وقتی غول‌های خودروساز کشور مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شوند
کد: 31688 تاریخ انتشار :۶ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۴۰
اعلام زیان بزرگ دو خودروساز اصلی کشور در نیمسال مالی نخست امسال در شرایطی است که به گفته مدیران صنعت خودرو، ریشه این ماجرا در افزایش هزینه‌های تولید و قیمت‌گذاری دستوری است، بنابراین نجات از این بحران نیز آزادسازی قیمت را می‌طلبد.
به گزارش TSEpress طبق آنچه ایران‌خودرو و سایپا به‌عنوان صورت‌های مالی نیمسال جاری به سازمان بورس ارائه کرده‌اند، زیان آنها از ۵۰ درصد سرمایه‌شان بیشتر بوده، بنابراین مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شوند. طبق این ماده، اگر زیان یک شرکت از ۵۰ درصد سرمایه آن بیشتر باشد، هیات‌مدیره باید نسبت به تشکیل مجمع و تصمیم‌گیری درباره ادامه فعالیت یا انحلال، تصمیم‌گیری کند. البته ازآنجاکه ملاک برای سود و زیان شرکت‌ها، صورت‌های مالی یکساله آنها است، باید تا پایان امسال صبر کرد و دید نسبت زیان به سرمایه، چه عددی را ثبت می‌کند. با این حال، با اعداد ثبت شده در نیمسال اول و سخت‌تر شدن شرایط خودروسازان (به‌خصوص با وجود تحریم و کاهش تولید) در نیمه دوم سال، هیچ بعید نیست در نهایت نسبت زیان به سرمایه ایران‌خودرو و سایپا، این دو شرکت را مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت کند.
طبق صورت‌های مالی اظهار شده، ایران‌خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترین خودروساز کشور، تا پایان شهریور امسال زیان ۲ هزار و ۵۶۷ میلیارد تومانی را به ثبت رساند، حال آنکه کل سرمایه ثبتی آن، یک هزار و ۵۳۰میلیارد تومان است. بنابراین نسبت زیان این شرکت به سرمایه‌اش، عدد ۷/ ۱ درصد را نشان می‌دهد، یعنی زیانی بیش از کل سرمایه ثبت شده.
سایپا نیز طبق آنچه به بورس اظهار کرده، در ۶ ماه ابتدایی امسال بیش از ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان زیان حاصل کرده و این در حالی است که سرمایه ثبتی این شرکت، حدود ۳ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان است. اگر این عدد را نصف کنیم، مشخص می‌شود نسبت زیان دومین خودروساز بزرگ ایران نیز از ۵۰ درصد سرمایه‌اش بالاتر است؛ بنابراین سایپا هم مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شود. با این حساب، دو خودروساز بزرگ داخلی در مجموع طی ۶ ماه ابتدایی امسال پنج هزار و ۴۶۷ میلیارد تومان زیان به ثبت رسانده‌اند.
نظرات(0)
آخرین اخبار
۱۳ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۰۱
