مدل جدید قراردادهای نفتی ایران ؛ مزیت ها و جذابیت ها

فعالان صنعت نفت براین باورند، مدل آمرانه قراردادهای موجود موجب شده است ، ایران توان رقابت در جذب سرمایه گذاری خارجی را ازدست بدهد و شرکتهای تراز اول نفتی جهان،عطای حضور در بازار ایران را به لقایش ببخشند. به گزارش TSEpress به نقل ازخبرگزاری صداوسیما ؛ در این قراردادها نه چاره ای برای قهر پیمانکاران اندیشیده شده و نه در بازار به شدت رقابتی سرمایه گذاری نفت در جهان ، انگیزه و رغبت چندانی برای سرمایه گذاران و شرکتهای بزرگ نفتی برای حضور در ایران پیش بینی شده است. بررسی الگوهای موجود در قراردادهای نفتی جهان نشان می دهد که این قراردادها در سه شکل مالکیت  انحصاری یا Concession ، مشارکت در تولید یا Production Sharing Agreement و خرید خدمت یا Service Contracts است. این قراردادها به طور کلی هیچ یک بر دیگری ارجحیت ندارد و تنها مفاد آن است که می تواند یک قرارداد را ارزشمند کند یا موجب فرار سرمایه گذار از بازار انرژی کشوری شود. رایج ترین نوع قراردادهایی که امروزه وجود دارند ، مالکیت انحصاری است اما روز به روز از تعداد این قراردادها کاسته و بر تعداد قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری یاJoint Venture  افزوده می شود. اما کشورهایی هم هستند که بنا به دلایلی همچنان ترجیح می دهند از قراردادهای خرید خدمت استفاده کنند. ایران هم یکی از این کشورهاست که به خاطر تاکید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر ملی بودن نفت ترجیح داده است قراردادهای نفتی خود را از نوع خرید خدمت انتخاب کند. قراردادهای اقتصادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل 45 قانون اساسی ، انفال و ثروت های عمومی را در اختیار حکومت اسلامی می داند و  اصل 81 هم تاکید دارد امتیاز تشکیل شرکتها و موُسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است. اصل 153 هم عقد هرگونه قرارداد را که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی کشور شود ،منع کرده است بنابراین ایران در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش کرد قراردادهای نفتی خود را بر پایه تیپ قراردادهای خرید خدمت و از نوع بیع متقابل منعقد کند.   قرارداد بیع متقابل   قراردادهای بیع متقابل با توجه به محدودیت های محیطی و حقوقی کشور تنظیم شده است. این نوع قرارداد تقریبا از نظر تئوری اکثر نگرانی های طرف ایرانی را برطرف می کند. مالکیت و حاکمیت به غیر منتقل نمی شود، دولت ایران هیچ تعهدی برای بازپرداخت هزینه های انجام گرفته در شرکت پیمانکار ندارد، ریسک سرمایه گذاری بر عهده پیمانکار گذاشته شده، پیمانکار به استفاده حداقل 51 درصد از توان فنی داخلی اجبار شده، مبنای داوری حقوقی در صورت بروز مشکل، دادگاه های ایرانی معرفی شده اند. بهره برداری از پروژه، در اختیار شرکت ملی نفت ایران است، پیمانکار هیچ حقی از تاسیسات ندارد و در صورتی که  نظارت جامع و دقیقی بر تعهدات فنی پیمانکار اعمال شود این قرارداد می تواند تامین حداکثری منافع ملی را در پی داشته باشد. ایرادی هم که به قراردادهای بیع متقابل گرفته می شود نیز با اعمال یک نظارت قوی قابل رفع و رجوع است.   تقریبا اغلب خواسته های فنی و غیرفنی شرکت ملی نفت ایران در این نوع قرارداد دیده شده اند که از آن جمله می توان به دو مورد انتقال فناوری یا آموزش نیروی انسانی (که امروزه به عنوان اشکالات اساسی این نوع قرارداد مطرح می شود) اشاره کرد. قراردادهای بیع متقابل ایرانی برای شرکت های بین المللی نفت به عنوان سرمایه گذار در ایران تنها به اندازه یک پروژه اجرایی ارزش افزوده دارد؛ این شرکت ها در بازارهای بورس بزرگ دنیا ثبت شده اند. زمانی که این شرکت ها وارد قراردادی از نوع مشارکت در تولید یا مالکیت انحصاری می شوند به اندازه سهمی که از ذخیره مخزن دارند بر ارزش سهام آنها افزوده خواهد شد ولی در یک قرارداد بیع متقابل از نوع ایرانی، آنها سهمی از نفت ندارند و تنها به اندازه سودی که از اجرای پروژه می برند به ارزش آنها افزوده خواهد شد. در شرایط حاضر و  بازار جذب سرمایه به شدت رقابتی، این امر بزرگترین نقطه ضعف قراردادهای بیع متقابل ایرانی است. از سوی دیگر، بعد از تحریمهای یکجانبه غرب علیه صنعت نفت و گاز ایران، بسیاری از شرکتهای غربی فعال در میادین نفت و گاز، یکجانبه از این میادین خارج شدند و بدون اینکه غرامتی بابت ترک کار و خسارت وارد شده به کارفرما بپردازند به کشورهای خود بازگشتند که این هم یکی دیگر از مهم ترین عواملی است که سبب شد فعالان صنعت نفت به صرافت بیفتند که از این پس شرکتهای متقاضی کار در پروژه های بالادستی ایران، باید تضمین های لازم را برای حضور در صحنه تا روز آخر قرارداد بدهند یا اگر تمایلی به ادامه کار به هر دلیلی (موجه یا ناموجه) نداشتند ، مجبور به تادیه خسارات وارده به کارفرما باشند. یکی از وعده ها و برنامه های بیژن نامدار زنگنه در روزهای قبل از تصدیگری صنعت نفت کشور در دولت یازدهم هم که در جریان رای اعتماد مجلس به کابینه دولت دکتر روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران هم مطرح شد، توجه جدی به بازنگری در مدل قراردادهای نفتی برای تضمین بیشتر امنیت سرمایه گذاری از یک سو و از سوی دیگر تضمین تکلیف پیمانکار به اجرای مفاد قراردادهای یاد شده بود. وزیر پیشنهادی دولت تدبیر و امید برای تصدیگری وزارت نفت، اصلاح قراردادهای نفتی را در صدر اولویت های کاری خود خواند و تاکید کرد : در صورت رای اعتماد مجلس در اولین روزهای حضورم در صنعت نفت با کمک همه مجموعه نفت، مطالعه برای تغییر و اصلاح ساختار قرار دادهای نفتی با استفاده از نخبگان و کارشناسان داخلی و خارجی را در دستور کار قرار خواهم داد تا این قراردادها جاذبه کافی برای پیمانکاران و شرکت ملی نفت داشته باشد، استفاده از قراردادهای نفتی اصلاح شده برای ایران که میدان های با عمر بالا دارد ، ضروری است. زنگنه گفته بود: وظیفه من به عنوان یک ایرانی و مدیر ارشد صنعت نفت این خواهد بود که منافع ملی کشور را حداکثر و پتانسیل کاری برای نیروها و شرکت های ایرانی فراهم کنم، اما این موضوع نباید منافاتی با ایجاد ارتباط و تعامل با شرکت های خارجی داشته باشد، وانگهی استفاده از توانمندی داخلی و فناوری خارجی در صنعت نفت مغایر یکدیگر نیست و نبوده است، زیرا ما قبلا این کار را در کشور انجام داده ایم. وزیر نفت مهر 1392 یعنی چند ماه بعد از رای اعتماد مجلس نهم، در حکمی به مشاور خود یعنی سید مهدی حسینی، وی را با حفظ سمت مشاوره به سمت رئیس کارگروه تخصصی اصلاح قراردادهای بالا دستی صنعت نفت منصوب کرد. در کارگروه تخصصی اصلاح قراردادهای بالا دستی صنعت نفت که اعضای آن با حکم وزیر نفت منصوب شده بودند علاوه بر سید مهدی حسینی قائم مقام اسبق امور بین‌ الملل شرکت ملی نفت ایران، افرادی با تجربه چون سید مهدی میر معزی مدیر عامل اسبق شرکت ملی نفت ایران، نصرت الله اسپیاری رئیس هیات مدیره شرکت تاسیسات دریایی، مصطفی زین‌ الدین مدیر اسبق حقوقی و قراردادهای شرکت ملی نفت و علی کاردر رئیس کمیته اصل 44 شرکت ملی نفت ایران حضور داشتند. نکته جالب در این میان حکم زنگنه برای یکی دیگر از اعضای این کارگروه حسن شکرالله زاده مدیر امور فنی سابق شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب بود که به عنوان یکی از منتقدان عملکرد زنگنه در صنعت نفت شناخته می شد.   وزیر نفت در حکم خود، به دو نکته کلیدی در اهداف این بازنگری اشاره کرده بود: توسعه میدان­ های نفت و گاز و افزایش ظرفیت تولید کشور. زنگنه در این حکم گفته بود: این بازنگری باید در چارچوب سیاست­های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون نفت و دیگر اسناد بالا دستی، ضرورت­ها و نیاز کشور در حوزه­های اکتشاف، توسعه و تولید و به ویژه کاربرد روش­های مفید اصلاح یا افزایش بازیافت ذخایر ... صورت گیرد. وزیر نفت تاکید کرده بود : الگوهای بکار گرفته شده در سال­های اخیر در کشورهای منطقه نیز باید مورد ارزیابی و نقاط ضعف و قوت آن در ارتباط با صنعت نفت ایران مورد توجه قرار گیرد و پیشنهاد جدید بر اساس اصلاح قراردادهای بیع متقابل کنونی باشد. همانطور که از متن حکم وزیر نفت بر می­آمد، قراردادهای جدید باید در چارچوب قوانین بالادستی موجود و در عین حال با نگاهی به نقاط قوت و ضعف قرارداد موجود و سایر قراردادهای جاری در صنعت نفت منطقه تنظیم می شد. این قراردادها که قرار بود جایگزین مدل قراردادهای قدیمی صنعت نفت و گاز شوند بعد از آن با عنوان اختصاریIPC  معروف شدند و کارگروه تخصصی اصلاح قراردادهای بالا دستی صنعت نفت هم به مرور به کمیته بازنگری قراردادهای نفتی معروف شد. بعد از چند ماه کار فشرده این کمیته، سوم اسفند سال گذشته صنعت نفت کشور با برپایی همایشی در مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما با عنوان هم اندیشی نظام جدید قراردادهای صنعت نفت، از مدل اولیه قراردادهای نفتی رونمایی کرد. رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران هم یک روز بعد در پانل معرفی چارچوبها و ترتیبات جدید قراردادی در صنایع بالادستی نفت و گاز، از قرارداد جدید نفت و گاز ایران به عنوان قرارداد نوع چهارم نام برد و گفت : در قراردادهای جدید، حلقه های مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید) به صورت یکپارچه واگذار می شود. رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی با بیان اینکه قراردادهای بیع متقابل در گذشته کاملا یکسویه و به نفع ایران بوده است، افزود: شرکت های خارجی با چنین قراردادی، انگیزه ای برای حضور در صنعت نفت ایران ندارند. وی گفت: مدیرعامل توتال پیشتر اعلام کرده بود در صورت حدف تحریمهای اقتصادی ایران نیز، با شکل موجود قراردادهای صنعت نفت این کشور، به ایران باز نمی گردیم. حسینی با اشاره به اینکه مالکیت مخزن ، ملی است ، تصریح کرد: در این قرارداد مالکیت مخزن قابل انتقال نیست و قرار نیست مالکیت آن واگذار شود. رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران با بیان اینکه تولید صیانتی از مخزن، یکی از مهم ترین مباحث در این قراردادهاست، افزود: برداشت صیانتی از میدان به منظور حفظ تولید در طول عمر میدان ضرورت دارد. حسینی با اشاره به واگذاری عملیات اکتشاف به پیمانکار در این قراردادها، عنوان کرد: باید سعی کنیم شرکتهای خارجی را به مناطق پر ریسک صنعت نفت نیز وارد کنیم زیرا قاعده بازی در دنیا این است که هزینه سنگین اکتشاف را شرکتهای خارجی تامین کنند و نباید هزینه های ملی صرف مخارج اکتشاف شود. بدیهی است حفاری در مناطق پر ریسک نظیر کویرهای داخلی ایران یا آبهای عمیق و از جمله آبهای عمیق دریای خزر، نیازمند فناوری پیچیده و بالا و تحمیل هزینه های سنگین با احتمال خطر ناکامی حفاری روبروست و طبعا شرکتهای سرمایه گذار متقاضی در این مناطق، باید مشوقهایی دریافت کنند تا درصورت به بن بست رسیدن حفاریها، ضرر هنگفتی متحمل نشوند. حسینی همچنین در نشست تخصصی معرفی چارچوبها و ترتیبات جدید قراردادی در صنایع بالادستی نفت و گاز افزوده بود: باید در این مدل جدید توجه می کردیم که ریسک و ریوارد (خطرپذیری و دریافت پاداش) در قراردادها با یکدیگر متناسب باشند.   حسینی یکی از بحث های مهم قراردادهای نوع چهارم را انتقال فناوری و شفافیت مالی قراردادها عنوان و اذعان کرد: در قراردادهای جدید، شرکتها و کارشناسان ایرانی در کنار شرکتهای سرمایه گذار خارجی قرار می گیرند تا با آخرین فناوریهای روز دنیا آشنا شوند ضمن اینکه باید خود نیز در این انتقال و دریافت تکنولوژی بهتر عمل کنیم. هم اکنون ضریب برداشت از چاهها و مخازن نفت و گاز ایران به طور متوسط حدود 24 تا 25 درصد است. این بدان معناست که با فناوریهای موجود در کشور، تنها قادر به برداشت حداکثر یک چهارم مخازن نفت و گاز هستیم و دلیل آن، توپولوژی زمین و شکل مخازن، عمق زیاد آنها و قدیمی بودن فناوری برداشت در کشور ماست. این درحالی است که کشوری نظیر عربستان سعودی قادر به برداشت از 36 درصد مخازن خود است و با سرمایه گذاری سنگین در فناوری حفاری و برداشت، افزایش ضریب برداشت تا حدود 70 درصد را مد نظر قرارداده است چرا که طبق براوردها، هر یک درصد افزایش ضریب برداشت از چاهها و مخازن، میلیاردها دلار ثروت ملی را به ارمغان خواهد آورد. در کشور ما هم با توجه به قیمتهای کنونی نفت یعنی بطور متوسط هر بشکه حدود 50 دلار با یک حساب ساده می توان گفت هر یک درصد افزایش ضریب بازیافت معادل 500 میلیارد دلار ثروت ملی است. بنابراین با توجه به اینکه نیمی از میدانهای کشور در نیمه دوم عمر خود قرار گرفته اند، بدیهی بود که افزایش ضریب بازیافت مخازن، یکی از اهداف مهم قراردادهای جدید باشد. رییس کمیته بازنگری قراردادهای جدید نفتی در سخنان خود تصریح می کند: سبدی از انواع قرارداد برای زمینه های کاری مختلف درنظر گرفته شده است که البته با در نظر گرفتن جوانب مختلف کار، در مجموع از یک مدل قراردادی استفاده خواهد شد. وی می افزاید: در میدانهای جدید افزایش میزان انگیزشها از جمله دغدغه های ما بود. همچنین تلاش کردیم تا در مدل جدید بتوانیم از میدانها بیشترین برداشت را تا پایان عمر آنها داشته باشیم. بعد از توافق ایران و کشورهای 5+1 در خصوص موضوع هسته ای و احتمال لغو تحریمهای صنعت نفت و گاز در کنار بقیه تحریمها، حالا همه منتظرند تا ببینند این قراردادهای جدید نفتی چه ویژگیهایی دارند؟ گرچه هنوز هیچ مقام مسئولی در وزارت نفت ابعاد دقیق این قراردادها را تشریح نکرده و قراردادها به قول معروف هنوز رونمایی نشده اند تا بتوان در خصوص آن اظهار نظر دقیق کارشناسی کرد اما همچنان یکی از محورهای مهم نشستهای خبری و مصاحبه های مقامات ارشد وزارت نفت در چند ماه اخیر، چند و چون این قراردادها بوده است. قراردادهای نفتی بعد از نهایی شدن در وزارت نفت به هیئت دولت فرستاده شد و در کمیسیون حقوقی دولت و هیئت دولت هم به تصویب نهایی رسید. بیستم مهر امسال معاون حقوقی رئیس جمهور در همایش ملی حقوق انرژی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: تیپ جدید قراردادهای نفتی که به تصویب هیئت دولت رسید با طی مراحل قانونی، بزودی برای اجرا به وزارت نفت ابلاغ خواهد شد. الهام امین زاده، با اشاره به بررسی مدل جدید قراردادهای نفتی پیشنهادی وزارت نفت در این معاونت و تایید آن در جلسه هیئت دولت افزود: مدل جدید قراردادهای نفتی با نظر بسیاری از کارشناسان خبره و برجسته حقوقی و اقتصادی کشور تهیه و تنظیم شده و قطعا برای همه فعالان این صنعت اعم از پیمانکار و کارفرما و طرفهای خارجی دارای مزیت هایی است. امین زاده قراردادهای  IPC ، میادین مشترک و نامتعارف را از جمله زمینه های همکاری حقوقدانها با وزارت نفت دانست و گفت: در قراردادهای جدید نفتی هم، اصول حقوقی، منافع ملی و زمینه های سرمایه گذاری خارجی لحاظ شده و برای تصویب به کمیسیونهای تخصصی دولت رفته است.   چند روز بعد هم رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی وزارت نفت در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: یکی از مهمترین ویژگیهای قراردادهای جدید نفتی ( IPC)، تضمین امنیت ملی و توانمندتر کردن شرکتهای داخلی است. حسینی معتقد است: مهمترین بند قراردادهای نفتی، اجبار و الزام شرکتهای خارجی خواهان فعالیت در صنعت نفت و گاز ایران به مشارکت با شرکتهای ایرانی است و قرار نیست از این پس قراردادی را فقط با شرکت های خارجی منعقد کنیم. وی اطمینان داد: طبق این قراردادهای جدید، شرکت های خارجی مکلف هستند از بین شرکتهای توانمند داخلی که تعداد آنها هم کم نیست برای خود شریک پروژه بگیرند و آنها باید بدانند وارد بازار کشوری می شوند که از نظر دانش فنی، توان اقتصادی و نیروی انسانی با بسیاری از کشورهای دیگر تفاوت دارد. مشاور وزیر نفت تاکید کرد : نگاه و هدف ما این است که شرکتهای ایرانی در مدت کوتاهی بین 5 تا 10 سال به سطحی از توان علمی و عملیاتی برسند که قادر به فعالیت در سطح بین المللی باشند. وی ایجاد جذابیت را یکی دیگر از ویژگی های مدل جدید قراردادهای نفتی دانست و افزود: معیار ما برای ایجاد جذابیت اقتصادی ، رقابت است و باید به مدلی می رسیدیم که در رقابتهای موجود منطقه ای برنده باشیم که لازمه آن پایش مرتب رقبا و بازار بود. وی افزود: معنای جذابیت این نیست که حتما باید قیمت ما پایین تر از کشورهای همسایه باشد چراکه کشور ما به لحاظ جغرافیایی و ژئو پلتیکی، ثبات سیاسی و امنیت و قرار داشتن در مرکز انرژی جهان و اتصال به دو قاره اروپا و آسیا دارای مزیتهای زیادی است تا جاییکه حتی اگر بازار خود را گرانتر هم بفروشیم مورد استقبال واقع خواهد شد. رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران با اشاره به اینکه صنعت نفت، صنعتی با ریسک و خطر پذیری بالاست ، گفت: وقتی شرکتی حاضر به خطر پذیری می شود باید منافع آن هم متعادل و تراز  باشد که این موضوع هم در قراردادهای نفتی جدید گنجانده شده است و خواهان آن نیستیم که شرکتهای خارجی تنها تمایل به کار در نقاط کم خطر و خوب داشته باشند بنابراین برای اینکه شرکتها در همه جا از جمله نفت و گاز و همین طور خشکی و دریا فعالیت کنند باید فکری به حال ریسک این شرکتها هم می شد. وی افزود: در این قراردادها، برای کار در میادین مشترک نفت و گاز با دیگر کشورها، مشوق هایی هم در نظر گرفته شده و حتی مشوق هایی برای حفاری در آبهای عمیق بیش از هزار متر هم در نظر گرفته شده است تا این شرکتها تمایل بیشتری به کار در این بخش داشته باشند. حسینی این را هم به خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت که مذاکرات و رایزنی هایی غیر رسمی با شرکتهای مختلف خارجی داشته ایم و متوجه شده ایم این چارچوب برای آنها هم جذاب و قابل قبول است. وی البته این را هم گفت که مطمئنا قرار نیست یک مدل قرارداد نفتی همه مشکلات صنعت نفت را حل و فصل کند اما آنچه مهم است اینکه از نظر ما این قرارداد خوب است و ضمن حفظ حاکمیت ملی و قوانین موجود کشور، صنعت نفت و همه صنایعی که در خدمت آن قرار می گیرند و منافع دو طرف قرارداد را تضمین می کند. رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی افزود: این قرارداد با مطالعه همه شرایط موجود در بازار نفت و از جمله تحولات ساختاری شرکتهای نفتی و رقبای منطقه ای ما نظیر کردستان عراق، قزاقستان و عراق که هم اکنون مشغول توسعه میادین نفت و گاز خود هستند و با ملاحظه همه واقعیتها تدوین شده است.   مدل جدید قراردادهای صنعت نفت در کنفرانس تهران رونمایی می شود   سالن اجلاس سران در روزهای هفتم و هشتم آذرماه امسال، شاهد برگزاری کنفرانس تهران و میزبان مدیران ارشد صنعت نفت و نمایندگان شرکتهای داخلی و خارجی فعال در حوزه های نفت و گاز خواهد بود. در کنفرانس تهران قرار است مدل جدید قراردادهای نفتی با هدف ترغیب سرمایه گذاران برای همکاری در پروژه های نفت و گاز کشور رونمایی و معرفی شود و به این منظور حدود 50 پروژه صنعت نفت ایران در قالب مدل جدید قراردادی ارائه خواهد شد. الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهوری، بیژن زنگنه وزیر نفت، سید مهدی حسینی رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی و رئیس کنفرانس تهران و رکن الدین جوادی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از سخنرانان کلیدی این کنفرانس هستند. در کنفرانس تهران، نگاه حقوقی و سیاستهای اجرایی دولت درباره مدل جدید قراردادهای نفتی، سیاستها و برنامه های وزارت نفت در زمینه قراردادهای جدید و افق و سیاستهای توسعه ای صنعت نفت ایران تشریح می شود. احیای ظرفیتها از منظر برنامه ریزی کلان اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی، معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی از منظر حقوقی و قراردادی، معرفی ظرفیتهای داخلی کشور، معرفی طرحهای نفتی خشکی و دریایی کشور و معرفی طرحهای اکتشافی از جمله محورهای برگزاری پنلهای تخصصی در این کنفرانس دو روزه خواهد بود. در قراردادهای موسوم به IPC قرار براین است که حلقه های مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید) به صورت یکپارچه واگذار شوند تا شرکتهای خارجی با چنین قراردادی، انگیزه ای برای حضور در صنعت نفت ایران داشته باشند. در این نوع قرارداد مالکیت مخزن قابل انتقال نیست و مالکیت آن واگذار نمی شود و تولید صیانتی از مخزن، یکی از مهمترین مباحث در این قراردادهاست. جذب سرمایه گذاری، انتقال فناوری، تولید صیانتی از مخازن، افزایش ضریب بازیافت و استفاده بیشتر و بهینه تر از توان پیمانکاران داخلی از مهمترین اهداف مدل جدید قراردادی صنعت نفت است. این روزها فعالان انرژی در ایران و جهان، شرکتهای خارجی و چند ملیتی، سرمایه گذاران، رسانه های داخلی و خارجی و ناظران بین المللی منتظرند تا ببینند آیا آنچه رونمایی خواهد شد، واقعا حاصل یک تفکر برد - برد برای ایران و سرمایه گذاران خارجی است؟