سال ٨٨ بود که شرکت مخابرات ایران با سروصدای زیادی بعد از اینکه از برنده مزایده سلب اختیار شد به یک شرکت وابسته به یک نهاد دولتی واگذار شد تا شاید دولت به بخشی از وظایف خصوصیسازیاش وفا کند اما ماجراهای دولت و مخابرات همچنان ادامه دارد و این شرکت نیز همانند سایر بخشهای واگذار شده در سالهای دولت دهم نه وضع مدیریتش خوب شد و نه توانست روی پای خود بایستد. به گزارش TSEpress به نقل از روزنامه اعتماد در سالهای قبل و بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم نیز ماجرای ادامهدار مخابرات کار را به جایی رساند که بحثها برای بازگشت مخابرات به حالت دولتیاش دوباره بر سر زبانها افتاد و حتی بارها جلسات مختلفی در وزارت ارتباطات بر این اساس تشکیل شد اما باز هم کار به جایی نبرد و مخابرات واگذار شده باید همچنان خصوصی ادامه کار میداد. تا اینکه این ماجرا به طرح سوالی جدید از سوی نماینده پر سوال مجلس ختم شد و اینبار قرعه به نام محمود واعظی افتاد تا پاسخهای خود در این مورد را در جمع مجلسیها عنوان و آنها را متقاعد به عدم کمک کاری وزارت ارتباطات کند. نادر قاضی پور دیروز در صحن علنی مجلس از محمود واعظی، وزیر ارتباطات در رابطه با عدم توجه به وضعیت معیشتی، رفاهی و شغلی کارکنان شرکت مخابرات ایران که در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده است، سوال کرد تا واعظی یک بار دیگر موضوع خصوصیسازی مخابرات را به نمایندگان گوشزد کند و بگوید: «متاسفانه دوستان هنوز باور نکردهاند شرکت مخابرات ایران در تاریخ ١٨ آبان سال ٨٨ براساس اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار شده است، این شرکت عملا براساس قانون تجارت اداره میشود و بالای ۵٠ درصد از سهامداران آن از بخش خصوصی هستند و با توجه به اینکه ٢٠ درصد هیاتمدیره شرکت متعلق به دولت است عملا تنها یک نفر از ۵ نفر حاضر در هیاتمدیره از طرف دولت تعیین میشود.» وزیر ارتباطات با بیان اینکه نحوه پرداخت حقوق و مزایای پرسنل شرکت مخابرات به وزارتخانه متبوعش مربوط نمیشود، گفت: «تمامی مسائل شرکت مخابرات به قانون کار و وزارتخانه مربوطه ارتباط دارد. کارمندان شرکتهای خصوصی مخابرات با این دیدگاه به نمایندگان مراجعه کردهاند تا بتوانند از مزایای بخش دولتی برخوردار شوند در صورتی که تمامی مسائل شرکت مخابرات به قانون کار و وزارتخانه مربوطه، مرتبط میشود و شرکت مخابرات ایران براساس ضوابط ابلاغی این وزارتخانه اقدام میکند. اگر میخواهیم بدانیم نظارت وزارت کار بر این شرکتها انجام میشود باید از آقای دکتر ربیعی سوال شود البته ایشان به من گفتهاند نظارت به طور منظم صورت میگیرد براین اساس مسائل فنی، سیاستگذاریهای مختلف، مشخص کردن تعرفهها و مسائلی از این دست به وزارت ارتباطات مربوط میشود.» واعظی در خصوص یک صندلی دولت در هیاتمدیره شرکت مخابرات، با بیان اینکه تلاش شده است سیاستهای دولت اجرا شود، در خصوص مسائل پرسنلی شرکت مخابرات مانند حقوق، مزایا، مسائل بازنشستگی و... گفت: «این مسائل را وزارت ارتباطات دنبال میکند در حالی که مسوولیت آن برعهده وزارتخانه نیست. سوال آقای قاضی پور دو بخش است؛ یک بخش مربوط به شرکتهای زیرمجموعه است که باید در این رابطه بگویم ما هیچ گونه مشکلی با کارکنان دولت که در شرکتهای زیرمجموعه وزارت ارتباطات هستند نداشته و تاکنون هیچ کدام از کارکنان دولت در مقابل مجلس تحصن نکردهاند. وزارت ارتباطات به دلیل چابکسازی و به دلیل اینکه دولت گسترش پیدا نکند برخی فعالیتها را با برونسپاری به دیگران سپردهایم. براین اساس کارمندان شرکتهایی که در مناقصهها و مزایدهها شرکت کرده و برنده میشوند، پس از چند سال کار با ما علاقهمند به استخدام دولت میشوند در حالی که ما اجازه استخدام آنها را نداشته و دولت نیز سیاست گسترش بیشتر ندارد.» وزیر ارتباطات ادامه داد: «از نمایندگان سوالکننده خواهش میکنم از این معترضین سوال کنند کارمندان بخش خصوصی هستند یا خیر چرا که قرار نیست هر کس که در بخش خصوصی کار میکند به استخدام دولت درآید و لذا وزارت ارتباطات و شرکتهای زیرمجموعه از جمله شرکت زیرساخت، شرکت سازمان فناوری اطلاعات و شرکت پست بدهی ندارد و همه حقوق آنها براساس آنچه دولت معین کرده پرداخت میشود. در تلاش هستیم برخی مسائل و مشکلات مطرح شده را حل کنیم اما آنچه مربوط به شرکت مخابرات است با در نظر گرفتن قوانین و مقررات وزارت کار قابل بررسی است و براساس تبصره یک ماده ٢١ قانون مدیریت خدمات کشوری اگر بیش از ۵٠ درصد یک شرکت به بخش خصوصی واگذار شد باید این گونه عمل شود.» وی در خصوص اقدامات انجام شده در این رابطه گفت: طبق هماهنگی با وزارت کار سه کارگروه برای طبقهبندی مشاغل تشکیل شده و این موضوع را بررسی میکند هرچند شرکت دارای طبقهبندی مشاغل است اما برای به روز شدن این کارگروهها تشکیل و بررسیهای خود را انجام میدهند. واعظی با بیان اینکه ما نیاز به توجه به دو مولفه داریم، توضیح داد: «موضوع اول نیازی است که شرکت مخابرات باید برای فرد پیشبینی کند و دوم باید سمت خالی داشته باشد چراکه ما نمیتوانیم پستهای مرتبط با افراد دیپلمه را به دلیل اینکه مثلا مدرک لیسانس گرفته را خالی کرده و افرادی را در مشاغلی که وجود ندارد استخدام کنیم. حدود ١٠ هزار نفر از کارکنان شرکت مخابرات را این قشر از جامعه تشکیل میدهند و همواره با این افراد براساس قانون کار مدارا میشود هرچند طبق مصوبه مجلس در خصوص کارمندان دولت نمیتوان آنچه مربوط به این کارمندان میشود به شرکت مخابرات ارجاع دهیم اما در چند سال گذشته شرکت مخابرات حدود ٨٠٠ نفر از فرزندان این خانوادههای معزز را استخدام کرده است. برابر قانون تجارت و اساسنامه در حیطه وظایف هیاتمدیره است که با توجه به توان مالی جدولی برای این پرداختها مشخص کنند البته این کار مشخص شده ممکن است در سطح دولت نباشد اما عملا این کار انجام میشود.» وی همچنین با بیان اینکه پرداخت بیمه تکمیلی و خدمات درمانی و رفاهی انجام میشود، گفت: «خدمات رفاهی بازنشستگان عملا در شرکت مخابرات در مقایسه با تمامی شرکتهای خصوصی به مراتب بهتر است چرا که گذشتگان بیمه تکمیلی و عمر داشته و از امکانات تربیتبدنی استفاده میکنند.» واعظی در رابطه با نامه نوشته شده از سوی او به برنامه ششم گفت: «این نامه در رابطه با ایجاد شرکتی با محوریت تولید کابل و سیم مسی بود تا اپراتورهای مختلف بتوانند به جای آنکه در سراسر کشور زمینها و پیادهروها را بکنند از امکاناتی همچون کابل و سیم مسی استفاده کنند. بر این اساس نامهای را نوشتم تا این شرکت ایجاد شود و بتوانیم مشکلات موجود در این زمینه را حل کنیم.» در ادامه این جلسه وزیر ارتباطات در پاسخ به طرح سوال حسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده شاهینشهر از وزیر ارتباطات درخصوص علت عدم نظارت و کنترل محتوای مطالب مغایر اصول و موازین شرعی و مصالح و منافع ملی درفضای مجازی در جلسه علنی مجلس مطرح شد، توانست وی را قانع کند. پس از توضیح سوال از سوی حاجیدلیگانی و پاسخ واعظی، نمایندگان با ۶۶ رای موافق، ٩۶ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ٢١٢ نماینده حاضر سوال مطروحه را وارد ندانسته و اعلام کردند که از پاسخ وزیر قانع شدند.