فلزات، سهام پررونق سال آینده
به گزارش TSEpress به نقل ازهفته نامه بورس بازار سرمایه در سال ۹۶ تحت تأثیر دو عامل مهم، یعنی افزایش قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز خواهد بود. قیمت فلزات در ایران مانند سایر کشورها تحت‌تاثیر قیمت‌های جهانی است اما عوامل دیگری هستند که می‌توانند بر وضعیت شرکت‌های فلزی و سنگ‌آهنی اثر مالی قابل توجهی داشته باشند. بنابراین بودجه ۹۶ و تاثیر آن بر بازارسرمایه و صنعت فلزات از چند منظر قابل بررسی است. با بررسی ترکیب درآمدها، می‌توان دریافت دولت سعی در کاهش وابستگی خود به درآمدهای نفتی و تأمین مالی از طریق مالیات دارد. باتوجه به بودجه ۹۶، می‌توان گفت این بودجه تقریبا مشابه بودجه سال ۹۵ است و نمی‌توان انتظار سیاست‌های مالی انبساطی را از آن داشت و شرایط اقتصادی کشور نکته مهم دیگری است که بر قیمت‌های فلزات اساسی تاثیر بسیاری دارد.به نظر می‌رسد روند افزایش قیمت‌های جهانی در سال آینده ادامه دارد و یکی از نقاط قوت فلزات اساسی به شمار می‌آید که میزان تولید و فروش شرکت‌ها را افزایش می‌دهد. تک‌نرخی شدن ارز به نفع شرکت‌های صادرات محور اسماء دزفولی تحلیلگر شرکت کارگزاری فیروزه آسیا سال پیش‌رو، سالی پر ابهام در اقتصاد و سیاست داخلی و بین‌المللی ایران است. اگر اقتصاد کشور بتواند با کم‌ترین ویرانی از بحران‌های پیش‌رو عبور کند، شاید بتوان برای سال‌های آتی چشم‌انداز روشن‌تری را پیش‌بینی کرد. یکی از مهم‌ترین مسائلی که شاید بازارسرمایه را بیش از هر چیز تحت تاثیر قرار دهد، نحوه برخورد ترامپ و سایر کشورهای غربی با مسئله برجام است. انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌روی نیز از مهم‌ترین مسائلی است که سال آینده، تعیین‌کننده سیاست‌های اقتصادی ایران است. اجرای صحیح برجام از آن منظر مهم است که منجر به ورود آسان و کم هزینه‌تر درآمدهای نفتی، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و رونق و رشد سودآوری شرکت‌ها خواهد شد. بودجه ۹۶ و تاثیر آن بر بازارسرمایه و صنعت فلزات از چند جهت قابل بررسی است. با بررسی ترکیب درآمدها، می‌توان دریافت دولت سعی در کاهش وابستگی خود به درآمدهای نفتی و تأمین مالی از طریق مالیات دارد. درصورتی‌که صنایع در حالت رونق باشند، افزایش مالیات بیشتر، شاید فشار چندانی بر صنایع وارد نکند، اما اگر دولت بخواهد این افزایش درآمد مالیاتی خود را در شرایط رکود مانند شرایط فعلی، با اعمال فشار بیشتر بر شرکت‌ها تأمین کند، در نتیجه این عامل باعث رکود بیشتر صنایع می‌شود که البته صنعت فلزات هم از این قاعده مستثنی نیست. با بررسی بخش دیگری از بودجه ۹۶، می‌توان دریافت، نرخ دلار مبادله‌ای از ۲٫۹۹۷ تومان سال ۹۵ به ۳٫۳۰۰ تومان بدل شده است. این در حالی است که بیشتر شرکت‌های صنعت فلزات، حساسیت بالایی به قیمت‌های جهانی و نرخ دلار دارند. به این معنا که قیمت محصولات آنها با توجه به نرخ‌های جهانی و نرخ دلار تعیین می‌شود. تجربه نشان داده وقتی ارز مبادله‌ای در بودجه افزایش می‌یابد در آن سال حتما نرخ دلار آزاد هم با افزایش روبه‌رو است. افزایش نرخ دلار برای بیشتر شرکت‌های صنعت فلزات نکته‌ای مثبت محسوب می‌شود، اما اگر برخی از آنها برای بهای تمام شده خود نیازمند واردات مواد اولیه هستند یا اینکه بهای تمام شده آنها به نرخ دلار وابستگی داشته باشد، بدیهی است که افزایش نرخ دلار، هزینه‌های آن شرکت‌ها را بالا و در نتیجه کاهش سودآوری آنها را به همراه خواهد داشت. ذکر این نکته خالی از لطف نیست، که ممکن است دولت در سال پیش‌رو، ارز را تک‌نرخی کند، این امر به نفع شرکت‌های صادرات محور و به زیان شرکت‌های واردات محور است. قیمت‌های جهانی فلزات به عوامل زیادی بستگی دارد که در این بخش به چند مورد آنها اشاره مختصری می‌شود: یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث شد در سال گذشته قیمت جهانی کامودیتی‌ها و بخصوص فلزات رشد قابل توجهی کند، سیاست‌های انبساطی چین بود. در سال پیش‌رو، رشد اقتصاد جهانی و رشد اقتصادی چین، سرمایه‌گذاری در بخش مسکن چین، سیاست‌های وام‌دهی، ارزش نرخ برابری یوان در مقابل سایر ارزها و پیش‌بینی رشد ۱۰۰۰میلیاردی زیر ساخت‌های آمریکا که وعده انتخابات وی بود نیز بر قیمت فلزات بسیار موثر است. گفتنی است فلزات اساسی مانند بوکسیت، آلومینیوم، کبالت، مس، سرب، منیزیم، نیکل و روی در ساخت‌وساز، صنایع الکتریکی، مهندسی و تولید صنعتی کاربرد دارند و فلزات‌آهنی مانند سنگ‌آهن که در تولید فولاد موثرند، برای صنایعی مانند هوافضا، ساختمان، مهندسی و تولیدات صنعتی به کار می‌روند بنابراین، یکی‌دیگر از نکاتی که باید در بودجه سال ۹۶ به آن توجه کرد، بودجه عمرانی دولت است. دولت امسال در بودجه خود ۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تعریف کرده است، که در صورت محقق شدن آن، می‌تواند بر صنعت فولاد و سیمان تاثیر بسزایی بگذارد، هرچند کارشناسان امیدی به محقق شدن بودجه عمرانی در سال پیش‌رو ندارند. تحقق رشد اقتصادی نیز بسیار بر روی صنعت فلزات تاثیرگذار است که باید مورد توجه قرار گیرد. پس در کل می‌توان گفت، برای بررسی تاثیر بودجه ۹۶، بر آینده صنعت فلزات باید بتوان پیش‌بینی دقیقی از نرخ دلار، وضیعت معافیت‌های مالیاتی و نرخ‌های جدید مالیات، وضعیت عوارض، نرخ رشد اقتصادی و تحقق بودجه عمرانی کشور داشت. همچینین ماهیت شرکت‌ها باید به درستی بررسی شوند، هر کدام از این عوامل یاد شده می‌تواند تاثیر متفاوتی بر شرکت‌های واردات یا صادرات محور داشته باشند. اما برای بررسی صنعتی مانند صنعت فلزات، هرگز نباید تنها به عوامل داخلی توجه داشت و فاکتورهای تاثیرگذار بین‌المللی مانند نرخ رشد جهانی، نرخ رشد چین، سیاست‌های اقتصادی اقتصادهای بزرگ و... را نادیده گرفت. بودجه بی‌اثر بر بازار فلزات احسان خاتونی کارشناس شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ رقم کل بودجه سال ۹۶ با ۱۱درصد رشد نسبت به امسال به ۱۰۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد ۸٫۷ درصدی درآمدهای مالیاتی، ۱۰ درصدی حقوق کارمندان، سهم ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی نفت، نرخ دلار ۳۳۰۰ تومانی و نفت ۵۰ دلاری در هر بشکه از ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور است. سقف منابع عمومی بودجه ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است همچنین رقم پیش‌بینی شده برای درآمدهای دولت به ۱۵۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد که از این میزان ۱۱۳ هزار میلیارد تومان مالیات و حقوق ورودی و ۴۶ هزار میلیارد تومان مربوط به سایر درآمدهاست. این میزان از درآمدها نسبت به پیش‌بینی عملکرد ۱۲ ماهه بودجه ۹۵ از رشد ۲۳ درصدی برخوردار است و از مجموع این درآمدها حدود ۷۱ درصد را درآمدهای مالیاتی و ۲۹ درصد را سایر درآمدها تشکیل می‌دهد. مجموع منابع عمومی دولت در سال ۱۳۹۶ معادل ۳۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به ارقام قانون بودجه و پیش‌بینی عملکرد سال ۹۵ به ترتیب از رشدی معادل ۹ و ۱۳ درصد برخوردار است و تغییر خاصی را نسبت به سال ۱۳۹۵ به نمایش نمی‌گذارد؛ بنابراین نمی‌توان گفت بودجه سال ۹۶، بودجه‌ای انبساطی دارد. مجموع اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال آتی به میزان ۶۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود و رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ۹۵ حدود ۲۶ درصد در نظر گرفته شده است و به این ترتیب سهم دارایی‌های سرمایه‌ای در کل مصارف عمومی دولت به ۱۹ درصد خواهد رسید. رشد اعتبارات هزینه‌ای جاری برای سال ۹۶ نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ۹۵ معادل ۱۳ درصد برآورد شده است، به‌علاوه تملک دارایی‌های مالی در سال ۹۶ با کاهش ۱۷ درصدی نسبت به پیش‌بینی عملکرد ۹۵ همراه خواهد بود که بخش مهمی از آن بازپرداخت سود و اصل اوراق سررسید شده در سال ۹۶ خواهد بود. در مجموع از کل حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان مصارف عمومی دولت ۲۳۶ هزار میلیارد تومان به هزینه‌های عمومی، ۶۲ هزار میلیارد تومان به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ۲۲ هزار میلیارد تومان به تملک دارایی‌های مالی اختصاص یافته است. از طرفی بودجه ۶۲ هزار میلیارد تومانی عمرانی اگرچه نسبت به بودجه سال جاری از رشد ۲۶ درصدی برخوردار است اما در مقایسه با اعتبارات محقق شده فاصله عمیقی دیده می‌شود که بخشی از کسری‌های بودجه را در دل خود پنهان می‌کند. در واقع دولت هر سال با بیش‌برآورد بودجه عمرانی و در نهایت تخصیص ندادن اعتبارات این بخش، بخشی از کسری‌های خود را از این محل جبران می‌کند و در سال جاری نیز وضع به همین منوال بود؛ به عبارتی قرار بود ۳۰ هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی سال جاری در شش ماهه اول سال اختصاص یابد اما عملکرد نیمه نخست سال نشان می‌دهد تنها ۱۳ هزار میلیارد تومان از این مبلغ تخصیص پیدا کرده است و وضعیت بخش عمرانی در سال ۹۴ هم به همین منوال بود. عملکرد تاریخی دولت‌ها نشان می‌دهد هر زمان دولت با کسری درآمد مواجه شده نخستین بخش محروم شده از منابع، بخش عمرانی بوده است. به همین دلیل در ۱۳ سال گذشته یعنی از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۳ تنها ۶۷ درصد از اعتبارات محقق شده است. اما شاید یکی از نکات مثبت بودجه ۹۶ کل کشور در این مورد را بتوان به واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی و مشارکت با بخش خصوصی در اجرای این طرح‌ها دانست که البته شاید به مذاق بازارسرمایه خوش نیاید. چرا که بطور حتم دولت در صدد انتشار صکوک و اوراق خزانه بر خواهد آمد. در لایحه بودجه سال آینده با هدف جلب مشارکت بخش خصوصی، بانک‌ها و صندوق توسعه ملی، ساز و کاری طراحی شده که تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام را سرعت خواهد بخشید و حتی تأمین‌مالی طرح‌های جدید را تسهیل خواهد کرد. براساس این طرح، دولت طرح‌های نیمه‌تمامی که دارای توجیه اقتصادی هستند را انتخاب و به بانک‌های عامل معرفی خواهد کرد؛ با توجه به نوع طرح، حداقل ۲۰ درصد از منابع مورد نیاز برای اتمام طرح به عنوان آورده بخش‌خصوصی در نظر گرفته می‌شود، ۲۵ درصد توسط صندوق توسعه‌ملی در بانک عامل سپرده‌گذاری خواهد شد و بقیه منابع مورد نیاز، در قالب تسهیلات بانکی، بسته مالی را تشکیل خواهد داد که به بخش خصوصی برای مشارکت معرفی خواهد شد. با توجه به شرایط ترسیم شده در بودجه ۹۶، این بودجه تقریبا مشابه بودجه سال ۹۵ است و نمی‌توان انتظار سیاست‌های مالی انبساطی را از آن داشت؛ نکته قابل توجه این موضوع بر بخش ساختمان و صنعت است که عمده‌ترین مصرف‌کنندگان محصولات فلزی هستند. با توجه به رشد کم بودجه عمرانی در لایحه بودجه ۹۶ و نبود تحقق کامل آن باعث فقدان ایجاد تقاضای زیادی برای محصولات فلزی خواهد بود؛ همچنین باید توجه داشت که محصولات فلزی در پروژه‌های تازه آغاز شده کاربرد دارد؛ در حالی‌که دولت بیشتر متمرکز به تخصیص اعتبار به پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی بالاست که عملا از مرحله نیاز به فلزات عبور کرده‌اند. با توجه به افزایش بدهی‌های دولت و فقدان چشم‌انداز مثبت قیمت نفت بعید به نظر می‌رسد درآمدهای دولت شاهد افزایش خاصی باشد که باتوجه به اینکه دولت بازیگر مهمی در عرصه اقتصاد کشور است می‌توان پیش‌بینی کرد که تقاضای خاصی در بخش صنعت کشور هم به وجود نیاید و به تبع آن تقاضا برای محصولات فلزی هم ضعیف باقی بماند. از سوی دیگر، به علت شکاف سود بانکی و تورم انگیزه سرمایه‌گذاران و مردم برای انجام فعالیت اقتصادی کاهش یافته که خود عاملی برای کاهش تقاضاست و باز هم مانع از ایجاد اتفاق خاصی در بازار فلزات می‌شود. بهبود اقتصاد دلیلی بر افزایش استفاده از سنگ‌آهن شکوه شعبانی تحلیلگر کارگزاری بانک آینده قیمت فلزات در ایران مانند سایر کشورها تحت‌تاثیر قیمت‌های جهانی است اما عوامل دیگری نیز هستند که می‌توانند بر وضعیت شرکت‌های فلزی و سنگ‌آهنی اثر مالی قابل توجهی داشته باشند. یکی از این عوامل بودجه سالانه کشور است، اثر بودجه کل کشور بر صنایع فلزی و سنگ‌آهنی از دو منظر قابل بررسی است: اول اثری که بودجه بر شرایط کلی اقتصاد دارد و دوم تبصره‌هایی از بودجه که مستقیماً بر این شرکت‌ها اثر خواهند داشت. در ارتباط با شرایط کلی اقتصاد باید گفت هرچقدر وضعیت کلی اقتصاد بهتر و رونق اقتصادی بیشتر باشد وضعیت برای تمامی شرکت‌ها، مخصوصا صنعت فلزات و سنگ آهنی‌ها بهتر خواهد بود. عامل اثرگذار دیگر میزان اعتبارات عمرانی بودجه است که به عنوان عاملی مهم در میزان تقاضای مواد فلزی در نظر گرفته می‌شود. همچنین تسهیل شرایط برای صادرات نیز در کنار نرخ دلار می‌تواند عامل مهمی در وضعیت درآمدی صنعت فلزات باشد. طبق گفته سخنگویی دولت، بودجه سال ۹۶ نه انبساطی است و نه انقباضی و در آن رشد اقتصادی ۷٫۷ درصدی پیش‌بینی شده است، هرچند رویترز تحلیلش از بودجه ۹۶ یک بودجه انبساطی است که می‌تواند نشان‌دهنده تمایل به ایجاد رونق باشد. همچنین بودجه عمرانی دولت با ۶۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نسبت به سال گذشته ۹درصد افزایش نشان می‌دهد. در صورتی که بودجه عمرانی کشور خوب باشد و تخصیص مناسبی انجام شود، فلزات اساسی بیشتری مورد استفاده قرار می‌گیرد و به این ترتیب می‌توان امیدوار بود وضعیت تولیدکنندگان این نوع محصولات بهتر شود و میزان فروش آنها افزایش یابد. در این میان افزایش ۸۰درصد بودجه راه‌آهن یکی از بخش‌های با اهمیت بودجه است. توسعه حملونقل ریلی از دو جهت می‌تواند به شرکت‌های صنعت کمک کند: شرکت راه‌آهن و پیمانکارانش برای انجام پروژه‌های ریلی و نیز برای ساخت واگن نیاز به برخی فلزات و سنگ‌آهن دارند(به عنوان ماده اولیه)، از طرف دیگر بهبود وضعیت حملونقل ریلی می‌تواند منجر به بهبود توزیع و کیفیت و کمیت حمل کالاهای ساخته شده و نیز مواد اولیه مورد نیاز خود شرکت‌های صنعت و نیز فولادسازی شود که این امر به طور کلی شرکت‌های این صنعت را با وضعیت بهتری روبه‌رو می‌کند.لازم به ذکر است یکی از موانع این صنعت نبود وضعیت حمل مناسب و مخصوصاً حملونقل ریلی به عنوان کم هزینه‌ترین شیوه حملونقل است. بنابراین توجه به راه‌آهن و بهبود شرایط حملونقل ریلی می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌های این صنعت و بهبود سودآوری آنها شود. بنابراین با توجه به چشم‌انداز مثبت رشد اقتصادی (هرچند باید ریسک روی کار آمدن ترامپ و احتمال افزایش فشار بر ایران را که می‌تواند به شدت رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد در نظر گرفت) و نیز افزایش بودجه عمرانی و پیش‌بینی بهبود وضعیت حملونقل ریلی و راه‌آهن البته در صورتی که اعتبارات به درستی و به موقع پرداخت شوند، می‌توان چشم‌انداز مثبتی را از این حیث برای صنایع فلزی متصور بود. از منظر دوم یعنی تبصره‌هایی که مستقیماً بر خود شرکت‌ها اثر گذارند باید در ابتدا به قیمت سوخت و آب و برق که در هزینه‌های سربار این شرکت‌ها لحاظ می‌شوند اشاره کرد. طبق بودجه سال ۹۶ قیمت سوخت در این سال افزایشی ندارد که می‌تواند در کل موجب بهبود وضعیت بهای تمام شده محصولات این شرکت‌ها شود. اما برای آب و برق این طور نیست، عوارض برق موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور به میزان پنجاه (۵۰) ریال به ازای هر کیلووات ساعت در سقف یازده هزار میلیارد (۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین و توسط نمایندگان تصویب شده است. همچنین در بند «ج» تبصره (۶) آمده که وزارت نیرو موظف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر متر مکعب فروش مبلغ ۱۵۰ ریال از مشترکان دریافت کند. مجموع این دو عامل می‌تواند بهای تمام شده شرکت‌ها را افزایش دهد. همچنین درآمد حاصل از حق انتفاع پروانه بهره‌برداری معادن و بهره مالکانه نیز بر وضعیت سودآوری شرکت‌های سنگ‌آهنی اثرگذار هستند. درآمد حاصل از حق انتفاع پروانه بهره‌برداری معادن بدون تغییر نسبت به امسال در لایحه بودجه ۹۶ رقم ۱۲۰۰ میلیارد تومان تعیین شد. اما دولت در لایحه بودجه سال ۹۶ رقم ۹۰۰ میلیاردی را برای درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن پیشنهاد کرده است. همچنین میزان افزایش استفاده از فولاد که مهم‌ترین ماده اولیه‌اش سنگ‌آهن است می‌تواند بر سودآوری این شرکت‌ها اثرگذار باشد. همان‌طور که ذکر شد بهبود شرایط اقتصادی و افزایش پروژه‌های عمرانی می‌تواند منجر به افزایش استفاده از سنگ‌آهن و درآمدهای آنها شود. بررسی اثر لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ بر صنعت فلزات محمدامین قهرمانی عضو موظف هیئت مدیره کارگزاری صباتأمین می‌توان گفت که لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ در واقع نه انبساطی است و نه انقباضی؛ چرا که میزان هزینه‌های دولت با نرخ ۸درصد رشد داشته که نزدیک به نرخ تورم است. درآمدهای دولت در این لایحه رشد کرده و کل بودجه در مجموع ۱۲٫۵ درصد رشد داشته است. با در نظرگرفتن قیمت ۵۰ دلار به ازای هر بشکه نفت و نرخ ارز ۳۳٫۰۰۰ ریالی، میزان درآمدهای دولت نسبت به سال گذشته ۱۰ میلیارد دلار افزایش می‌یابد. سهم درآمدهای مالیاتی نیز ۱٫۱۲۰٫۰۰۰ میلیارد ریال است که بر این اساس ۷۱ درصد از بودجه به درآمدهای مالیاتی و ۲۹ درصد به درآمدهای نفتی و سایر درآمدها تخصیص یافته است. بنابراین باتوجه به نقش پررنگ مالیات در بودجه و افزایش ۸٫۷ درصدی آن نسبت به سال گذشته، این امر می‌تواند بر سودآوری شرکت‌های بورسی و فرابورسی اثرگذار باشد. البته با توجه به افزایش هزینه‌های جاری و بودجه‌های عمرانی نسبت به سال گذشته، می‌توان گفت که این امر اثر مثبتی بر سودآوری صنایع و شرکت‌ها داشته باشد. شایان ذکر است که از این میزان درآمدهای مالیاتی، ۳۹۰ هزار میلیارد ریال مربوط به مالیات بر کالا یا ارزش افزوده و مالیات بر بنزین، ۱۷۰هزار میلیارد ریال مالیات بر درآمد، ۳۶۰ هزار میلیارد ریال مالیات بر شرکت‌ها، ۱۷۰ هزار میلیارد ریال مالیات بر واردات و ۳۰ هزار میلیارد ریال سایر مالیات‌هاست. به‌طور خلاصه می‌توان گفت که درآمدهای دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ تحت‌تأثیر موارد زیر است:
عضویت کانال اخبار بورس اوراق بهادار تهران (Tse Press) در تلگرام
