تغییر مختصات دولت در نقشه اقتصاد

اواسط شهریورماه بود که مقام معظم رهبری در جلسه یی با اعضای هیات دولت با اشاره به ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی در دولت قبل، این ادغام را اقدامی عجیب و غریب خواندند و اظهار کردند:« یکی از کارهای عجیب و غریبی که برای بنده هم تا آخر معلوم نشد که چرا این کار انجام گرفت، همراه کردن وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن بود؛ یعنی واقعا هنوز هم برای من حل نشده است. آن روز هم که این کار را انجام می دادند برای من روشن نبود که چرا دارند انجام می دهند این کار را. خب، مسوولان مجلس و دولت تشخیص داده بودند و انجام دادند. حالا هم چهار وزارتخانه صنایع، صنایع سنگین، معادن و بازرگانی را دادند دست آقای نعمت زاده!» بعد از این سخنان بود که موضوع تفکیک وزارت بازرگانی از صنایع و معادن دوباره میان برخی مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس مطرح شد. اما روز گذشته لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت که بخشی از مفاد آن خبر از ادغام برخی از وزارتخانه ها می دهد.

ستاد برنامه ششم پیش تر جزییات لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه را مصوب کرده و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز پیش نویس این لایحه را برای تصویب نهایی در اختیار دولت قرار داده و هم اکنون درحال بررسی و نهایی شدن جهت ارائه به مجلس است. براساس متن پیشنهادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در پیش نویس لایحه برنامه ششم عنوان شده که؛ ماموریت ها، وظایف و موسسات و شرکت های مرتبط با بخش انرژی از وزارت نیرو تفکیک و پس از ادغام با وزارت نفت، وزارت جدید انرژی تشکیل شود. گسترده تر شدن حیطه زیرمجموعه های وزارت امور اقتصاد و دارایی و کوچک شدن وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی دیگر از پیشنهادهای مطرح شده سازمان مدیریت در قالب برنامه ششم توسعه است. بر این اساس تمامی ماموریت ها و وظایف مرتبط با بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت اقتصاد ملحق می شود. انحلال سازمان توسعه تجارت و سازمان حمایت هم یکی دیگر از پیشنهادات این سازمان در جهت کوچک سازی دولت است. طبق لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه در اجرای بندهای فوق حداقل تا پایان سال اول برنامه اقداماتی مانند تشکیل سازمان توسعه روابط اقتصادی خارجی از محل ادغام سازمان توسعه تجارت، سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های اقتصادی و فنی ایران انجام می شود. واگذاری شرکت نمایشگاه های بین المللی به بخش خصوصی و انحلال سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و انتقال وظایف حسابرسی آن به سازمان حسابرسی از دیگر اموری است که در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه آمده است. از ادغام و انحلال همین وزارتخانه ها و سازمان ها هم است که سازمان مدیریت کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی تا سال پایانی برنامه ششم توسعه را پیش بینی کرده است. اما برنامه ادغام ها به همین جا ختم نمی شود و سازمان مدیریت در لایحه پیشنهادی برنامه ششم، ادغام صندوق کارآفرینی امید و سایر نهادهای مالی مرتبط با تشخیص دولت را نیز پیشنهاد کرده است و تاسیس «بانک کسب وکار کوچک» را هم به عنوان جایگزین آن مطرح می کند. افزایش قیمت حامل های انرژی تا سال ۹۹

افزایش قیمت حامل های انرژی طرحی بود که در سال ۸۹ در قالب قانون هدفمندسازی یارانه ها اجرایی شد و حالا در لایحه برنامه ششم توسعه نیز ادامه آن پیشنهاد شده است. سازمان مدیریت در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه عنوان کرده که به دولت اجازه داده می شود تا با تصویب شورای اقتصاد؛ قیمت آب، حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه یی به تدریج تا سال ۱۳۹۹ اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال و بهره وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی از قبیل پرداخت یارانه مستقیم و حمایت های اجتماعی از خانوارهای نیازمند در چارچوب بودجه های سالانه اقدام لازم را به عمل آورد. تاسیس سازمان توسعه مکران، انحلال بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، تشکیل ستاد عالی توانمندسازی فقرا، انحلال دانشگاه های دولتی علمی-کاربردی و ۵۰ درصد از دانشگاه های پیام نور یا واگذاری آن به بخش خصوصی از دیگر پیشنهادهای سازمان مدیریت است که در قالب برنامه ششم توسعه مطرح شده است. مالیات ستانی از نهادهای خاص از نخستین سال برنامه ششم

همچنین سازمان مدیریت پیشنهاد کاهش ۵۰ درصدی مجموع معافیت مالیاتی و حقوق ورودی را به دولت ارائه کرده است. بر این اساس استان های مقدس و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و قرارگاه های سازندگی، شرکت ها و موسسات وابسته به اشخاص مذکور از سال اول برنامه ششم توسعه نسبت به تمامی فعالیت های اقتصادی خود مشمول پرداخت مالیات می شوند. در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه، سازمان مدیریت سقف مجاز بدهی خارجی دولت تا سال پایانی برنامه را ۵۰ میلیارددلار پیشنهاد کرده است. همچنین کاهش مخارج دولت و صرفه جویی هزینه های عمومی یکی دیگر از موضوعاتی است که در لایحه برنامه ششم آمده است که در قالب کاهش ۱۵ درصدی تعداد کارکنان، محدودیت هر نوع به کارگیری نیروی انسانی، منطقی سازی اندازه دولت، حذف واحدهای غیرضرور و واگذاری برخی از وظایف دستگاه های اجرایی به شهرداری ها و دهیاری ها با تصویب شورای عالی اداری مطرح شده است. براساس این پیشنهاد، دستگاه های اجرایی مجازند برای تامین بخشی از نیروی انسانی خود نسبت به جابه جایی کارمندان بین دستگاه های اجرایی مستقر در بک شهرستان بدون موافقت مستخدم اقدام کنند. کف و سقف درآمدهای نفتی دولت

همچنین براساس لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه از سوی سازمان مدیریت به دولت، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول برنامه، ۳۰ درصد تعیین می شود و سالانه حداقل ۲ درصد به این سهم اضافه می شود. براین اساس چنانچه براثر تحولات بازار و قیمت ها منابع دولت از محل صادرات نفت کمتر از سالانه ۹۳۰هزارمیلیارد ریال به قیمت ثابت سال ۹۴ تحقق یابد، بخشی از منابع صندوق برای تامین مابه التفاوت حاصل شده صرفا برای تامین کسری اعتبارات تملک دارایی های سرمایه یی طرح های مصوب در قانون بودجه همان سال اختصاص یابد. سازمان مدیریت همچنین برای جلوگیری از بروز بحران و کنترل و کاهش مشکلات صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی، دولت را مکلف به اجرای چند اقدام کرده است. افزایش تدریجی (هرسال به میزان ۶ ماه) سن و سابقه خدمت لازم برای مشمولین صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی، ممنوعیت بازنشستگی پیش از موعد، حداکثر حقوق بازنشستگی معادل ۷ برابر حداقل حقوق قوانین موضوعه از جمله پیشنهادهای سازمان مدیریت در راستای ساماندهی وضعیت صندوق های بازنشستگی است. بنابر پیشنهاد سازمان مدیریت در پیش نویس لایحه برنامه ششم، بانک مرکزی می تواند، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور، حسب مورد ۴ اقدام نظارتی و انتظامی را نیز در قبال بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی متخلف اعمال کند. نیروی انتظامی مسوول پلمب ها شد

همچنین در بخشی از لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه به دولت آمده است: بانک مرکزی می تواند در چارچوب ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور، حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی ذیل را نیز در قبال بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی متخلف اعمال کند: اعمال جریمه نقدی تا سقف حداکثر یک درصد آخرین سرمایه ثبت شده بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی متخلف متناسب با سطح و نوع تخلف، اعمال محدودیت یا ممنوعیت توزیع سود و اندوخته ها و سهامداران یا پرداخت پاداش و مزایای مدیران، حسب مورد، سلب حق رای تمام یا برخی از سهامداران به طور موقت، سلب حق تقدم خرید سهام تمام یا برخی از سهامداران یا الزام به واگذاری سهام خود و اعمال ممنوعیت تملک سهام در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، لغو مجوز فعالیت. همچنین براین اساس و برای ارتقای سلامت، ثبات و شفافیت شبکه بانکی کشور، بانک مرکزی موظف است مقررات لازم را متناسب با استانداردهای بین المللی در خصوص هر یک از موارد ذیل تدوین و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، به مورد اجرا گذارد: تعیین نسبت کفایت سرمایه، تعیین نحوه طبقه بندی دارایی ها و میزان ذخیره گیری مطالبات غیرجاری، تعیین نسبت های نقدینگی، تعیین حداقل الزامات ناظر بر نظام کنترل های داخلی. عدم رعایت ضوابط و مقررات موضوع این ماده از سوی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، مستوجب اعمال اقدامات نظارتی و انتظامی در قبال آنها خواهد بود. در این متن آمده است، منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانک ها، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه، صرافی ها و شرکت های لیزینگ در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تاسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه است. همچنین افتتاح شعب جدید بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی بدون ارائه مجوز بانک مرکزی به مراجع انتظامی محل فعالیت متبوع آنها، ممنوع است. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است بلافاصله از تداوم فعالیت شعب فاقد مجوز به هر نحو ممکن جلوگیری کند. انحلال بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه، انحلال بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ادغام آن در سازمان جدید توسعه روستایی و عشایری مطرح شده است. ستاد برنامه ششم در لایحه پیشنهادی برنامه ششم که به دولت پیشنهاد داده و هنوز مصوبه دولت و مجلس را ندارد، آورده است: دولت موظف است برای بهبود کیفیت زندگی و پایداری توسعه مناطق روستایی و جوامع عشایری و کاهش نابرابری ها و عدم تعادل های بین جوامع روستایی، عشایری و شهری، نسبت به ادغام سازمان های امور روستایی و عشایری در سطح ملی، منطقه یی و محلی (معاونت توسعه روستایی عشایری و مناطق محروم معاون اول ریاست جمهوری، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان امور عشایری، سازمان تعاون روستایی و دوایر و ادارات مرتبط در سطوح استانی و محلی) به عنوان سازمان توسعه روستایی و عشایری تا پایان سال اول برنامه ششم اقدام کند. براساس این پیشنهاد، تمامی وظایف، اختیارات، منابع و اعتبارات واحدهای تجمیع شده به سازمان مذکور منتقل می شود. کاهش ۵۰درصدی معافیت های مالیاتی

سازمان مدیریت پیشنهاد کاهش ۵۰ درصدی مجموع معافیت مالیاتی و حقوق ورودی را تا پایان برنامه ششم توسعه به دولت داد. در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه مصوب ستاد برنامه ششم که توسط سازمان مدیریت به دولت پیشنهاد شده و در حالی بررسی است، برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح، یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی جدید طی برنامه ممنوع است و دولت مکلف است، از طریق هدفمندسازی و بازنگری معافیت های مالیاتی و حقوق ورودی موجود، مجموع آنها را به میزان ۵۰درصد تا پایان برنامه کاهش دهد. این پیشنهاد برای اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان برنامه ششم مطرح شده است.همچنین استان های مقدس و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و قرارگاه های سازندگی و شرکت ها و موسسات وابسته به اشخاص مذکور از سال اول برنامه ششم نسبت به تمامی فعالیت های اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالیات می شوند. اینها بخشی از مفاد لایحه پیشنهادی دولت برای برنامه ششم توسعه است که طبق آنچه گفته می شود قرار است اوایل دی ماه امسال از سوی دولت یازدهم به مجلس ارائه شود تا تقریبا همزمان با بررسی بودجه سال ۹۵؛ لایحه برنامه میان مدت ۵ ساله کشور نیز توسط مجلسی ها مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد.

* منتشر شده در روزنامه تعادل