کد: 28279 تاریخ انتشار :۱ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۰۵:۱۰
انتظار میرود از سال جاری میلادی بر اساس دستور دولت و حزب حاکم مبارزه با اقدامات ناقض مقررات بانکی در یک دوره سه ساله شروع شود.
به گزارش
TSEpress انتظار میرود با قوانین جدید، مخاطرات بانکی برای چین کاهش یابد اما همزمان این موضوع میتواند برای شرکتهای خارجی و چینی کار تبادلات ارزی و بانکی را دشوارتر کند. کمیسیون مقررات بانکی چین در بیانیهای که روزنامه چاینا دیلی به آن پرداخته آورده است در سال ۲۰۱۸ میلادی نظارت بر بانکها تشدید خواهد شد.
این کمیسیون افزوده است همه بانکها و نهادهای مالی باید با دقت فعالیتهای تجاری را نظارت کرده و از اعطای بی رویه وامهای بانکی خودداری ورزند و مخاطرات مالی را کنترل کنند.
چین البته سال گذشته میلادی هم مقررات بسیار سختی برای نهادهای مالی در نظر گرفت و نزدیک به ۴۵۰ میلیون دلار، نهادها و بانکهای خاطی را جریمه و ۲۷۰ نفر را نیز مجازات کرد.
انتظار میرود از سال جاری میلادی بر اساس دستور دولت و حزب حاکم مبارزه با اقدامات ناقض مقررات بانکی در یک دوره سه ساله شروع شود.
اداره تبادلات ارزی چین هم اعلام کرده بود برای مبارزه با تروریسم از سال نو میلادی مقررات ویژهای را برای بانکها در خصوص خدمات ارزی به چینیها در نظر گرفته است بهطوری که شهروندان چینی از این پس در خارج از کشور میتوانند مبالغ محدودی در حدود ۱۰۰ هزار یوان معادل ۱۵ هزار دلار را به صورت نقدی از بانک دریافت کنند.
دولت در تلاش است تا از خروج ارز از کشور جلوگیری کند و از مدتی قبل تدابیر سختتری برای شهروندان در نظر گرفته شده است تا نتوانند سرمایههای ارزی را از کشور خارج کنند.
در همین حال بر اساس مقررات موجود اتباع این کشور در داخل چین فقط میتوانند در طول سال نزدیک به ۵۰ هزار دلار پول مبادله کنند و بیش از این مقدور و قانونی نخواهد بود.
اداره تبادلات ارزی چین در این بیانیه تاکید کرده است که اگر کسی بخواهد بیشتر از مبلغ ۱۵ هزار و ۳۰۰ دلار دریافت کند، بانک جلوی برداشت را خواهد گرفت.
آمار نشان میدهد که در سال ۲۰۱۶ میلادی نزدیک به ۸۰ درصد از دارندگان کارتهای بانکی چین نزدیک به ۳۰ هزار یوان پول نقد را با ارز در خارج از کشور مبادله کردهاند که با این حساب مقررات جدید که از ابتدای سال لازم الاجرا شده است، برای آنها دست و پا گیر نخواهد بود.
اقتصاد چین