از آنجایی که کمتر از یک ماه تا آغاز دولت دوازدهم باقی مانده، بخشهای مختلف از جمله فعالان اقتصادی نظرات خود را د رمورد دولت آینده و نکاتی که باید در این دوره مورد توجه قرار گیرد، مطرح می کنند. پارلمان بخش خصوصی همچنان با تکیه بر این اصل که دولت باید از تصدی گری اجتناب کند و فقط وظیفه اصلی خود در راستای سیاست گذاری و مهیا کردن بستر حرکت بخش خصوصی گام بردارد، مطالبات خود را عنوان می کند. به گزارش TSEpress به نقل از هفته نامه بورس در این بین انتخاب وزرا نیز به عنوان مسئله ای جدی مورد توجه قرار گرفته و اظهارات مختلفی در این مورد مطرح شده است. یکی از اعضای هیأت نمایندگان اتاق ایران میگوید: دولت دوازدهم باید عقبماندگی دولت یازدهم در حوزه اقتصاد را جبران کند از این رو هم باید جوانگرایی را در انتخاب اعضای کابینه لحاظ کند و برای اصلاح قوانین ضد تولید بهویژه در حوزه مالیات نیز همت گمارد. کاوه زرگران، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه دولت یازدهم انرژی زیادی را صرف تحقق توافق هستهای، برجام و تعامل با دنیا کرد، گفت: دولت به خصوص در نیمه اول از اقتصاد عقب ماند در حالیکه انتظارات زیادی برای تحول اقتصادی در دولت یازدهم ایجاد شده بود. وی افزود: انتظار دیگری که در دولت یازدهم بیپاسخ ماند این بود که با جوانگرایی در تشکیل کابینه، از نیروهایی که کارایی و پویایی بیشتری دارند استفاده شود اما این اتفاق رخ نداد و کابینه دولت یازدهم را ژنرالهایی تشکیل دادند که اغلب در دولتهای سازندگی و اصلاحات در کسوت وزیر یا معاون وزیر حضور داشتند. این فعال اقتصادی با بیان اینکه دولت یازدهم بر تجربیات اعضای کابینه خود تکیه کرد و از جوانگرایی و قدرت پوپایی نیروی جوانی غافل شد، تصریح کرد: امروز یکی از مشکلات بزرگ اقتصاد ایران این است که نیروهای جوان و علاقه مند به تحول و پویایی در حوزه اقتصادی حضور ندارند از این رو، رئیس دولت دوازدهم باید حضور جوانان در کابینه و الزام به استفاده از آنها برای پستهایی مانند معاون وزیر را مد نظر داشته باشد. زرگران با تاکید بر ضرورت جوانگرایی در پستهای مدیریتی دولت دوازدهم اظهار کرد: با ادامه وضعیت موجود به نظر میرسد در آینده از لحاظ داشتن مدیران کارآمد و توانمند دچار نقصان شویم و در بسیاری از حوزهها به استفاده از مدیر خارجی نیاز پیدا کنیم همچنان که در بخش خصوصی این اتفاق رخ داده است.به گفته دبیرکل کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران، دولت علاوه بر اینکه باید برای اجرای کار به جوانان فضا بدهد باید برای ورود جوانان به جایگاههای کلیدی کشور نیز زمینهسازی کند و بهگونهای نباشد که تمام کابینه و مردان کلیدی کشور را دولتمردان دورههای گذشته تشکیل دهند. این فعال اقتصادی همچنین با تاکید بر اینکه دولت آینده باید برای تحقق وعدههای اقتصادی دولت یازدهم تلاش کند، تاکید کرد: تک نرخی شدن و ثبات نرخ ارز همیشه مورد درخواست بخش خصوصی بوده و از ابتدای دولت نیز وعده اجرای آن داده شده اما با وجود اینکه در ابتدای هر سال گفته شد، امسال ارز تک نرخی میشود، هرگز این اتفاق رخ نداد. این عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: بانک مرکزی دولت دوازدهم علاوه بر سیاستگذاریهای جدید، باید به تعهدات اعلام شده قبلی نیز که مهمترین آنها تک نرخی کردن و ثبات نرخ ارز است، عمل کند.وی همچنین درباره عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی، گفت: این وزارتخانه در حوزه اقتصادی توانست سیاست کاهش نرخ را به صورت موفقیتآمیز اجرا کند اما در بخش امور مالیاتی همچنان مشکلات عدیدهای وجود دارد.بر اساس اظهارات زرگران، به نظر میرسد تلاش دولت بر این بوده که مشکلات را از حوزه وزارت اقتصاد کنار بزند و به فکر حل مشکل نبوده از این رو مشکلات را به سمت بخش خصوصی اقتصاد سوق داده که عدم اجرای کامل نظام مالیاتی ارزش افزوده مصداق خوبی برای این موضوع به شمار می آید.عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: دولت یازدهم نتوانست زیرساخت های مورد نیاز برای اجرای نظام مالیاتی ارزرش افزوده، یعنی نصب صندوق های مکانیزه هوشمند در خرده فروشیها و نظارت بر دریافت مالیات از حلقه آخر را فراهم کند و تلاش کرد برای دریافت مالیات ارزشافزوده، بخش شناسنامه دار اقتصاد کشور را تحت فشار بیشتر قرار دهد. دبیرکل کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران با اظهار تعجب نسبت به اینکه وزارت اقتصاد، افزایش درآمد مالیاتی را جزو دستاوردهای خود تلقی میکند، عنوان کرد: رشد درآمد مالیاتی دولت از رشد اقتصادی کشور بیشتر بوده و درآمد مالیاتی حاصل از شناسایی فرار مالیاتی نیز به اندازهای نبوده که بتواند این افزایش درآمد را توجیه کند به عبارتی افزایش درآمد مالیاتی دولت حاصل از فشار مضاعف به تولید بوده و با وجود منفی بودن این مسئله برای مثبت تلقی کردن آن تلاش شده است.زرگران معتقد است: وزارت اقتصاد در دولت یازدهم عزمی برای ایجاد شرایط اقتصادی بهتر در کشور نداشته و فارق از یک نگاه ملی برای حل مشکلات، فقط به دنبال ارائه کارنامه مناسبی از خود بوده است. در غیر این صورت اگر به فکر بخش تولید بود، در مقطعی که مجلس تصمیم داشت مالیات ارزشافزوده را مانند دیگر کشورها به مالیات بر مصرف تبدیل کند، برای جلوگیری از کاهش درآمد دولت مانع تحقق این مسئله نمیشد.