به گزارش TSEpress به نقل از هفته نامه بورس یکی از الزامات تقویت اقتصاد ملی حضور در فضای بینالمللی است. به این معنا که کسبوکارها بتوانند خود را بخشی از زنجیره ارزشجهانی تعریف کرده، از منابع فیزیکی و انسانی موجود در بازارهای جهانی بهرهمند شوند و در محیطی رقابتی خدمات و محصولات خود را به مشتریان عرضه دارند. در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز، حضور فعال در سپهر بینالمللی اقتصاد یکی از ارکان اقتدار ملی قلمداد میشود. در واقع، توسعه صادرات و سرمایهگذاری خارجی بهعنوان دو محور اصلی بینالمللی شدن اقتصاد، علاوه بر اثرگذاری مستقیم بر تأمینمالی پروژههای زیرساختی و رشد تولید و اشتغال، کارکردی فرابخشی داشته و به تعمیق همبستگی اقتصاد ایران با منافع بازیگران جهانی میانجامد. بهطور ویژه، بند دهم سیاستهای اقتصاد مقاومتی«حمایت همهجانبه و هدفمند از صادرات کالاها و خدمات» از طریق «تشویق سرمایهگذاری خارجی برای صادرات» را مد نظر قرار داده و بر مبنای نیازهای بازارهای جهانی، سنگ بنای تولید را استوار میسازد. همچنین، «افزایش قدرت اقتصاد ملی» از طریق گسترش همکاری، ایجاد منافع مشترک اقتصادی و «توسعه روابط راهبردی با کشورهای منطقه و جهان» در بند دوازدهم سیاستهای اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته است. چنانچه در بند نهم سیاستهای اقتصاد مقاومتی مطرح شده است، تحقق اهداف فوق در بستر اصلاح و تقویت نظام مالی کشور مقدور شده و از مسیر تطبیق استانداردهای بینالمللی و گسترش همکاریهای نهادی در حوزه خدمات مالی آغاز میشود. پس از آن، به مدد ظرفیتهای زیرساختی، حقوقی و انسانی ایجاد شده در بازارهای مالی کشور، شاهد تغییری آشکار در جذب سرمایه، از فرآیندی تکبرداری و بانکمحور به فرآیندی شبکهای و چندسویه خواهیم بود. جاییکه، شرکتهای ایرانی اوراق ارزی خود را در بورس تهران به سرمایهگذاران خارجی عرضه داشته و از این طریق طرحهای توسعهای خود را تأمینمالی میکنند. از طرفی، شرکتهای مدیریت دارایی اروپایی و آسیایی در همکاری با همتایان ایرانی و به فراخور ذائقه متنوع مشتریان خود، سبدهای گوناگونی از محصولات استاندارد مالی تعریف کرده و منابع حاصله را در شرکتهای کمریسک و پرتوان ایرانی سرمایهگذاری میکنند. به این ترتیب، نقش نهادهای توسعهای کشور تنها به ارائه تسهیلات کمهزینه برای سرمایهگذاران محدود نشده و منابع آنان به سمت ایجاد اهرمی کارآمد برای جذب منابع داخلی و خارجی و با تمرکز بر اولویتهای راهبردی و صادراتی کشور سوق داده خواهد شد.در افقی میانمدت، سهام و اوراق بدهی شرکتهای ایرانی در بازارهای مالی منطقهای و جهانی مبادله میشود و پس از آن اوراق تأمینمالی که توسط استعدادهای ایرانی مهندسی شدهاند، برای پروژهها و یا بر مبنای دارایی شرکتهای بزرگ ایرانی ساختاردهی شده و در فهرست اوراق مورد علاقه یک سرمایهگذار حرفهای اروپایی قرار خواهد گرفت. فراتر از ثمره مشهودی که این تعاملات شبکهای و پیوسته برای بهبود زیرساختها، گسترش دانش و رشد اشتغال ایران به ارمغان میآورد، تار و پود منافع مشترک با کشورهای منطقه و جهان، استوارتر خواهد شد. پیوندی که هر چند در منظر دیدگان آحاد جامعه نبوده، اما کارکردی بسیار عمیق در تثبیت امنیت جغرافیای این آب و خاک دارد. شرکت سرمایه¬گذاری صنعت و معدن با شناخت اهمیت اهداف و سیاستهای اقتصاد مقاومتی و در راستای رسالتهای توسعهای خود، طیف وسیعی از فعالیتها را در حوزه گسترش جذب سرمایه خارجی سامان داده است. در این میان، فعالیتهایی از قبیل انجام حسابرسی بینالمللی، تأسیس صندوق سرمایهگذاری خارجی، انتشار اوراق ارزی در بورس تهران، رتبهبندی و انتشار سهام و اوراق ارزی شرکتهای ایرانی در بورسهای مطرح منطقهای و بینالمللی، بخشی از خدماتی است که توسط این شرکت برنامهریزی شده است. امید است که به لطف خداوند متعال، تلاش همکاران این حوزه برکاتی پایدار برای توسعه اقتصادی کشور به ارمغان آورد. *امیر تقیخان تجریشی