پیشنهادات اصلاحی انجمن فولاد در خصوص طرح «توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد»/ صادرات فولاد را محدود نکنید/ محصولات نهایی همچون لوله و پروفیل به‌صورت حداکثری در بورس کالا عرضه شود

کد: 45267 تاریخ انتشار :۳ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۲۲

انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران طی نامه‌ای تفصیلی به رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ضمن تشریح ایرادات طرح «توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد»، پیشنهادات اصلاحی خود برای رفع نواقص این طرح را ارائه کرد. گفتنی است کلیات این طرح اخیراً به تصویب نمایندگان مجلس رسیده است.

انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران تأکید کرده است که منوط کردن صادرات به عرضه کل تولید در بورس کالا، وضع عوارض صادراتی و حذف معافیت مالیاتی، صادرات و ارزآوری فولاد کشور را به شدت محدود خواهد کرد. این اقدام در شرایطی که بیش از ۲ برابر نیاز داخل،تولید فولاد داریم و کشور نیازمند ارز صادرات غیر نفتی است، به هیچ عنوان قابل توجیه نیست
انجمن فولاد گفته است که مستثنی کردن صنعت لوله و پروفیل از مفاد این طرح (عرضه در بورس کالا) موجب دریافت ورق فولادی به اسم تولید و فروش آن در بازار آزاد خواهد شد. انجمن فولاد گفته است برای تنظیم بازار به نفع مردم بایستی بر عرضه حداکثری محصولات نهایی همچون لوله و پروفیل که به دست مصرف‌کنندگان نهایی می‌رسد، تمرکز نمود.
انجمن فولاد استدلال کرده است که عرضه سنگ آهن در بورس کالا فاقد توجیه است. همچنین این انجمن پیشنهادات خود را برای این‌که طرح مجلس بر صادرات فولاد تأثیر منفی نداشته باشد، ارائه داده است. انجمن فولاد خاطر نشان ساخته است که شرکت‌های اصلی تولیدکننده فولاد بورسی هستند و الزام دارند در بودجه سالیانه خود، سهم صادرات را تعیین و برای تحقق آن بازاریابی و برنامه‌ریزی نمایند؛ لذا منوط کردن صادرات آنان به مازاد عرضه بر تقاضا در بورس کالا و اینکه درصورت نداشتن مشتری داخلی مجاز به صادرات باشند، مشکلاتی اساسی برای آن‌ها ایجاد خواهد کرد.
جناب آقای دکتر اکبری تالار پشتی؛ ریاست محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
طرح «توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد» که کلیات آن به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده، توسط این انجمن مورد بررسی قرار گرفت که نقطه نظرات اصلاحی پیشنهادی به تفصیل در صفحات پیوست امده است لیکن جهت دقت نظر حضرتعالی و همکاران محترم، پیشنهادات این انجمن به طور اجمالی به شرح زیر تقدیم می گردد:
ماده ۲:
الف: تجربه گذشته نشان می دهد مستثنی کردن صنعت لوله و پروفیل از مفاد این طرح (عرضه در بورس کالا) موجب دریافت ورق فولادی به اسم تولید و فروش آن در بازار خواهد شد. علاوه بر این برای تنظیم بازار به نفع مردم بایستی بر عرضه حداکثری محصولات نهایی همچون لوله و پروفیل که به دست مصرف کنندگان نهایی می رسد، تمرکز نمود.
ب: عرضه سنگ آهن در بورس کالا فاقد توجیه است زیرا بیش از ۹۰ درصد سنگ آهن مصرفی در کارخانجات فولادسازی توسط ۴ شرکت معدنی (گل گهر، چادرملو، سنگ آهن مرکزی و سنگ آهن سنگان) تامین می گردد و تعداد فولاد سازان خریدار سنگ آهن نیز از همین تعداد تجاوز نمی کند. این شرکت ها می توانند مشابه تمام فولادسازان دنیا سنگ آهن مورد نیاز را در قالب قراردادهای بلند مدت یک ساله یا بیشتر از طریق مذاکره و توافق قیمت که با فرمولی متناسب با قیمت فولاد تعیین می گردد، تامین نمایند. لذا با عنایت به این توضیحات، عرضه سنگ آهن در بورس، اگر به مشکلات نیفزاید مشکلی را حل نخواهد کرد.
ماده۳:
از آنجاکه شرکت های اصلی تولیدکننده فولاد بورسی هستند و الزام دارند در بودجه سالیانه خود، سهم صادرات را تعیین و برای تحقق آن بازاریابی و برنامه ریزی نمایند و این مهم به ویژه در شرایط تحریم نیازمند هماهنگی های متعدد قبلی می باشد، منوط کردن صادرات آنان به مازاد عرضه بر تقاضا در بورس کالا و اینکه درصورت نداشتن مشتری داخلی مجاز به صادرات باشند، اشکالاتی به شرح زیر را به وجود می آورد:
۱- باتوجه به تولید شمش بیش از دو برابر نیاز داخل در ظرفیت فعلی که با راه اندازی واحد جدید این مازاد تولید روند افزایشی نیز خواهد داشت، عرضه کل تولیدات در بورس کالا به معنای عرضه بیش از دو برابر تقاضا می باشد و در چنین شرایطی نباید انتظار داشت که روی قیمت پایه رقابت صورت پذیرد و نهایتا قیمت معامله در سطح قیمت پایه بسته می شود که مغایر با فلسفه ایجاد بورس و مکانیزم کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا و رقابت می باشد.
۲- شرکت ها نمی توانند برای صادرات برنامه ریزی نمایند چرا که با توجه به تغییر مولفه های اقتصادی، وضعیت تقاضا ثابت و دارای روند مشخص نیست.
۳- مشتریان صادراتی را نمی توان منتظر نتیجه عرضه در بورس کالا نگه داشت. خریداران صادراتی معمولا بین دو تا سه ماه قبل از زمان تحویل، قرارداد می بندند و پیش پرداخت می پردازند تا از زمان تحویل مطمئن باشند و بتوانند برای حمل دریایی و رزرو کشت برنامه ریزی نمایند. لذا در صورت مشخص نبودن برنامه صادرات شرکت ها، این مشتریان نیز امکان برنامه ریزی و خرید نخواهند داشت.
تبصره ۲- ماده ۳:
در شرایطی که بیش از نیمی از فولاد تولیدی به دلیل عدم مصرف در داخل بایستی صادر گردد، حذف معافیت مالیات بر صادرات فاقد توجیه است. پیشنهاد می شود با توجه به متمرکز بودن پتانسیل صادراتی زنجیره فولاد کشور در حلقه فولاد میانی (شمش و اسلب)، حذف معافیت های مالیاتی صرفا برای مواد بالا دستی فولاد میانی که تماما در داخل نیاز است اعمال شود.
تبصره ۳- ماده ۳:
در شرایط فعلی که تولید شمش بیش از دو برابر مصرف داخلی است و از طرفی بازار صادراتی محصولات تولیدی از شمش بسیار محدود است (عراق و افغانستان)، وضع عوارض برای محصولات فولادی اعم از شمش، اسلب و محصولات نوردی محدود کننده صادرات است و قابل توجیه نیست. پیشنهاد می شود مفاد این تبصره به تولیدات بالا دستی اعمال شود که مواد اولیه صنایع پایین دستی هستند.
ماده ۴- بند ۷:
در کارگروهی که مسئولیت رصد و پایش بازار فولاد و تصمیم گیری پیرامون مولفه های عرضه، تقاضا و حتی قیمت پایه بورس کالا را دارد، چرا تشکل های صنفی تخصصی که نماینده تولیدکنندگان می باشند، بدون حق رای در نظر گرفته شده اند؟
ایرادات و پیشنهادات اصلاحی طرح «توسعه و تولید پایدار فولاد» از نظر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران
۱- طی سال های گذشته تاکنون در هیچ مقطعی مشکل تنظیم بازار آهن و فولاد در بخش تولید تا فولاد میانی (بیلت و اسلب) وجود نداشته و آن چه که موجب شد تا مجلس محترم این موضوع ورود کند وجود مشکل در شیوه توزیع و فروش از مرحله شمش به بعد بوده و صدور دستورالعمل برای کل زنجیره از سنگ آهن تا محصول نهایی نه فقط ضرورت نداشته بلکه تبعات آن می تواند به هم ریختگی در زنجیره و ایجاد عدم تعادل در بازار سرمایه و سایر بخش های اقتصادی مربوط به این صنعت را باعث شود.
لذا با توجه به توضیحات فوق و عنایت به این نکته که صرفا تعداد انگشت شماری از واحدهای فولاد سازی از سنگ آهن به فولاد می رسند وکه بیش از ۹۰ درصد خوراک آن ها هم از چهار معدن بزرگ کشور تامین می گردد (گل گهر، چادر ملو، بافق و سنگان)، پیشنهاد می شود زنجیره فولاد در طرح مورد اشاره (بند الف ماده ۱) از آهن اسفنجی تا محصولات نورد شده نهایی را در بر گیرد و سنگ آهن تا گندله از شمول طرح خارج و کما فی السابق با توافق بین تولید کننده و مصرف کننده و نظارت وزارت صمت، بر اساس ضریبی از قیمت شمش فولادی تعیین و توافق شود.
النهایه پیشنهاد می گردد مواد اولیه معدنی ( سنگ آهن، کنسانتره و گندله) از شمول ماده ۲ این قانون مستثنی گردند.
۲- در سال جاری به یاری خدا تولید فولاد در کشور به ۳۰ میلیون تن می رسد که حداقل ۵۰ درصد آن مازاد بر نیاز مصرف داخل است و لاجرم می باید صادر شود و درصورتی که به هر دلیل ( اعم از محدودیت و ممنوعیت داخلی یا محدودیت های بین المللی) فولادسازان نتوانند مازاد تولید خود را صادر کنند، متاسفانه در سال جهش تولید بایستی نظاره گر کاهش تولید باشیم. لذا در شرایطی که کشور به تامین ارز حاصل از صادرات غیر نفتی نیاز مبرم دارد و صادرات فولاد با پتانسیل بیش از ۶ میلیارد دلار ارز آوری سالانه، پس از نفت و پتروشیمی مهمترین منبع تامین ارز کشور به شمار می رود، طرح مواردی همچون حذف معافیت مالیاتی صادرات فولاد ( تبصره ۲ ماده ۳ طرح مذکور) و وضع عوارض صادراتی بر این زنجیره ( تبصره۳ ماده ۳ طرح) بسیار عجیب و فاقد توجیه بوده و مغایر با اهداف برنامه ششم توسعه و تاکیدات مقام معظم رهبری ( مدظله العالی) بر جهش تولید و کاهش وابستگی اقتصاد به نفت می باشد.
همانگونه که مستحضر هستید، دولت جنایتکار آمریکا طی ۲ سال گذشته با هدف محدود کردن در آمد ارزی ایران کارخانجات بزرگ فولاد سازی ایران را بطور خاص و صنعت فولاد ایران را بصورت عام به دفعات در لیست تحریم های ظالمانه خود قرار داده است. حال که فولاد سازان کشور با تلاش و زحمات فراوان موفق به خنثی کردن توطئه دشمنان این مرزو بوم شده و با صرف هزینه های فراوان و پذیرش ریسک های مترتب به آن، موفق شده اند بیش از ۸ میلیون تن فولاد به اقصی نقاط جهان صادر کنند، ایجاد هرگونه محدودیت در شرایطی که بیش از نیمی از فولاد تولیدی مازاد بر نیاز داخل است، جفا به این صنعت است و قطعا چنانچه تهیه کنندگان پیش نویس طرح اطلاعات کافی در زمینه تولید و مصرف واقعی فولاد در داخل داشتند، نه فقط مانعی بر سر راه صادرات ایجاد نمی کردند بلکه مشوق هایی را به صادرات فولاد تخصیص می دادند.
بر این اساس پیشنهاد می گردد در جهت تامین منافع ملی کشور و توسعه صادرات غیر نفتی، تبصره های ۲ و۳ ماده ۳ طرح حذف گردد.
۳- عرضه همه محصولات فولادی در بورس کالا ( اعم از محصولات تجاری و صنعتی، استاندارد و خارج از حد استاندارد، سفارشی یا عمومی) مشکلات متعددی را برای صنایع پایین دستی به ویژه مصرف کنندگان کالاهای صنعتی فولادی از جمله پروژه های ملی نفت و گاز، راه آهن ، صنایع خودرو، لوازم خانگی، قطعه سازی، بسته بندی و ….. ایجاد خواهد کرد چرا که این صنایع می بایست مواد اولیه مورد نیاز خود (ورق های فولادی) که عمدتاً سفارشی بوده و دارای ویژگی های ابعادی و کیفی و شیمیایی مشخصی می باشد را در رقابت با سایر خریداران از بورس کالا تهیه نمایند که طبعاً موجب خدشه دار شدن روند تولید در این صنایع خواهد گردید.
علاوه بر این بخشی از محصولات تولیدی کارخانجات فولاد کشور به طور طبیعی خارج از محدوده استاندارد و درجه بندی کیفی می باشد که به دلیل تنوع زیاد و کیفیت های متفاوت امکان فروش از طریق بورس کالا را ندارد و لازم است از طریق فرآیند های فروش تعریف شده در هر یک از کارخانجات فولادی به دست واحد های تولیدی مصرف کننده برسد.
بر این اساس پیشنهاد می گردد محصولات صنعتی خاص (سفارشی) و خارج از درجه بندی کیفی استاندارد از شمول ماده ۲ طرح مذکور خارج گردد و این محصولات بر با مبنای قیمت های مکشوفه در بورس صرفا به کارخانجات تولیدی به صورت عرضه اختصاصی فروخته شود.
۴- در تبصره ۱ ماده ۲ طرح ارسالی، ملاک خرید از بورس کالا سهمیه مندرج در سامانه بهین یاب عنوان شده است. این در حالی است که جنابعالی و سایر اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس به خوبی مستحضرند که بخش اعظمی از التهاب بازار فولاد به ویژه در بخش ورق های فولادی ناشی از سهمیه های غیر واقعی و نادرست همین سامانه بهین یاب می باشد که زمینه را برای ایجاد تقاضای کاذب و خرید ورق های فولادی توسط دلالان از بورس کالا و فروش آن در بازار با بیش از ۲ برابر قیمت به واحدهای تولیدی نیازمند فراهم آورده است .
البته در ماه های اخیر اقدامات خوبی توسط معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اصلاح این سهمیه ها انجام شده که لازم است با بهره گیری بیشتر از توان تشکل های تخصصی تداوم یابد.
بر این اساس پیشنهاد می گردد در تبصره۱ ماده ۲، یک بازه زمانی ۶ ماهه برای اصلاح و به روز رسانی سهمیه های مندرج در سامانه بهین یاب در نظر گرفته شود و در این زمان بر اساس تجربه ۲۵ ساله فولاد مبارکه تخصیص سهمیه ها به صورت ظرفیت سنجی تولید واقعی تولیدکنندگان انجام پذیرد.
علاوه بر این با توجه به اینکه لازم است تمرکز تنظیم بازار فولاد بر محصولات نهایی باشد که به دست عموم مردم می رسد، پیشنهاد می گردد لوله و پروفیل نیز تحت شمول ماده ۲ این طرح قرار گرفته و ملزم به عرضه در بورس کالا گردد.
مضافا، از آنجا که خرده فروشی محصولات در بورس و حذف شبکه توزیع امکانپذیر نمی باشد، تبصره ۲ ماده ۲ بایستی حذف شود در تبصره ۳ ماده ۲ نیز مصادیق کالای مورد نظر بایستی مشخص گردد.
۵- با عنایت به اینکه صادرات فولاد آن هم در شرایط تحریمی فعلی نیازمند برنامه ریزی قبلی و هماهنگی های متعدد با مشتریان و سایر ذینفعان به منظور دور زدن تحریم ها است و این موضوع با مشروط نمودن صادرات به مازاد عرضه هفتگی در بورس کالا به طور اساسی منافات دارد، لذا ماده ۳ این طرح عملاً صادرات فولاد را غیر ممکن می سازد.
بر این اساس در راستای تحقق هم زمان تامین نیاز داخلی و توسعه صادرات فولاد پیشنهاد می گردد در این ماده بر رعایت کف عرضه هفتگی در بورس کالا تمرکز شده و صادرات کلیه محصولات زنجیره فولاد به میزان مازاد کف عرضه (اعم از این که فروش رفته یا نرفته باشد) مجاز شناخته شود.
۶- در ماد ۴ طرح فوق الذکر، حضور انجمن های تخصصی و همچنین بورس کالا در کمیته رصد و پایش بازار فولاد، بدون حق رای تعیین شده حال آنکه با توجه به وظایف کلیدی و تخصصی که برای این کمیته در نظر گرفته شده، عدم حق رای تشکل ها آن هم در حالی که فقط یک رای این کمیته متعلق به بخش خصوصی است، زمینه بی توجهی به نظرات بخش خصوصی در اقتصاد فولاد کشور را فراهم می نماید که ممکن است به اتخاذ تصمیمات غیر کارشناسی و غیر اجرایی بیانجامد.
بر این اساس پیشنهاد می گردد در بند الف ماده ۴ طرح مذکور کلیه ۷ عضو کمیته رصد و پایش بازار فولاد دارای حق رای باشند.
تصویر کامل نامه مهم انجمن فولاد به رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس به شرح زیر است: