نخستین همایش تامین مالی توسعه شهری :پیوند«بورس» و «شهرداری»

نخستین همایش تامین مالی توسعه شهری با حضور فعالان حوزه‌های اقتصادی اعم از کمیسیون اقتصادی مجلس، شهرداری، بازار سرمایه و بانک‌ها به منظور توسعه شهری و تامین مالی پروژه‌های شهری از طریق بازار سرمایه روز گذشته برگزار شد در این همایش دکتر پور‌زندی مدیر عامل بانک شهر، دکتر صالح‌آبادی مدیر عامل بانک توسعه صادرات، دکتر سعیدی نایب رئیس و معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و مهندس چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران سخنرانی کردند. در ادامه دو نشست تخصصی با موضوع چالش‌های پیش روی تامین مالی شهرداری و نقش بازار پول و سرمایه در تامین مالی شهرداری‌ها برگزار شد.

استفاده از تامین مالی بین‌المللی

 به گزارش TSEpress به نقل ازروزنامه دنیای اقتصاد در ابتدای این همایش علی صالح‌آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات، با بیان این که این همایش اهمیت ویژه‌ای دارد و در طول چند سال گذشته اولین همایشی است که در حوزه تامین مالی تشکیل شده است، گفت: این همایش در زمینه اقتصاد شهری از اهمیت بالایی برخوردار است و تامین مالی می‌تواند خدمات ویژه‌ای در اختیار شهرداری‌ها برای بالا بردن کیفیت توسعه شهری قرار دهد. مدیرعامل بانک توسعه صادرات با بیان اهمیت توسعه شهرهای کوچک اظهار کرد: این توسعه علاوه برشهرهای بزرگ باید در شهرهای کوچک نیز اجرایی شود و بازارهای مالی نقش موثری در توسعه شهری ایفا می‌کنند. مشارکت بخش خصوصی حتما باید با رویکرد سودآوری بیان شود و این رویکرد باید در قالب ابزارهای سرمایه‌ای در هرشکل به‌طور قطع معیار سودآوری را به همراه داشته باشد. در حال حاضر یکی از مهمترین مشکلات بخش ساختمان، املاک و مستغلات سودآوری بوده و ما باید مدل‌های متناسب با آن را تعریف کنیم تا بتوانیم به شهرداری‌ها برای تامین مالی در بلندمدت کمک کنیم. تامین مالی که هم طولانی مدت باشد و هم به‌طور پایدار صورت گیرد. این همایش از جهت کنارهم قرار دادن مسوولان شهری بسیار اهمیت دارد و طبیعتا حوزه اقتصاد شهری به اندازه‌ای بزرگ بوده و گستردگی حجم کار بالاست که می‌تواند در کنار خود به بازارهای پولی و مالی نیز کمک کند به‌علاوه بازارهای مالی می‌توانند به اقتصاد شهری رونق ببخشند.

صالح آبادی درخصوص الزامات تامین مالی بیان کرد: یکی از الزامات حوزه تامین مالی در کشور شکل‌گیری شرکت‌های تامین سرمایه بوده که در سال 85 و 86 این شرکت‌های تامین سرمایه شکل گرفته و در این شرکت‌ها ناشران به انتشار اوراق اقدام می‌کنند. وی با اشاره به تعداد شرکت‌های تامین سرمایه در سطح کشور گفت: در حال حاضر 9 شرکت تامین سرمایه در سطح کشور فعال هستند و در اکثر این شرکت‌ها بانک‌ها حضور دارند و با هدف بالا بردن کارآیی خدمات شرکت‌های تامین سرمایه ادامه راه می‌دهند و بسیاری از بانک‌ها در دنیا ادامه‌دهنده راه تامین سرمایه برای افزایش کارآیی هستند. بانک می‌تواند یک ارتباط بین سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر ایجاد کند. مدیرعامل بانک توسعه صادرات در این باره تصریح کرد: انتشار اوراق و تامین سرمایه قبل از ابلاغ قانون مربوطه وجود نداشت ولی در سال جاری توسعه مالی اهمیت ویژه‌ای دارد. با وجود ابلاغ قانون مذکور امکان انتشار اوراق مشارکت در بودجه دیده می‌شود و شهرداری‌ها می‌توانند منتشر‌کننده این اوراق باشند در حال حاضر حجم انتشار این اوراق بسیار پایین‌تر از مصوبه مجلس بوده و از ابتدای سال تاکنون تنها 20 درصد آن به ارزش 1350میلیارد تومان محقق شده که تا پایان سال این رقم به 1560میلیارد تومان خواهد رسید.

صالح‌آبادی در توضیح انتشار اوراق جدید در دست انتشار اظهار کرد: اوراق جدید در دست انتشار شامل اوراق مشارکت شهرداری تهران به ارزش 1000 میلیارد تومان، شهرداری قزوین به ارزش 100 میلیارد تومان بوده و سایر شهرداری‌ها تا پایان سال مبلغ 490 میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر خواهند کرد. وی در ادامه تاکید کرد: ارزش صندوق‌های تحت مدیریت تامین سرمایه 6,100 میلیارد تومان است که صندوق‌های بازارگردانی با درآمد ثابت و ETF، اوراق در دست انتشار و سایر اوراق اجاره، سلف موازی، سلف، سرمایه‌گذاری ویژه صنعت خودرو و صندوق سرمایه‌گذاری کالایی از سایر ابزارهای تامین مالی هستند و به وسیله این اوراق می‌توان تعهد پذیره‌نویسی را انجام داد. مدیرعامل بانک توسعه صادرات در پایان خاطر نشان کرد: حجم اوراق شهرداری‌ها در 9 کشور OECD بیش از 20 درصد GDP است که در ایران این رقم کمتر از 2 درصد را نشان می‌دهد. با این تفاسیر تامین مالی در کشور راه بسیار طولانی را در پیش دارد و حجم تامین مالی شهرداری‌ها باید از طریق بازار سرمایه افزایش داده شود. وی افزود: با رفع تحریم‌ها و در دوران پساتحریم می‌توان از انتشار اوراق در حوزه بین‌المللی نیز برای تامین منابع مورد نیاز استفاده کرد که در این بین حوزه شهری هم می‌تواند یکی از استفاده‌کنندگان منابع مالی مزبور باشد تا شاهد توسعه و پیشرفت در شأن ملی باشیم.

طراحی ابزارهای مالی جدید

در ادامه دکتر علی سعیدی، نایب رئیس معاونت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به این مطلب که تامین مالی بلند‌مدت در دو، سه سال اخیر و خصوصا بعد از بحران 2008 در سطح جهان مورد توجه بازارهای بین‌المللی قرار گرفته است، گفت: علت اصلی این توجه تغییر رویه بانک‌ها و تغییر تامین مالی بوده که بانک‌ها محدودیت‌هایی را برای اعطای تامین مالی بلند مدت ایجاد کرده‌اند. وی ادامه داد: در حال حاضر برای تامین مالی علاوه بر تکیه به بانک‌ها به ابزارها و نهادهایی نیاز است که بتوانند زمینه رشد اقتصادی را ایجاد کنند. وی گفت: تجربه نشان داده ‌است که تسلط بازار پول بر تامین مالی اقتصاد را شکننده می‌کند و موجب ایجاد بحران می‌شود زیرا تمام اقتصادهای پیشرفته و در حال توسعه به مبالغ هنگفت سرمایه‌گذاری نیاز دارند که تامین این مبالغ، خود چالشی بزرگ محسوب می‌شود. سعیدی گفت: در سال 2010 تنها 9 کشور جهان 60 درصد از GDP را با 10 هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در اختیار داشتند که این رقم در سال 2020 به 18 هزار میلیارد دلار می‌رسد. معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس تاکید کرد: ایران نیز در صورت رسیدن به اهداف سال 1404 و دستیابی به رشد اقتصادی مناسب در این سال، وضعیت اشتغال و سایر متغیرهای کلان اقتصادی، باید بیشترین بهره را از بازار سرمایه و پول و ابزارها و نهادهای متناسب با آن ببرد.

وی ادامه داد: در کنار موضوع تامین مالی بلند‌مدت، تامین نقدینگی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز در تمام دنیا در دستور کار است که از سال 2011 به این سو این چالش نیز در حال حل شدن است، اما مشکلات در تحقق بلند‌مدت بسیار بیشتر است، زیرا جذب سرمایه‌گذاران در این نوع تامین مالی با مشکلات بسیار مواجه است. سعیدی ثبات اقتصادی را مهم‌ترین پیش‌شرط برای تحقق تامین مالی بلند‌مدت عنوان کرد و گفت: صندوق‌های توسعه ملی و بیمه از مهم‌ترین واسطه‌گرانی هستند که می‌توانند موفقیت بازار‌های مالی را در جذب وجوه و موفقیت ابزارهای بلند‌مدت یاری کنند. وی ظهور ابزارهای با درآمد ثابت را مهم‌ترین راه برای جذب اعتماد بیشتر سرمایه‌گذاران بلند‌مدت دانست و گفت: مدیران بازار سرمایه با چنین نگرشی در سال‌های اخیر اقدام به انتشار اوراق اجاره، مرابحه و استصناع با درآمد ثابت کردند تا به این ترتیب سبد مناسبی برای سرمایه‌گذاری و تامین مالی تعبیه کنند و از سوی دیگر نهاد‌های مالی ایجاد شدند تا این ابزاها را توسعه دهند.

سعیدی افزود: همچنین این نهادهای مالی نقش اساسی در توسعه شهرها بر عهده دارند و می‌توانند به شهرداری‌ها در تامین مالی یاری برسانند. معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس خاطرنشان کرد: سازمان بورس بر اساس وظیفه قانونی توسعه نهادها و ابزارهای مالی را در دستور کار دارد و شرکت‌های تامین سرمایه نیز به‌عنوان بازوی بازار سرمایه برای توسعه این ابزارها و بازاریابی آنها به بورس کمک می‌رسانند. وی اسناد خزانه را دریچه‌ای برای تامین مالی کوتاه‌مدت دولت دانست که کمک شایانی به شهرداری‌ها خواهد کرد و افزود: به زودی اوراق خزانه اسلامی نیز منتشر می‌شود که این اوراق بلند‌مدت است و تامین مالی بهتری از این راه امکان‌پذیر خواهد شد. سعیدی صندوق پروژه و صندوق زمین و ساختمان را از ابزارهای نوین بازار سرمایه ایران عنوان کرد و گفت: البته اگر‌چه تجربه وجود صندوق‌های زمین و ساختمان در بازار‌های دنیا وجود دارد، اما صندوق پروژه از ابداعات ایران بوده و به‌عنوان مشارکت‌پذیر ‌شدن سرمایه‌گذاران در پروژه‌های نیمه‌‌کاره راه‌اندازی شده‌است. به گفته سعیدی، اولین صندوق پروژه به زودی عرضه خواهد شد که به‌طور حتم شهرداری‌ها می‌توانند از این دو صندوق بیشترین استفاده را برای تکمیل پروژه‌های خود داشته باشند.

آمادگی بورس برای طراحی اوراق ترکیبی

در ادامه این نشست حجت الاسلام مصباحی‌مقدم، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: تعیین عوارض و مالیات به‌عنوان یکی از موارد تامین مالی پایدار اما طولانی‌مدت برای توسعه شهری و خدمات شهری است اما این موضوع به تنهایی نمی‌تواند جوابگوی نیازهای این حوزه باشد و در واقع می‌توان از اوراق مالی برای بهبود این موضوع کمک گرفت. وی ادامه داد: به این صورت که مردم هر منطقه برای خرید این اوراق در بهسازی و به ثمر رساندن پروژه‌های همان منطقه استفاده کنند؛پروژه‌ها بر اساس قیمت‌های واقعی قیمت‌گذاری شوند و سود آن مشخص شود تا انگیزه‌ای برای مشارکت مردم در این امر شود. وی ادامه داد: شهرداری خدمات خود را پیش‌فروش نکند تا به جذب نقدینگی بیشترکمک کند. عضو کمیته فقهی سازمان بورس در خاتمه اظهار کرد: سازمان آمادگی لازم برای طراحی ابزارهای مالی جدید که به‌صورت مشارکتی بین صاحب نظران بورس و شهرداری باشد را در جهت بهبود مالی، اقتصادی، فقهی و حقوقی دارد و ازآن استقبال می‌کند.

طراحی اوراق ترکیبی جدید توسط تامین سرمایه ها

در این میان محمود رضا خواجه نصیری، دبیر همایش تامین مالی توسعه شهری نقش تامین سرمایه‌ها در تامین مالی شهرداری‌ها را بسیار مهم ارزیابی و اظهار کرد: شرکت‌های تامین سرمایه که واسط تامین مالی در بازار سرمایه هستند، نقش اساسی در تامین مالی شهرداری‌ها دارند و علاوه بر انتشار اوراق، ضامن خرید و متعهد پذیره‌نویسی اوراق نیز هستند. وی خرید و فروش و همچنین معاملات ثانویه اوراق در بورس و فرابورس را فرصت مناسبی برای مشارکت عمومی مردم در تامین مالی شهرداری‌ها خواند و افزود: علاوه بر این، شرکت‌های تامین سرمایه با بازارگردانی اوراق شهرداری‌ها، سبب اقبال سرمایه‌گذاران به خرید این اوراق شده‌اند.

خواجه نصیری، تامین مالی از طریق صکوک اجاره و همچنین برنامه ریزی برای تاسیس صندوق‌های زمین و ساختمان و همچنین صندوق‌های املاک و مستغلات را از جمله سایر ابزارهای تامین مالی شهرداری‌ها خواند و گفت: شهرداری‌ها گام‌های مناسبی برای حضور در بورس مسکن برداشته‌اند که در آینده نزدیک شاهد معاملات املاک شهرداری‌ها در بورس مسکن خواهیم بود. وی خاطرنشان کرد: در این راستا تامین سرمایه آرمان با همکاری تامین سرمایه سپهر و تامین سرمایه لوتوس پارسیان آمادگی طراحی اوراق ترکیبی جدید برای تامین مالی شهرداری‌ها دارند و با اعلام نیاز در این حوزه، می‌توانند برحسب کارکرد و درخواست اوراق مفیدی را طراحی و در اختیار آنها قرار دهند.

رفع نیازهای زیرساختی با کمک بخش خصوصی

دومین نشست تخصصی در همایش مزبور به دبیری بهروز زارع، مدیر عامل تامین سرمایه سپهر و با اظهارات دکتر دانش جعفری، عضو هیات مدیره انجمن علمی اقتصادی شهری آغاز شد. وی در زمینه تامین مالی برای پروژه‌های دولتی از بخش خصوصی اظهار کرد: با همکاری بخش دولتی و بخش خصوصی نیازهای مالی بین این دو بخش مرتفع و بهبود مالی کسب خواهد شد. وی با اشاره به رکود کنونی در بخش مسکن و بالطبع کمبود منابع مالی شهرداری‌ها از این محل، گفت: نه تنها در شرایط رکود کنونی به نقدینگی برای حفظ بازارها نیاز است بلکه در تمام دنیا کشورهای ثروتمند نیز برای رفع نیازهای زیرساختی خود و تامین مالی به بخش خصوصی رجوع می‌کنند.

به گفته دانش جعفری، بخش خصوصی در اشکال مختلف از قبیل تامین مالی پروژه، برون سپاری، ساخت و مالکیت می‌تواند به مشارکت با بخش دولتی بپردازد. وی ادامه داد: هر کشوری در دنیا طبق نیاز خود یک روش مناسب را برای تامین مالی برمی‌گزیند و با تاکید بر آن نیازهای مالی خود را رفع می‌کند که ممکن است این روش BOT (ساختن پروژه توسط بخش خصوصی و خارج شدن آن از پروژه پس از دریافت اصل و سود سرمایه‌گذاری) یا روش اجاره به شرط تملیک باشد. وی در ادامه به طرح و تشریح مدل‌های برگزیده تامین مالی در چند کشور پرداخت که به عقیده دانش جعفری باید بر اساس تجربه‌های موفق در دنیا روش بهینه را انتخاب کرد تا هم سودی برای دو طرف در برداشته باشد و هم بازپرداخت منابع صرف شده در این حوزه به تعویق نیفتد و در نهایت مالکیت در بخش خصوصی باقی بماند.