به گزارش TSEpress به نقل از هفته نامه بورس با الزامی شدن تهیه صورتهای مالی شرکتها بر اساس استاندارد IFRS، علاوه بر محاسن بیشماری که دارد، مشکلات متنوعی را هم در ابتدای راه برای شرکتها به وجود آورد؛ از به وجود آمدن بحران بانکی و بسته شدن طویل المدت نمادهای آنها گرفته تا تحمیل هزینههای سربار به منظور انجام این استاندارد. درحال حاضر شرکتها به دلیل ابتدای راه قادر به انجام این کار در درون خود نبوده و مجبور به برون سپاری هستند که همین عامل هزینههای مضاعفی را نیز برای آنها به همراه داشته است. علاوه بر آن، با نگاه به تعداد شرکتهای ملزم به اجرای این استاندارد، میتوان دریافت که گردش مالی که در این بین به وجود آمده، رقم سرسام آوری را نشان میدهد. اما نکته اصلی مسئله صرفا به وارد شدن هزینههای چند صد میلیونی به شرکتها ختم نمیشود، بلکه مشکل اینجاست که به دلیل عدم هماهنگی بین دستگاهی، شرکتها مجددا مجبور شدهاند که برای ارائه صورتهای مالی خود به دستگاهی نظیر سازمان امور مالیاتی، از استاندارد پیشین استفاده کنند و در عمل سبب شده که علاوه بر تحمیل هزینه برای ارائه صورتهای مالی با استاندارد جدید، در عمل بلا استفاده باقی بماند و کارکردی نداشته باشد. به همین منظور و برای واکاوی این مشکل تازه متولد شده، به سراغ کارشناسان این امر رفته و این چالش جدید را با آنها درمیان گذاشتیم. اجرای IFRS نیازمند یک متولی یحیی حساس یگانه، حسابدار رسمی و عضو هیأت علمی گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی در این خصوص عنوان کرد که وقتی هر دستگاهی تکلیفی را بدون هماهنگی با سایر بخشها برای خود مشخص میکند، چنین مشکلاتی هم به وجود خواهد آمد. به باور بنده باید یکی از مجموعههای مرتبط با این مسئله به عنوان متولی ایجاد هماهنگی با سایر بخشها قرار گیرد تا روند اجرای آن را مدیریت کند. با این حال ارائه صورتهای مالی شرکتها باید بر اساس IFRS انجام شود، اما در کنار آن باید مدیریتی هم صورت گیرد تا مشکلات تبعی به وجود نیاید. وی در ادامه افزود که به باور بنده سازمان حسابرسی بهترین دستگاهی است که میتواند مدیریت این مسئله را به عهده گرفته و به روند اصلاح کمک کند. عضو هیأت علمی گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد که در حال حاضر مشاهده میشود که هر کدام از نهادها به صورت جداگانه این استاندارد را درخواست کرده است؛ بانک مرکزی یک سو، سازمان بورس سوی دیگر و در این بین همین ناهمخوانیها هم در خصوص برخی نهادهای دیگر همچون سازمان مالیاتی سبب شده مشکلاتی به وجود آید و علاوه بر آن بار مالی مضاعفی را به شرکتها تحمیل کند. با وجود تحمیل هزینه، نمیتوان IFRS را نادیده گرفت غلامرضا سلامی، مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور حسابداری، حسابرسی و اصول حاکمیت شرکتی و عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور در گفتوگو با هفته نامه بورس عنوان کرد که شرکتهای بورسی باید تابع ضوابط بورس باشند، و اگر این کار را نکنند، سازمان حسابرسی ایراد میگیرد بنابراین اگر شرکتها این استاندارد را به صورت صحیح پیاده کنند، بی فایده نخواهد بود. وی گفت که البته سازمان مالیاتی هم تا جایی که استانداردهای حسابداری با مالیاتها در تقابل نباشد، استانداردها را حاکم میداند، چراکه به طور مثال قانون مالیاتی برای بعضی از هزینهها یا برای بعضی ذخیرهها الزاماتی دارد که شاید همخوان با استاندارد IFRS نباشد. البته گفتنی است که برخی از این موارد در کل دنیا مشابه است، به این صورت که وقتی ذخیره مطالبات مشکوک را در نظر میگیرید، دیگر نباید به استانداردهای IFRS کاری داشته باشید، بنابراین سازمان مالیاتی ممکن است آن هزینه ذخیره مطالبات مشکوک را نپذیرد و میتواند بگوید من برای پذیرش آنها شرایطی دارم. سلامی خاطرنشان کرد که برای سازمان مالیاتی، مسئله استانداردها تا چند سال پیش مطرح نبود، یعنی در واقع کاری به گزارش حسابرسی نداشت، اما درحال حاضر به این مسئله توجه کرده است؛ بنابراین نمیتوان گفت که چون سازمان مالیاتی این استاندارد را قبول ندارد، بنابراین این الزام برای شرکتها هزینه آور است. مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور حسابداری با اشاره به اینکه اگر استاندارد با قوانین در تضاد باشد، قانون، استاندارد را کم رنگ میکند، گفت که اخیرا قانون، مسئله استانداردها و گزارشات حسابرسی را بیش از گذشته پررنگ کرده است. به طور مثال ماده ۲۷۲ میگوید: شرکتهایی که سازمان مالیاتی مشخص میکند، باید گزارش حسابرسی، ضمیمه اظهارنامهشان باشد، در غیر این صورت مالیاتشان از طریق رسیدگی تعیین میشود. وی در ادامه افزود که این روند خیلی برای شرکتها مفید است، چراکه حسابرس هم که بخواهد حسابرسی کند، باید استانداردها را رعایت کند. سلامی تصریح کرد که بنابراین این مسائل به یکدیگر مرتبط هستند؛ از نظر بنده به عنوان یک حسابدار، مهمترین مسئله، اجرای استانداردهاست و الان هم استانداردی که در دنیا برای شرکتهای بزرگ که میخواهند جنبه بین المللی پیدا کنند و جذب سرمایهگذاری کنند، IFRS است مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور حسابداری در پایان خاطرنشان کرد که با این حال شاید هزینههایی را به شرکتها تحمیل کند، اما نمیتوان به طور کلی استفاده از این استاندارد را نادیده گرفت. تنها راه این مسئله این است که شرکتها با ارتقای سطح علمی معاونتهای مالی خود، از برون سپاری جلوگیری کرده و این کار را درون خود شرکت انجام دهند. در کل میتوان گفت که این هزینه، به هر میزانی هم که هست، یکبار برای همیشه باید انجام شود تا این دانش وارد کشور شود. لزوم هماهنگی بین دستگاهی به منظور کاهش هزینهها غلامحسین دوانی، عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران نیز در این باره به میگوید که سازمان بورس کلیه بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمهها و شرکتهایی که بیش از هزار میلیارد سرمایه دارند را موظف کرده که از IFRS استفاده کنند، یعنی اگر از IFRS استفاده نکنند، صورتهای مالیشان در کدال نمیرود، بنابراین برای این امر الزام قانونی فراهم شده است. وی تصریح کرد که بانک مرکزی هم همه مؤسسات مالی و اعتباری را ملزم کرده که این کار را انجام دهند، بنابراین هم بورس این مسئله را الزامی کرده و هم بانک مرکزی و تنها سازمان امور مالیاتی باقی میماند؛ چون بورس در مورد شرکتها گفته تلفیق را باید طبق IFRS انجام دهید، اما سازمان مالیاتی اصلا به تلفیق کاری ندارد و آن صورت مالی که طبق استانداردهای ایران است را قبول دارد. دوانی با اشاره به اینکه البته در همه جای دنیا عموما صورتهای مالی که تایید میشود، مورد قبول وزارت دارایی قرار نمیگیرد، عنوان کرد به دلیل اینکه سود مالیاتی با سود حسابداری فرق دارد، سود حسابداری در صورتهای مالی منعکس میشود، در حالی که سود مالیاتی یعنی آن سودی که براساس اجرای قانون مالیاتها حاصل شده است، بنابراین ممکن است که یک شرکتی سودش را ۱۰۰ اعلام کند، ولی سود مالیاتی این شرکت ۲۰۰ باشد، یا برعکس هم ممکن است، این شرکت زیانش را ۱۰۰ اعلام کند، ولی دارایی بگوید که این شرکت سود داشته است؛ این موضوع به مغایرت قانون مالیاتهای ایران با استانداردهای حسابداری و اختلافی که بین تعریف هزینه از دیدگاه مالیاتی و استانداردی وجود دارد، برمی گردد. وی گفت در همه جای دنیا بین قانون مالیاتها و استانداردها، مغایرت وجود دارد، اما نه به این میزانی که در ایران است؛ دلیلش هم این است که قانون مالیاتها یک قانون حاکمیتی لازم الاجراست که حتما باید رعایت شود، در حالی که استاندارد، قانون نیست بلکه الزام یا ضوابط است. دوانی خاطرنشان کرد که البته این تفاوت دیدگاه هیچگونه ضرری ندارد، ولی طبیعی است که هر چه به هم نزدیک تر باشند، نیازی به ارائه دو صورت مالی نخواهد بود، ولی چون امسال اولین سال ارائه صورتهای مالی برمبنای استانداردهای بین المللی گزارشگری است و بورس هم میدانست که این موضوع ممکن است مشکلاتی را درست کند، عنوان کرد که یک صورت مالی هم براساس استاندارد قبلی برای نهادهایی که دنبال آن هستند، ارائه دهید. این عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران در پایان عنوان کرد که بنابراین، این مسئله هم باید مورد توجه قرار گیرد که سازمان امور مالیاتی نیز رویکرد خود را باید استانداردهای جدید، هماهنگ و همگون کند تا از تحمیل هزینههای اضافه به شرکتها خودداری شود.