از شرایط انقباضی دوران جنگ به شرایط انبساطی دوران سازندگی رخ نموده بود، ابزار اعتباری لیزینگ در سرلوحه سیاست‌های بازاریابی و گسترش فروش محصولات صنایع یاد شده (بخصوص خودرو) و ابزار مختلف صنعتی و تولیدی قرار گرفت و این گونه سیاست‌گذاری‌ها موجب شد تا شركت‌های لیزینگ از ابتدای دهه 1380 یكی پس از دیگری وارد عرصه فعالیت گردیدند؛ به طوری كه تا قبل از تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشكل پولی در پایان نیمه اول سال 1383 و اتخاذ سیاست‌های كنترلی و نظارتی از سوی دستگاه سیاستگذاری پولی كشور، حدود 300 شركت لیزینگ با تكیه بر قوانین مدنی و تجاری و با سرمایه‌‌های بسیار اندك به ثبت رسیدند. در سال 1384 و به دنبال تصویب قانون فوق‌الذكر مقرر گردید تا بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان دستگاه سیاستگذاری امور پولی و اعتباری كشور با تدوین آئین‌نامه اجرایی مربوط، نحوه تأسیس، فعالیت و نظارت بر شركت‌های لیزینگ را به عهده گرفته و با صدور مجوز تأسیس و فعالیت برای آنها، بازار لیزینگ كشور را ساماندهی كرد. براساس قوانین موجود و آیین‌نامه‌های مصوب بانك مركزی، شركت‌های لیزینگ در كشور به سه دسته تقسیم شده‌اند؛ گروه اول شركت‌هایی هستند كه برای تهیه كالاهای بادوام مصرفی نظیر لوازم خانگی و تجهیزات رایانه‌ای تسهیلات می‌پردازند. سرمایه اولیه این شركت‌ها باید 20 میلیارد ریال باشد. گروه دوم شركت‌‌های فعال در زمینه خودرو سواری، وانت، مینی‌بوس، ماشین‌آلات و تجهیزات راهسازی با سرمایه اولیه 60 میلیارد ریال و گروه سوم شركت‌هایی را در بر می‌گیرد كه در زمینه كالاهای سرمایه‌ای گرانقیمت نظیر هواپیما، كشتی اقیانوس‌پیما، دكل‌های حفاری و غیره فعالند و باید 100 میلیارد ریال سرمایه اولیه حداقلی و آورده داشته باشند. به اعتقاد فعالین حوزه لیزینگ، در حال حاضر لیزینگ تنها محدود به فروش اقساطی شده است و یکی از دلایل عدم رونق صنعت لیزینگ، سهم اندک لیزینگ عملیاتی است. در لیزینگ عملیاتی، پس از پایان دوره قرارداد کالا به فروشنده بازگردانده می‌شود و موجر دو راه در پیش دارد. یا این كالا را به عنوان كالای دست‌دوم در بازار دست‌دوم بفروشد، یا به مستاجر دیگری اجاره بدهد؛ بنابراین از آنجا كه در ایران فاقد بازار دست‌دوم شفاف هستیم و از طرفی انسجام لازم در زمینه زیرساخت‌های اقتصادی وجود ندارد تا كالاهای اسقاطی و استفاده‌شده بتوانند چرخش مجدد كرده یا اوراق‌شده و بازیافت شوند، بنابراین اجاره به شرط تملیك را به عنوان لیزینگ عملیاتی پذیرفته‌ایم. به عبارت دیگر، اجاره‌بهایی كه مستاجر در هر دوره به موجر پرداخت می‌كند، در حقیقت شامل بخشی از قیمت اصلی كالا و بخشی از سودی است كه باید به موجر پرداخت كند؛ بنابراین در دوره مشخص‌شده، كالا مستهك‌شده و قیمت آن در پایان دوره به صفر می‌رسد. به اعتقاد این گروه، مشخصه اصلی لیزینگ این است كه مالكیت باید تا پایان دوره قرارداد در دست موجر باشد، ولی در فروش اقساطی، چون كالا به طرف مقابل فروخته می‌شود و پول به صورت قسطی دریافت می‌شود، بنابراین مالكیت به خریدار واگذار شده و تنها برای اینكه ریسك پوشش داده شود فروشنده كالا را در رهن خود قرار می‌دهد. بنابراین فروش اقساطی نمی‌تواند لیزینگ تعبیر شود. با این وجود آنكه با توجه به تعریفی كه در دستورالعمل اجرایی بانك مركزی در بحث تخصیص، عملیات و نظارت بر شركت‌های لیزینگ تدوین شده، عملیات لیزینگ مجموعه‌ای از فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیك است. بیشترین حجم فعالیت شركت‏های لیزینگ در ایران به حوزه خودرو، سواری و سنگین، مربوط می‏شود و عملاً می‏توان گفت تمام شركت‏های لیزینگ چه بانكی و چه غیر بانكی در بخش خودرو فعالیت می‏كنند. پس از خودرو، بخش تجهیزات و ماشین‏آلات در حوزه‏های صنعتی، تولیدی، راه‏سازی، معدن، پزشكی، كشاورزی و انرژی سهم عمده‏ای از بازار شركت‏های لیزینگ را تشكیل می‏دهد. بخش حمل و نقل هوایی، دریایی و ریلی نیز از دیگر حوزه‏های فعالیت شركت‏های لیزینگ محسوب می‏شود كه البته تعداد معدودی از شركت‏های لیزینگ در ایران همچون لیزینگ صنعت و معدن و لیزینگ پارسیان در این حوزه‏ها فعالیت داشته‏ اند. منبع اصلی تامین مالی لیزینگ‌ها تسهیلات بانکی است و اکثر لیزینگ‌ها به خصوص لیزینگ‌های مستقل از بانک‌های خصوصی تامین مالی می‌کنند. لیزینگ‌ها از دیگر منابع مالی نمی‌توانند استفاده کنند زیرا هزینه‌های مالی آن طبق قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه قابل قبول مالیاتی نیست .