مهمترین نکته صحبت های این مقام مسئول در تحلیل وضعیت سود و زیان شرکتهای ریلی که قرار است وارد بورس شوند، این بود که «ورود به بورس سازوکار خود را دارد و شرکت زیان ده قادر نیست وارد بورس شود .»
این در حالی است که صنعت ریلی در دو سال اخیر رشد قابل توجهی در بومیسازیِ تولید ناوگان، تولید ریل، توسعه کیفیِ فرایند تعمیر و نگهداری و اتخاذ سیاست های مالی برای صرفهجویی اقتصادی در شرایط تحریم داشته است و این مهم می تواند در رشد این بخش در بورس موثر باشد.
یک کارشناس ریلی در اینباره به خبرنگار ما گفت: قوانین و مصوبات مرتبط با صنعت ریلی نشان میدهد که در سیاستهای کلی نظام در بخش حمل و نقل، اصل چهل و چهارم قانون اساسی، برنامههای سوم، چهارم و پنجم توسعه و سایر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی شامل قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، قانون حمایت از سامانههای حمل و نقل ریلی شهری و حومه وآییننامههای اجرایی مرتبط همواره بر گسترش حمل و نقل ریلی تاکید شده است.
محمدرضا کامیاب در اینباره تصریح کرد: افزایش مزیت رقابتی در حوزه ریلی منجر به رشد سهام این صنعت در بورس خواهد شد اما این هدف تنها به خود صنعت ریلی مربوط نیست و به بقیه پارامترهای اقتصادی کشور مثل قیمت نفت و دلار و تورم نیز وابسته است.
گفتنی است که کارشناسان حوزه اقتصادی در اینباره معتقدند: زمانی که قیمت سهام بخش خاصی از شرکتهای بورسی یا همه آنها بیوقفه افزایش مییابد و نسبت قیمت به عایدی (P. E) بهشدت بالا میرود، حباب قیمت شکل میگیرد. این نسبت در ایران براساس ttm برای کل شرکتهای بورسی و طبق آمار موجود تا پایان فروردین امسال، به ۲۶. ۱۴ مرتبه رسیده است که وضعیت ناپایداری است. بنابراین حتی اگر پس از صعود قیمت سهام های عرضه شده در بورس، به حباب قیمتی و سقوط برسیم، این اتفاق بیش از آنکه به شیوه عرضه سهام شرکت ها ریلی مربوط باشد، به پارامترهای کلان اقتصادی مرتبط است.
تمهیداتی که دولت برای پایداری ثبات در بورس به منظور تعدیل قیمت از طریق انتقال پارهای از وظایف تصدیهای دولتی به بخش خصوصی، جذب نقدینگی و گردآوری منابع و پساندازهای پراکنده و هدایت آن به سوی مصارف سرمایهگذاری، تجهیز منابع موردنیاز برای توسعه اقتصادی و ایجاد انگیزه موثر بخش خصوصی برای مشارکت فعالانه در فعالیتهای اقتصادی، در نظر میگیرد، نقش مهم و اساسی در ایجاد ثبات اقتصادی در عرضه سهام شرکت های ریلی در بورس خواهد داشت..