IFRS و اجتناب بانکها از اعلام سود کاغذی

  به گزارش TSEpress  به نقل از هفته‌نامه بورس به تازگی بانک مرکزی  در بخشنامه‌ای بانک‌ها ( موسسات اعتباری) را ملزم به تهیه و ارائه صورت‌های مالی سال ١٣٩۵ مطابق با نمونه ابلاغی آن نهاد نظارتی کرده است. گروهی از کارشناسان معتقدند که تهیه و ارائه صورت‌های مالی بر طبق نمونه ابلاغ شده، اگرچه همگرا و در جهت رعایت استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی ( IFRS ) است اما الزامی به رعایت IFRS ندارد. اما طیف دیگری از کارشناسان چنین الزامی را رعایت  IFRS تعبیر کرده و معتقدند در جهت تسهیل در برقراری ارتباطات بین‌المللی، بانک‌مرکزی یا سازمان بورس باید بانک‌ها را ملزم به ارایه صورت‌های مالی منطبق با استانداردهای بین‌المللی کند. اگرچه به نظر نگارنده حتی امکان رعایت نیم بند IFRS نیز وجود ندارد اما تاکید بر رعایت کامل یا نیم بند IFRS به عنوان یکی از مقدمات اصلاح نظام بانکی، می‌تواند تبعاتی به شرح زیر داشته باشد. ١- تسهیلات اعطایی یکی از مهم‌ترین دارایی‌های بانک‌ها ست. بر طبق استانداردهای بین‌المللی بانک‌ها باید کلیه دارایی‌های خود منجمله وثایق تسهیلات اعطایی را به ارزش روز ( منصفانه) گزارش کنند. بعید است بانک‌ها سیستم اطلاعاتی جامعی داشته باشند که بتواند ارزش منصفانه تسهیلات اعطایی و وثایق آنها را به روز تعیین کند. حتی در صورت وجود چنین سیستمی، حداقل مقدمات و اطلاعات برآورد جریان‌های نقدی هر تسهیلات نظیر رتبه اعتباری هر مشتری در نظام مالی کشور وجود ندارد. از طرف دیگر با توجه به مشکلات کسب‌وکارها در اقتصاد واقعی به نظر می‌رسد کیفیت و کمیت جریان‌های نقدی عملیاتی افراد حقیقی و حقوقی که تسهیلات گرفته‌اند و نیز وثایق آن با چالش جدی مواجه است. ٢- قوانین و مقررات مالیاتی و مدل کسب‌وکار بانکداری در ایران محدودیت‌های جدی بر سر راه اجرای IFRS به وجود می‌آورند. ارزشیابی دارایی‌ها و بدهی‌ها به ارزش روز فارق از محدودیت‌های جدی در زمینه امکان برآورد ارزش روز آنها، می‌تواند پیامدهای مالیاتی جدی برای بانک‌ها داشته باشد و نیز تسهیم منافع مشاع در ارتباط با سود وزیان حاصل از اعمال ارزش‌های منصفانه روی دارایی‌های مشاع و سپرده‌ها را تا حدودی دل‌بخواه و به دور از دقت و سخت‌گیری استانداردهای حسابداری می‌کند. ٣- بسیاری معتقدند که بیان دارایی‌ها و بدهی‌های موسسات اعتباری به قیمت منصفانه، به طور بالقوه منجر به زیان کاهش ارزش تسهیلات خواهد شد که رقم دقیق آن حتی برای بانک‌ها قابل محاسبه نیست. از این منظر مشکل احتمالی برای حسابرسان به وجود می‌آید که ناچار هستند بجای گزارش مرسوم و سنتی مشروط به سمت گزارش مردود یا عدم اظهارنظر روی آورند که پیامدهای جدی برای بانک‌ها در سطح کشور و بین‌الملل به دنبال خواهد داشت. ۴- سیاست صیانت از حقوق سپرده‌گذاران در حال حاضر به قیمت نادیده گرفتن حقوق سهامداران تمام شده است. جلوگیری از تقسیم سود کاغذی و منافع موهوم، عملا کفه ترازو را فقط به سمت سپرده‌گذاران سنگین کرده است و سهامداران عملا قافیه را باخته‌اند. در این شرایط حتی اجرای نیم بند IFRS  هزاران میلیارد ریال منافع را تعدیل خواهد کرد. بانک‌ها باید به سهامداران خود پاسخگو باشند که در شرایطی که حتی یک ریال سود نمی‌توانند به سهامداران خود پرداخت کنند و قیمت سهام بانک‌ها در بازار سهام با افت شدید مواجه شده است چطور توانسته‌اند نرخ‌های سود بالا به سپرده‌گذاران پرداخت کنند. آیا رعایت انصاف بین این دو گروه از تامین‌کنندگان منابع مالی بانک‌ها شده است؟ این موضوع اعتراضات احتمالی سهامداران را به دنبال خواهد داشت. ۵- با توجه به موارد بالا و نیز مشکلات متصور بر سر راه اجرای IFRS ، در صورت رعایت حداقلی آن باید انتظار داشت که مجامع بانک‌ها به تعویق افتاده و حتی در صورت الزام بانک‌ها به ارائه صورت‌های مالی مبتنی بر IFRS بعد از برگزاری مجامع، بانک‌ها قادر به ایفای تعهدات خود در این زمینه نخواهند بود.

عضویت کانال اخبار بورس اوراق بهادار تهران (Tse Press) در تلگرام

IFRS