آغاز فرآیند شناسایی و حذف دهکهای پردرآمد از دریافت یارانه نقدی

به گزارش TSEpress   به نقل از ایرنا، علی طیب نیا در نخستین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال ٩٤ در پاسخ به پرسشی در باره صحت خبر حذف پنج گروه از دریافت یارانه نقدی، افزود: فرآیند حذف افراد پردرآمد از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شده است و جزئیات این تصمیم را باید از علی ربیعی، وزیر تعاون درخواست کنید.

وی ادامه داد: دولت برنامه شناسایی هرچه بهتر افراد پردرآمد را برای حذف یارانه ها در دستور کار دارد.

وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسش دیگری درباره تفاهم بانکهای خصوصی و دولتی برای تعیین نرخ سود بانکی به ٢٠درصد، گفت: هرچند در گذشته نرخ سود بانکی از نرخ تورم بالاتر بود و ما شاهد پدیده سرکوب مالی بودیم، اما در یک سال گذشته با توجه به کاهش نرخ تورم شرایط فوق العاده ای در بخش پولی کشور حاصل و فاصله نرخ تورم و نرخ سود معنی دار شده است.

وی افزود: نرخ تورم حدود ١٥ درصد بوده و فاصله نرخ سود سپرده و تسهیلات با نرخ تورم حدود ١٠ درصد و این وضع دارای عوارض متعددی است.

این عضو کابینه دولت یازدهم، تصریح کرد: فعالان اقتصادی با توجه به کاهش نرخ تورم دیگر قادر نیستند نرخهای سود بالا را بپردازند و این موضوع مشکل بازپرداخت وامها را به نظام بانکی بیشتر می کند.

وی درباره مشکل دوم ایجاد شده در این رابطه، گفت: این امر سهم فعالیتهای پر ریسک در سبد دارایی ها و مطالبات بانکها افزایش می دهد و فعالیتهای سالم نمی توانند که این نرخ را بپذیرند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: نرخ بالای سود سپرده ها در نظام بانکی نبود تقارن میان نرخ بازدهی بازارهای دارایی ها ایجاد کرده و منابع از بازار سرمایه به بازار پول هدایت شده بنابر این تجهیز بازار سرمایه با مشکل روبرو شده است.

وی با بیان این که دولت تصمیم گرفته نرخ سود سپرده و تسهیلات را ساماندهی کند، ادامه داد: با توجه به این ملاحظات باید نرخ سود تغییر کند، اما این موضوع نیازمند شرایطی است.

طیب نیا در توضیح این شرایط گفت: شرط نخست این که سیستم پولی و مالی غیرمنضبط از تصمیمات شورای پول و اعتبار تمکین کند و این موضوع مستلزم همکاری دولت، مجلس و قوه قضاییه است تا موسسه های مالی متخلف بدانند که نمی توانند تخلف کنند.

وی افزود: در صورتی که موسسه های و بانکهای منضبط نرخ سود بانکی را رعایت کنند و غیرمنضبط ها این کار را نکنند منابع به سمت موسسه های غیرمجاز فرار می کنند و این در حالی است که مردم باید بدانند موسسه ها که نرخ بالا می پردازند ریسک فعالیت در آنها بالاست.

طیب نیا با اشاره به وجود ضوابط شرعی و منطق اقتصادی برای تعیین نرخ سود بانکی، گفت: به همین دلیل دولت نمی تواند نرخ سود بانکی را به صورت دستوری تعیین و باید با استفاده از ابزارها و سیاستهای اقتصادی سعی کند که این نرخ را ساماندهی نماید.

وی از تعیین نرخ سود بانکی در آینده نزدیک در شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت: بدون شک نرخ سود سپرده و تسهیلات کاهش می یابد.

وی با بیان آن که مجموعه نظام بانکی دولتی و خصوصی از روند کاهش نرخ تورم داوطلبانه استقبال کرده است، گفت: تصمیمی که شورای پول و اعتبار برای نرخ سود بانکی اتخاذ کند متکی بر تصمیم بانکها خواهد بود.

وی علت بالا بودن نرخ سود در کشور را اضافه تقاضا در بازار پول کشور دانست و افزود: منابع قابل وام دهی جوابگو تقاضا نیست زیرا عواملی عرضه منابع را کاهش داده است و باید عرضه منابع برای وام دهی افزایش یابد.

طیب نیا ادامه داد: برای افزایش منابع وام دهی دولت برنامه هایی را در باره افزایش سرمایه بانکها، تعیین تکلیف مطالبات معوق بانکها، پرداخت بدهیهای دولت به نظام بانکی و فروش مازاد داراییها و اموال بانکها را در دستور کار دارد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت برنامه ای برای کاهش ٣٤ درصدی جرایم به ٢٤ درصد دارد یا خیر، گفت: مجموعه ای از سیاستها و موارد در دستور کار شورای پول و اعتبار است، اما پیش از تصمیم گیری از این شورا این سیاست ها اعلام نمی شوند.

به گفته وی، در تعیین نرخ سود بانکی به گونه ای موضوع هدایت تنظیم خواهد شد که اعتبار تصمیمهای دولت حفظ شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا کاهش نرخ سود بانکی منجر به خروج منابع از سیستم بانکی خواهد شد یا خیر، اظهار کرد:  به طور مسلم جلوگیری از خروج منابع از سیستم بانکی از ملاحظات است، اما با توجه به اینکه نرخ تورم ١٥ درصد بوده و نرخ بازدهی داراییها متفاوت است بنابراین نرخ سود سپرده بانکی به گونه ای تنظیم می شود که کماکان جاذبه جذب شدن در سیستم بانکی را داشته باشد.

وی با بیان آنک ه دولت به دنبال پدیده سرکوب مالی نیست، گفت: بر همین اساس دولت نمی خواهد تعیین دستوری و سرکوب مالی در تعیین نرخ سود بانکی داشته باشد تا سپرده های مردمی به سیستم بانکی جذب شود.

طیب نیا درباره نخستین جلسه شورای گفتگو نیز تصریح کرد: در جلسه امروز برنامه کاری سال ٩٤ مورد بررسی قرار گرفت و تنظیم شد و امیدواریم در پرتو آن و گفتگوهای سازنده مشکلات و موانعی را که در مسیر فعالیت بخش خصوصی شناسایی شده قدمهای موثری در بهبود کسب و کار و فعالیتهای بخش خصوصی برداریم.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری پارسال مشکلات اقتصادی را آسیب شناسی کردند که یکی از آنها دولتی بودن اقتصاد است.

وی با بیان این که دولت در سطح پایین کارایی قرار دارد و باید زمینه برای مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی فراهم شود و به همین دلیل خواستار بهبود محیط کسب و کار هستیم.

طیب نیا گفت: در جلسه امروز استاندار کرمانشاه نیز حضور داشت و گزارشی در باره فعالیت و نمایشگاهی که قرار است در ایتالیا برگزار شود به شورای گفتگو ارائه کرد.