مدیر عامل یک شرکت کارگزاری مطرح کرد:"بازار سرمایه؛ حاشیه بیشتر از متن"

در حالی که بازار سرمایه  به هیچ پالس مثبتی واکنش نشان نمی دهد وابهامات صنایع بر بازار سایه انداخته است  ،  از طرفی به  دومین سال این رکود نزدیک می شویم برآن شدیم تا  به سراغ عباسعلی طوسیان شاندیز برویم که از ابتدای دهه هشتاد در بازار سرمایه حضور داشته و در  زمان ترکیدن حباب بورس  در سال 84به مدیریت بورس خراسان وکیش مشغول بوده  و اکنون مدیر عامل شرکت کارگزاری سهام گستران شرق است. به گزارش TsePressمدیر عامل کارگزاری سهام گستران شرق  در ابتدا  شرایط کنونی اقتصاد را چنین ترسیم کرد : شرایط اقتصادی و اجتماعی حساسی در جامعه وجود دارد  و   مشکلات اقتصادی و اجتماعی که درشرایط فعلی به وجود آمده هر لحظه امکان تغییرات ناخواسته ای برای کشور بوجود آورد است  همچنین   کشور ی مانند ایران با جمعیتی  بالغ بر  70  میلیون نفر  بازاری بزرگ برای مصرف کالاها می باشد و در این میان تولیدکنندگان داخلی که بیشتر آنها امروز تعطیل و یا در شرف تعطیلی هستند ، می توانند از این فرصت استفاده مناسبی داشته باشند. نکته قابل تامل دیگر فساد اداری سیاسی اقتصادی است که کشور را فراگرفته است. متاسفانه  حفظ منافع شخص،گروه ، سازمان و یا وزارتخانه در مواضعی که با منافع اجتماعی در تضاد است، منافع اجتماعی پایمال می شود . دیوان سالاری، فراوانی مقررات و تداخل مقررات با یکدیگر در کشور باعث شده تفکر سرمایه گذاری از ذهن سرمایه گذاری خارج شده و بیشتر به فکر واردات کالا و سوداگری و سود بدون زحمت باشد. مدیر سابق بورس منطقه ای خراسان  حال و احوال بخش خصوصی را در اقتصاد ایران اینگونه بیان کرد:جایگاه سرمایه گذاری بخش خصوصی و اشخاص حقیقی هنوز در نظامات اقتصادی قضایی و سیاسی ایران تعریف نشده و اگر تعریف شده مجریان شامل برخی وزراء ، قضات و... آن را  هنوز قبول ندارند که بخش خصوصی هم می تواند در بازار و جامعه دارای نقش استراتژیک باشد و دولت و مقامات قوه مجریه و مقننه می توانند و باید در راهگشایی کارها و کمک به توسعه و پیشرفت جامعه از طریق افراد حقیقی و موسسات خصوصی باشند.  مانند  مشخص نکردن نرخ خوراک بعد از چند ماه از شروع سال جاری.   از طوسیان شاندیز در مورد اثر بسته حمایتی دولت و تاثیر ی که در  این شرایط می تواند  بر اقتصاد ایران  و خروج اقتصاد کشور از رکود می تواند  داشته باشد پرسیدیم؟ این بسته می تواند به صورت مقطعی و به صورت یک برنامه کوتاه مدت  به احیاء  اقتصاد کمک کند و در بلند مدت هم  در صورت ثبات موفق بودن  می تواند در رونق و حرکت برخی از صنایع و شروع رونق کلی اقتصادی  ، کاهش بیکاری ، کاهش معضلات اجتماعی موثر باشد. اما  عقبه این  تصمیم گیریها  باید تصمیمات منطقی و به موقع باشد، اینکه دولت با  تیم اقتصادی خود   تصمیمی مفید  بگیرد ولی این تصمیم به موقع نباشد، هیچ فایده ای ندارد. تاخیر در تصمیم گیری در مواقع حساس  اثرات مثبت تصمیمات و سیاستها را از بین خواهد برد. او همچنین در رابطه با نرخ سود بانکی به چند نکته اشاره کرد: نرخ سود بانکی باید به زیر 15 درصد برسد ، نه اینکه 1 یا 2 درصد کاهش یابد. در این صورت است که می توان امیدوار بود کاهش نرخ می تواند در تامین مالی ارزانتر شرکتها از بازار پول موثر بوده و شرکتها بتوانند قسمتی از نیازهای کوتاه مدت خود را از طریق بازار پول تامین کنند. همچنین  کاهش نرخ سپرده می تواند به حرکت سپرده های مردم که در بانکها و موسسات گذاشته اند موثر واقع شده و پول از سپرده گذاری بانکی خارج شود و احتمالا به سمت بازارهای مولد مثل بازار بورس ، مسکن و تولید به خصوص صنایع کوچکتر سوق داده شود. به عبارت دیگر از آنجائی که وجوه سپرده شده در بانکها همان وجوهی است که تولیدکنندگان به علت مشکلات موجود همه موجودی ها قابل نقد خود را فروختند و در بانک سپرده کرده اند، پول بانک بازده مناسب و بدون ریسک به سپرده گذاران می دهد، حالا اگر نرخ سود سپرده ها کاهش پیدا کند، دوباره این وجوه به سمت بازارهای تولیدی سوق داده خواهد شد. در صورتی که که نرخ بانکی کاهش یابد و وجوه به سمت تولید و بازار سرمایه حرکت خود بخود بازار دوباره شروع به رشد خواهد کرد و هم اینکه صندوق های سرمایه گذاری شروع به خرید سهام از بازار خواهند کرد و این رفتار باعث فعالتر شدن بازار و رشد مداوم و تحقق این سود تضمین شده این صندوقها می گردد. در مورد بازار مسکن نیز به نظر می رسد وضعیت مسکن ، از نظر روانی با القاء اینکه در حال خروج از رکود هستیم ، تا حدود کمی با رونق نسبی در معاملات مواجه شود ، به عبارت دیگر بخشی از تقاضایی که به امید کاهش بیشتر قیمت مسکن به تعویق افتاده بود و حال شروع به خرید و فروش می کنند که در صورت تداوم شرایط مناسب و رفع کامل تحریمها امید به فعال شدن این صنعت نیز خواهد بود.