احتمال لغو ابلاغ "استانداردهای جدید خودرویی"

یکی دیگر از دلایل وزارت صمت برای جلوگیری از واردات، بحث حمایت از تولیدات داخلی است. اما مشخص نیست با جلوگیری از واردات خودرو که تنها ۵ درصد از کل بازار خودرو را تشکیل می‏دهد، قرار است چه حمایتی از صنعت خودرو شود که خودروهایش در بازه قیمتی بسیار پایین‏تر از خودروهای وارداتی است.

به گزارش TSEpress  واردات خودرو در حالی ممنوع شده است که به گفته بسیاری از کارشناسان، هنوز توضیح شفافی از سمت دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این‌خصوص ارائه نشده است. جلوگیری از خروج ارز، از جمله دلایلی بود که دولت از زمان بستن ۶ ماهه سایت ثبت سفارش تاکنون برای توجیه کارهایش در زمینه واردات خودرو داشته است. یکی دیگر از دلایل وزارت صمت برای جلوگیری از واردات، بحث حمایت از تولیدات داخلی است. اما مشخص نیست با جلوگیری از واردات خودرو که تنها ۵ درصد از کل بازار خودرو را تشکیل می‏دهد، قرار است چه حمایتی از صنعت خودرو شود که خودروهایش در بازه قیمتی بسیار پایین‏تر از خودروهای وارداتی است. نکته دیگر در خصوص بسته‏شدن واردات خودرو بحث ایجاد انحصار در صنعت خودرو است. صنعتی که طی سال‏های اخیر با افزایش تعداد خودروها و برندها در کشور و عرضه خودرو در همه سگمنت‏ها و کلاس‏های خودرویی به سمت انحصارزدایی و ایجاد رقابت حرکت می‏کرد، به نظر می‏رسد بازهم به سوی فضای غیررقابتی پیش رود. با تمام این تفاصیل، رویدادهای اخیر نشان از آماده‎باش کامل، دقیق و هوشمندانه دولت برای مقابله با تحریم‎ها دارد. تا جایی که برخی کارشناسان، از احتمال لغو ابلاغ «استانداردهای جدید خودرویی» به دلیل قرارگیری صنعت خودرو کشور در شرایط جنگ اقتصادی خبر می‎دهند. سکوت شورای رقابت سکوت شورای رقابت اما در شرایط حاضر سوال‎برانگیز است. این شورا که پس‏از ناکامی در نظارت بر واگذاری شرکت‎ها در چارچوب اصل ۴۴، بیش‎ترین تمرکز خود را بر مباحث مربوط به بازار خودرو گذاشت و همواره در زمینه انحصار و رویه‎های ضدرقابتی اظهارنظر می‏کرد، در قبال ممنوعیت واردات خودرو، که براساس مواد ۵۸ و ۵۹ قانون اجرای اصل ۴۴ رویه‎ای ضدرقابتی محسوب می‏شود، واکنشی نداشته است. با ممنوعیت واردات خودرو، قطعا قیمت خودروهای CKD به‎ویژه چینی‎ها هم در بازار افزایش پیدا خواهد کرد. در روزهای گذشته نیز این خودروها افزایش قیمت داشته‏اند اما با ممنوعیت واردات و مهر تایید مجلس، بازار بیش از پیش به سمت انحصار در رده‏های بالای قیمتی حرکت خواهد کرد و در ماه‏های پیش رو شاهد افزایش قیمت خودروهای چینی و خودروهای رده بالای خودروسازان داخلی خواهیم بود؛ خودروهایی که تنها در داخل مونتاژ شده‏اند و به صورت قطعات سی‏کی‏دی وارد کشور می‏شوند. ممنوعیت واردات؛ تصمیمی استراتژیک ممنوعیت واردات خودرو نمی‏تواند دائمی باشد. چراکه دائمی‎بودن یا طولانی‎شدن ممنوعیت، نتیجه‎ای جز تدوام مونتاژ خودروهای رده پایین در کشور نخواهد داشت. در این زمینه، سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان این‎که ممنوعیت واردات نمی‏تواند دائمی باشد، می‏گوید: «از آن‎جا که شرایط ارز در کشور نابسامان است و با توجه به اینکه واردات خودرو ۱.۷میلیارددلار ارزبری دارد، ممنوعیت واردات خودرو به صورت موقت قابل‌قبول است اما به‌صورت دائم امکان‎پذیر نیست.» نسخه بعدی وزارت صمت برای صنعت خودرو به نظر می‏رسد با توجه به تحریم‏هایی که قرار است از مرداد اجرا شود، احتمالا اقدام بعدی وزارت صنعت، معدن و تجارت جلوگیری از ‏افزایش استانداردهای خودرویی به ۸۵مورد خواهد بود. با روندی که در جهت افزایش قیمت در بازار شکل گرفته است، تقریبا خرید یک خودرو باکیفیت، ایمن و با دوام برای بسیاری از اقشار جامعه به رویا تبدیل شده است. از این رو، کارشناسان معتقدند وزارت صمت برای جلوگیری از تشنج بیشتر در قیمت‏های بازار و همچنین به‌منظور پاسخ‏گویی به نیاز مشتریانی که با این شرایط نرخ ارز، روز‏به‏روز کم‏درآمدتر می‏شوند، از افزایش استانداردهای خودرویی و خروج خودروهای قدیمی از خط تولید خودروسازان جلوگیری خواهد کرد. هرچند مدیرعامل سایپا اعلام کرده است: «با تحریم یا بی‌تحریم، تولید پراید تا پایان امسال متوقف می‏شود»، اما در شرایط جدید شاید خداحافظی با پراید نیز مانند وداع با پژو۴۰۵ منتفی شود. هر دو خودرو نیز در روزهای اخیر با افزایش قیمت کارخانه و بازار مواجه بوده‎اند. تدبیراندیشی در شرایط پیچیده تحریم با چنین تدابیر و تمهیداتی، دولت و وزارت صمت به پیشواز تحریم‎ها رفته‎اند. اما باید در نظر داشت، یک هدف آمریکا از تحریم صنعت خودرو کشورمان، بیکارکردن تعداد بسیاری از کارگران است. تحریم صنعت خودرو و قطعه‏سازی باعث تعطیلی و بیکارشدن تعداد بسیاری از کارگران کشور خواهد شد. در‎حال‎حاضر با ممنوعیت واردات خودرو، بیش‌از ۱۵هزار نیروی کار مستقیم این بخش اقتصادی از کار بیکار خواهند شد. و این می‎تواند آمریکایی‏ها را به ضربه زدن به اقتصاد ایران نزدیک کند. شاید بهتر بود پیش از اعلام غیرمنتظره ممنوعیت واردات خودرو، با فعالان این بخش مشورت‎های لازم به عمل می‎آمد تا دست‌کم شاهد برخی موارد غیرکارشناسی در لیست اقلام ممنوعه وارداتی مانند اولویت‎بخشی به واردات قطعه نسبت به واردات قالب‎ها و ماشین‎آلات خط‌تولید قطعه نباشیم. همچنین می‎شد واردات خودروهای هیبرید را با توجه به بحران آلودگی هوا ضمن نظارت بر قیمت‎گذاری آن‎ها آزاد گذاشت. جلوگیری از خروج ارزی که در اختیار تولید‏ هم نیست ممنوعیت واردات به منظور جلوگیری از خروج ارز باید با اهداف مشخص‎تری مدیریت شود. وزارت صمت به هیچ‏عنوان برنامه مشخصی برای ارزی که قرار است در کشور بماند، ارائه نداده است. در سال‏های گذشته بحث حمایت از تولید مطرح بوده است. اما صنایع مختلف چندان از ارز ذخیره‎شده منتفع نشده‏اند. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در این زمینه می‏گوید: «تصمیمات وزارت صمت به جای بازکردن گره‎ها هرروز گره بیشتری را برای تولیدکنندگان صنایع کوچک و متوسط به وجود می‏آورد.» سید عبدالوهاب سهل‏آبادی می‏گوید: «اگر تصمیم‎ها با هم‌فکری صنایع مختلف و کارشناسان اتخاذ شود، به طور حتم نتایج مثبتی خواهد داشت نه این‎که بدون همفکری تصمیم‎هایی به ضرر تولید گرفته شود.»