۹ فروردین ۱۴۰۳ - 2024 28 Mar
#
#
اخبار اقتصادی بورس

نقش اتاق بازرگانی در روند حرکت کشتی اقتصاد

نقش اتاق بازرگانی در روند حرکت کشتی اقتصاد
کد: 3055   تاریخ انتشار :۱۱ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۰۷:۲۷

 به گزارش TSEpress دکتر بهرام شکوری در گفنگویی با روزنامه دنیای  رشد اقتصادی کشور پرداخته است

برسی نقش اتاق بازرگانی دربه اقتصاد شیب پیشرفت اهداف یک مجموعه می‌تواند میزان تحقق اهداف را مشخص کند. یک بنگاه اقتصادی با خروجی‌های خود مانند تولید، کیفیت محصول، سهم در بازار، سهم در درآمدزایی ارزی، میزان سوددهی و ده‌ها فاکتور دیگر ارزیابی می‌شود و این فاکتورها اگر درست سر جای خود چیدمان شود، موجب رشد و توسعه خواهد شد.

هرگاه به یک مجموعه می‌پردازیم بهترین شاخص، بازخوردهای مجموعه در خارج از خود و میزان تاثیرگذاری آن روی محیط است. به عبارتی شیب پیشرفت اهداف یک مجموعه می‌تواند میزان تحقق اهداف را مشخص کند. یک بنگاه اقتصادی با خروجی‌های خود مانند تولید، کیفیت محصول، سهم در بازار، سهم در درآمدزایی ارزی، میزان سوددهی و ده‌ها فاکتور دیگر ارزیابی می‌شود و این فاکتورها اگر درست سر جای خود چیدمان شود، موجب رشد و توسعه خواهد شد. اگر اتاق بازرگانی تبعات فعالیت خود را در رونق کسب‌وکار، افزایش تعداد اعضا، میزان افزایش درآمد مالیاتی دولت، سطح رفاه جامعه، تعامل مجلس و دولت با اتاق، تاثیرگذاری اتاق در وضع قوانین، بهبود اشتغال و... ببیند و به‌طوری آن را در جامعه احساس کند، می‌توان گفت که اتاق بازرگانی به رسالت خود اصولی عمل کرده است؛ درغیر این صورت نمی‌توان گفت تاکنون اهداف اتاق طبق چشم‌انداز در نظر گرفته‌شده برای آن توسعه‌یافته است. ما در هر زمینه در ایران می‌توانیم با دنیا رقابت کنیم و این پتانسیل در همه بخش‌های این مملکت وجود دارد اما در این سال‌ها نتوانسته‌ایم جایگاه مناسبی در دنیا کسب کنیم. شاخص رقابت‌پذیری کشور در دنیا به عدد 83 در سال 2014 رسید که طی چند سال گذشته در پایین‌ترین سطح خود بوده است. این گزارش‌های نامطلوب از وضعیت ایران در جهان زنگ خطری برای سیاست‌گذاران و جامعه اقتصادی کشور است. ما بالاخره باید با جهان داد و ستد داشته باشیم تا اقتصاد ما در باتلاق چرخه داخلی گرفتار نشود و این موضوع جز با نگرش مثبت به اطراف و ارائه راهکارهای عملی و اجرایی میسر نخواهد شد. وظیفه اتاق بازرگانی ایجاد فضای مناسب تجارت با جهان است که جهت نیل به این هدف داشتن تقاضاهای معقول از دولت امری بدیهی است و به نظر بنده کسی باید این سکان را به‌دست بگیرد که توان هم‌کلامی با دولت و ارائه درخواست‌های مورد نیاز را داشته باشد. ما همه در یک کشتی هستیم؛ کوچک‌ترین منفذی می‌تواند تمام کشتی را غرق کند، اما هیچ اقیانوس و توفانی در دریا نمی‌تواند حتی قایق کوچکی را که در آن هیچ‌گونه منفذی نیست غرق کند. اگر اتاق بازرگانی به وظایف خود خوب عمل نکند به مثابه همان منفذ در کشتی تجارت کشور است که با کوچک‌ترین نفوذی کل جامعه بازرگانی کشور را دچار معضل و بحران می‌کند. ما در جایی از دنیا قرار گرفته‌ایم که می‌توانیم مواد معدنی را به هر طرف صادر کنیم. موقعیت جغرافیایی ما به تعبیری در مرکز دنیای اقتصادی قرار دارد. به‌طوری که کشورهای جنوبی، متقاضی بسیاری از مواد معدنی حتی شن و ماسه ما هستند. ترکیه مشتری انرژی ما است. افغانستان و عراق، محتاج بسیاری از مواد معدنی با ارزش افزوده، از جمله سیمان ما هستند. اما واقعیت این است که مشکل اساسی ما مدیریت نابسامان است و البته حل این مساله دور از ذهن نیست. جایگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی و سازمان‌های ذی‌ربط به‌عنوان متولیان پتانسیل و ظرفیت‌های ملی و طبیعی کشور بی‌شک در تصمیم‌گیری‌ها و وضع قوانین برای بخش معدن موثر است. ایجاد بسترهای مناسب برای جامعه معدنی و تشویق سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جهت سرمایه‌گذاری در این بخش و ایجاد روابط خوب و مستمر با کشورهای دنیا، به‌کارگیری فناوری‌های نوین روز و دراختیار قراردادن آن به جامعه معدنی، کمک به تقویت کردن راه‌های ارتباطی جهت حمل مواد معدنی از جمله افزایش خطوط ریلی به مناطق دوردست و پرپتانسیل معدنی در کشور، جلوگیری از تک‌قطبی شدن بحث فروش مواد معدنی و جلوگیری از وضع قوانین نابهنگام و چکشی، همه و همه می‌تواند در اقتصاد کشور و بخش معدن موثر باشد. با این وجود امید می‌رود با تغییر رویکردها و تصحیح رویه‌ها در دولت یازدهم نسبت به حوزه معدن و تغییر جهشی در سکانداری اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، شاهد بازگشت رونق و سرمایه‌گذاری به ویژه توسط بخش‌خصوصی در این حوزه باشیم؛ چرا که با توجه به استعداد و ظرفیت‌های طبیعی و جغرافیایی کشورمان، بخش معدن می‌تواند سهم بسیار عمده‌ای در رشد اقتصادی، بهبود تراز تجاری غیرنفتی و اشتغال‌زایی داشته باشد. با وجود 64 نوع ماده معدنی و بیش از 57 میلیارد تن ذخایر قطعی و احتمالی در کشور که موجب شده ایران در بین کشورهای مطرح معدنی در دنیا قرار گیرد و رتبه نخست ذخایر معدنی در خاورمیانه را به خود اختصاص دهد، این بخش تنها توانسته یک درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دهد، سهمی که به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت با احتساب صنایع معدنی به 5درصد می‌رسد. بنا به گزارش وزارت امور خارجه، ایران هجدهمین اقتصاد برتر دنیا، چهارمین تولید‌کننده نفت در جهان، دارای دومین ذخایر گازی جهان، حائز رتبه دهم در صنعت گردشگری و رتبه پنجم در اکوتوریسم، بزرگ‌ترین و بیشترین میزان صنایع در حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا، رتبه‌های چهارم تا دهم دنیا در تولید آهن، روی و کبالت، دارای رتبه برتر در ذخایر آلومینیوم، منگنز و مس در جهان و رتبه چهارم دنیا به لحاظ تنوع تولیدات محصولات کشاورزی است. ما در کل منطقه و در بین همسایگان، تنها کشوری هستیم که هم مواد خام معدنی داریم و هم انرژی فسیل. ترکیه مواد خام معدنی دارد اما نفت و گاز ندارد. پاکستان گاز و نفت ندارد و ذخایر معدنی کمتری نسبت به ما دارد. ترکمنستان نفت دارد اما ذخایر معدنی چندانی ندارد. عربستان انرژی دارد و روی معادن خودش در مقایسه با ما کاری انجام نمی‌دهد. اما در ایران، علاوه بر برخورداری از مواد خام و انرژی فسیلی، نیروی انسانی بالقوه بالایی داریم. در واقع، از نظر طبیعی، در بخش معدن چشم‌انداز درخشانی در کشور وجود دارد. اما هنوز جایگاه بخش معدن در اقتصاد کشور ناچیز است و این بخش همچنان نیاز به کمک‌ها و حمایت‌های دولتی دارد. رتبه دهم در تولید سنگ آهن در جهان و رقابت در جایگاه نهم با کشور آمریکا نقش تولید سنگ آهن در ایران را بیش از پیش نمایان‌ می‌کند. شاید به جرات بتوان گفت سنگ آهن در رخ‌نمون اقتصادی ایران در جایگاه بین‌المللی می‌تواند نقش موثری داشته باشد و این جایگاه از هر لحاظ برای ایران حائز اهمیت است. اگر با سیاست‌گذاری‌های آنی میزان تولیدات سنگ‌آهن در کشور کاهش پیدا کند، نمی‌توان انتظار داشت کشورهای دیگر جایگاه ایران را سریعا تصاحب نکنند. در میان شاخص‌های اقتصاد کلان، تولید ناخالص داخلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. زیرا نه تنها به‌عنوان مهم‌ترین شاخص عملکرد اقتصادی در تجزیه و تحلیل‌ها و ارزیابی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، بلکه بسیاری از دیگر اقلام کلان اقتصاد، محصولات جنبی و برآورد آن محسوب می‌شوند. در حال حاضر سهم صنایع و معادن از تولید ناخالص داخلی روی هم حدود 20درصد و معدن و صنایع معدنی به تنهایی 5درصد است؛ در حالی که سهم خدمات به تنهایی47درصد و سهم نفت به تنهایی 28درصد است و این موضوع نشان‌دهنده آن است که اقتصاد ایران بیشتر از خرید و فروش و سوداگری کسب درآمد می‌کند تا تولیدات صنعت و معدن. بنابراین توسعه بخش معدن به‌عنوان مادر چرخه تولید کشور می‌تواند صنایع را از واردات مواد اولیه بی‌نیاز کند و با توسعه بخش معدن و صنایع وابسته، توسعه بخش صنعت در زمینه‌های تولید علوم پایه، برای تبدیل مواد معدنی به مواد خام بخش صنعت بیشتر خواهد شد. امروزه نگاه‌ها به کشورهایی است که در جهان حرفی برای گفتن دارند تا بتوانند هم مردم خود و هم مردم جهان را به زندگی بهتر سوق دهند. استفاده از منابع خدادادی در کشور و سرمایه‌های کلان و سوق دادن آن به سمت تولید و اشتغال‌زایی و تغییر نگرش مردم به آینده خود در کشور می‌تواند ایران را بیش از پیش شکوفا کند. ما 8 سال علیه باطل جنگیدیم و تبعات آن در کشور کم نبود. امروزه با تعامل سازنده با دنیا و به‌کارگیری دیالوگ‌های وزین در ارتباط با دنیا می‌توانیم ایران را به‌عنوان کشوری با ارزش به جهان بشناسانیم و از بسیاری از تحریم‌ها جلوگیری کنیم. امروز ما باید در جبهه‌ای دیگر و با سلاحی دیگر به جنگ دشمن برویم تا بتوانیم بازهم از این امتحان الهی پیروز و سربلند بیرون آییم. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان پرچم‌دار اقتصاد کشور نقش بسیار مهمی در این پیروزی می‌تواند ایفا کند
 

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/tsepress/public_html/wp-content/themes/tsepress-theme/comments.php on line 70