تبعات ابلاغ دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار توسط بانک مرکزی به مؤسسات اعتباری
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور کنترل گستره مؤسسات اعتباری و هدایت آنها به ایفای نقش واسطه‌گری وجوه به‌عنوان کارکرد اصلی این مؤسسات، در تاریخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۶ در یک بخشنامه با عنوان «دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار»، که در ۱۸ ماده و ۶ تبصره ارائه شده است، سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری (اعم از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی) را در خرید سهام شرکت‌ها و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت یا خرید اوراق بهادار داخلی و خارجی توسط بانک‌ها به حساب خود صرفا به میزانی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، ممکن دانسته است.
به گزارش TSEpress به نقل از هفته نامه بورس در فصل دوم این بخشنامه مواردی درخصوص حد سرمایه‌گذاری عنوان شده است. بر اساس این مجموع سرمایه‌گذاری مؤسسه اعتباری نباید از ۲۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری تجاوز کند. همچنین بر اساس ماده ۸ سرمایه‌گذاری مؤسسه اعتباری در هر شخص حقوقی حداکثر ۵ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری است. این بخشنامه در ماده ۹ تاکید کرد که مؤسسه اعتباری مجاز نیست در هیچ زمان بیش از یک درصد سهام مؤسسه اعتباری دیگر را به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم تا دو سطح دارا باشد. بر اساس ماده ۱۰ بخشنامه، سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت منتشره یا تضمین شده از سوی دولت، بانک مرکزی توسط مؤسسه اعتباری از شمول حدود این دستورالعمل مستثنی و تابع سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی است.
بانک مرکزی در این بیانیه، فعالیت بانکی را تعریف کرده است. این تعریف تمامی فعالیت‌هایی که به منظور پشتیبانی و سهولت در انجام عملیات بانکی و گسترش و تنوع آن و همچنین حفظ اسرار حرفه‌ای مؤسسه اعتباری انجام می‌شود، نظیر عملیات قرض‌الحسنه، عملیات فروش اموال مازاد بانک‌ها، اعتبارسنجی، صدور، پذیرش و پردازش انواع کارت‌های الکترونیکی (کارت‌های خرید، کارت‌های اعتباری کیف پول الکترونیکی و...)، انجام عملیات لیزینگ، فناوری اطلاعات، امور چاپ و سایر فعالیت‌های مشابه به تشخیص بانک مرکزی را شامل می‌شود. نکته قابل توجه در این دستورالعمل آنکه سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله مصادیق غیربانکی احصا شده که باید در مهلت مقرر در مقررات مزبور تمامی سرمایه‌گذاری شبکه بانکی کشور در این رابطه واگذار شود.
۱- در ارتباط با تبعات این دستورالعمل بر فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید گفت که دستورالعمل مذکور، سرمایه گذاری بانک‌ها را در صندوق‌های سرمایه‌گذاری محدود می‌کند و تاثیری بر فعالیت خود صندوق ندارد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری نهادهایی حقوقی و مستقل از بانک هستند که مالکیتشان در اختیار سرمایه‌گذارانی است که وجوه خود را با خرید یونیت‌های این صندوق‌ها، سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در حال حاضر بانک‌ها سرمایه‌گذاری قابل توجهی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری ندارند ضمن اینکه در این صندوق‌ها هم رکن اجرایی ندارند. مدیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، رکنی است که از سوی سازمان بورس و اواق بهادار تایید شده و مدیر بنا به تشخیص خود می‌تواند منابع صندوق را در سپرده‌های بانکی، اوراق بهادر با درآمد ثابت و یا سهام مطابق با دستورالعمل‌های اعلامی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، سرمایه‌گذاری کند.
عموماً قسمتی از منابع صندوق‌های با درآمد ثابت، صرف خرید اوراق با درآمد ثابت در بازار سرمایه می‌شود که معمولاً نرخ متفاوت و بالاتری از نرخ سپرده بانک‌ها دارند و قسمت بعدی منابع در حساب‌های بانکی صندوق‌ها، سپرده می‌شود که در نتیجه این امر، نرخ نهایی حاصله برای دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها از نرخهای رایج حساب‌های سپرده بانکی بالاتر است. به نظر می‌رسد که بانک مرکزی بدنبال کنترل و محدود کردن این نرخ است که در این رابطه، راهبرد در پیش گرفته شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادر در قبول یا رد این محدودیت ها، کاملاً تاثیر‌گذار خواهد بود.
۲- اما در رابطه با روی دیگر این دستورالعمل و تاثیر آن بر بازار سرمایه، با توجه به کمبود نقدینگی در شبکه بانکی کشور و افزایش حجم مطالبات مشکوک الوصول و در پی آن منجمد شدن اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها به بنگاه‌های اقتصادی و به طبع آن ادامه‌دار شدن وضعیت تولید در کشور، بانک مرکزی به دنبال آن است تا بانک‌ها را از فعالیت‌های مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با بنگاه‌داری دور کرده تا در نتیجه آن منابع محبوس بانک‌ها در این بخش وارد سیستم بانکی شده، میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را که بابت ذخایر قانونی است،کاهش یافته و در نهایت قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها افزایش پیدا کند.
در صورت پافشاری بانک مرکزی بر اجرای این دستورالعمل، قطعاً بانک‌ها مجبور به واگذاری‌هایی در این بخش می‌گردند که در نهایت منجر به ایجاد حجم عظیمی از عرضه سهام بنگاه‌ها در بازار سرمایه می‌شود که با توجه به وضعیت فعلی بازار سرمایه و نبود جریان نقدینگی چشمگیری در آن، مشکلات عدیده‌ای را برای بازار سرمایه کشور ایجاد خواهد کرد. شبکه بانکی کشور مدت زیادی است که درگیر فعالیت‌های بنگاه‌داری شده است و منطقی به نظر نمی‌رسد که بتوان با دستورالعمل‌های اینچنینی در مدت زمان کوتاهی، بانک‌ها را از این چرخه خارج کرد و اصرار بر این امر خسارات سنگینی بر پیکره بازار سرمایه وارد می‌آورد.
در نهایت باید امیدوار بود تا بانک مرکزی در اجرای این دستورالعمل، محدودیت ها و وضع حاکم موجود بر بازار سرمایه نحیف کشور را در نظر بگیرد و از انجام اقدامات ضربتی در این بخش ممانعت به عمل آورد.
عضویت کانال اخبار بورس اوراق بهادار تهران (Tse Press) در تلگرام
