قوانین دست وپاگیر اداری صادرات و واردات

به گزارش TSEpress و به نقل از ایرنا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امروز قوانین دست و پاگیر اداری سنگینی در فرآیند صادرات و واردات کالا وجود دارد و این در حالیست که سازمان توسعه تجارت ایران نیز برای حذف مجوزهای غیرضروری، حریف دستگاه های صادرکننده این مجوزها نشده است. ولی الله افخمی راد در سومین نشست کمیسیون تسهیل کسب و کار در محل اتاق تهران، اظهار داشت: کسی که می خواهد کالایی را وارد کشور کند، در دو مرحله، یکبار پیش از ورود کالا به کشور باید کالای موردنظر را ثبت سفارش کند و یک بار هم، در زمان ترخیص کالا از گمرک باید اقدام به دریافت مجوزهای لازم از دستگاه های مربوطه کند. وی افزود: سازمان توسعه تجارت نیز تاکنون در زمینه حذف مجوزهای غیرضروری که برخی دستگاه ها نسبت به صدور آن اقدام کرده اند، موفق نشده است. رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در بخش دیگری از سخنان خود به ریشه های افزایش قاچاق در ایران پرداخت و گفت: افزایش قاچاق به دلیل رشد هزینه ورود قانونی کالاها است و با ایجاد این موانع مردم به سوی واردات غیرقانونی سوق پیدا کرده اند. به گفته وی، اکنون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تمدید کارت بازرگانی را منوط به دریافت مجوزهای لازم از سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی کرده است. افخمی راد اضافه کرد: ضروری است به سمت کاهش ضوابط و مجوزها حرکت کرد تا به استانداردهای جهانی نزدیک شویم. برپایه این گزارش، سعید تقی ملایی از دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در نشست مزبور گفت: این ذهنیت در وزارت اقتصاد وجود داشت که ظرفیت قانونی برای حذف موانع حوزه کسب و کار وجود ندارد، اما در بررسی ها مشخص شد که این ظرفیت وجود دارد. وی افزود: براساس قانون رفع موانع تولید، تصمیم گیری در مورد قوانین و مجوزهای مخل کسب و کار به این وزارتخانه و هیات مقررات زدایی واگذار شده است. ملایی اضافه کرد: سامانه ای طراحی شده که از دستگاه ها درخواست شده، آن دسته از مقررات و مجوزهایی را که مخل می دانند، معرفی کنند. به گفته وی، اکنون در مرحله انعقاد قرارداد با دانشگاه ها برای طبقه بندی و اصلاح ضوابط مربوط هستیم و در بررسی ها به این نتیجه رسیده ایم که حدود دو هزار مجوز از طریق دستگاه ها صادر می شود. ملایی اظهار داشت: امروز وارد فرایند اصلاح این مجوزها شده ایم و انجام اصلاحات بر روی 650 مجوز با کمک دانشگاه تربیت مدرس آغاز شده است.